moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٢٦١٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي بموجب عقد الايجار المحرر بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٣٠م، والذي يتضمن تاجير سيارات للمدعي عليها، وبناء علي هذا الاتفاق تم تاجير سيارتين للمدعي عليها، من نوع ((...) (...) بضاعه) باجره شهريه قدرها (٢,٩٣١) الفان وتسع ميه وواحد وثلاثون ريالا، وصدور فواتير بالمبالغ المستحقه لها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المترتبه عن الفواتير، بمبلغ وقدره (٥١,٥٥٦.٣٠) واحد وخمسون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريالا وثلاثون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الاجره، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد (ايجار سياره) بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٣٠م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بينها وبين المدعي عليها، وممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعي عليها، ومصدق من (...) ل(...). ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٥١,٥٥٦.٣٠) واحد وخمسون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريالا وثلاثون هلله، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن المستندات احال الي مطابقه رصيد واكتفي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥١,٥٥٦.٣٠) واحد وخمسون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريالا وثلاثون هلله، والذي يمثل قيمه تاجير سيارات، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين، ومطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فانه يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٥١,٥٥٦.٣٠) واحد وخمسون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي وثلاثون هلله.