moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤١٢٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٥ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) المبينه هويته وبياناته بمحضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم ( ...) . كما حضر وكيل المدعي عليه (...) المثبت بياناته بمحضر الضبط , ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تاجير معده من نوع بوبكات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تاجير معده مقابل دفع ايجار شهري وتم التماطل في عدم السداد في بعض الشهور وكامل المطالبه في الشهور المتاخره ٢٢٨٠٠٠ من ضمنها المطالبه في قيمه بقاء المعده لديهم خارج العقد.)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) ريال ميتان وثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي) ويستند في دعواه الي (العقد). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي. وبالاطلاع علي المذكرات والجواب الذي ذكره المدعي عليه الحاضر تبين انه يدفع بالجهاله بما حوته محادثه الواتساب المقدمه من المدعي وكاله حيث انها لم تصدر من صاحب المؤسسه او احد العاملين فيها , كما تبين بان المدعي عليه يقر للمدعيه باجره وقدرها (٩٦,٠٠٠) ريال سته وتسعون الف ريال وتبين بان المدعي عليه قد سلم المعده بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣ه ,وباطلاع الدايره علي المحادثات افهمت المدعي بان بيناته ناقصه وغير موصله وان له يمين المدعي عليه اصاله الحاسمه علي نفي استحقاق المبالغ الزايده علي المبلغ المقر به , وكانت الدايره قد وجهت اليمين النافيه للمدعي عليه وبسؤاله عن استعداد موكله باداء اليمين فاجاب بقوله: (اشاره الي طلب الدايره توجيه اليمين الي صاحب المؤسسه فانني انا المدير المسيول عن المؤسسه ومثبت ذلك بالسجل التجاري واني انا الذي ادير المؤسسه منذ خمس سنوات نظرا لحاله والدي المرضيه وانا علي استعداد لاداء اليمين حيث انني انا من تعاقد مع المدعي وانا من يدير المؤسسه وفي حال رفض طلبي هذا فانني اطلب توجيه اليمين الي المدعي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله:(موكلتي تقبل يمين المباشر للتصرف الذي وقع العقد معها وهو وكيل المؤسسه، (...))، وعليه وقياسا علي ما ورد في الماده السادسه بعد المايه من نظام الاثبات من انه يؤدي اليمين المتممه الولي والوصي ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه. وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باداء اليمين علي الصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم انه ليس للمدعيه في ذمتي اي مبلغ سوي مبلغ الاجره المتبقيه عن مده العقد وهو مبلغ وقدره (٩٦.٠٠٠)ريال سته وتسعون الف ريال وان ما ادعت به غير ذلك من اجره بقاء المعده لدي خارج مده العقد غير صحيح والله العظيم والله العظيم ). فاداها كما طلب منه وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي والاجابه , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي عقد ايجار معدات علي مطبوعات المدعي ومختومه من طرف المدعي عليه , ولكون وكيل المدعي عليه اقر بجزء من مبلغ الاجره المتبقيه عن مده العقد وهو مبلغ وقدره (٩٦.٠٠٠)ريال سته وتسعون الف ريال وذكر ان ماعداه غير صحيح وبناء علي الماده (٩٣) والماده (٩٢ /٢ ) والماده (١٠٥) من نظام الاثبات قررت الدايره توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه علي الصيغه التاليه ( اقسم بالله العظيم انه ليس للمدعيه في ذمتي اي مبلغ سوي مبلغ الاجره المتبقيه عن مده العقد وهو مبلغ وقدره (٩٦.٠٠٠)ريال سته وتسعون الف ريال وان ما ادعت به غير ذلك من اجره بقاء المعده لدي خارج مده العقد غير صحيح والله العظيم والله العظيم ) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله استعد بادايها وبعد الاذن له بالحلف ادي اليمين كما طلب منه , وعليه. فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٩٦.٠٠٠ سته وتسعون الف ريال، ورفض ماعدا من طلبات؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب؛ وبالله التوفيق والسداد