moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 3335 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) المقامه من/ شركه (...) للاستثمار سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) المتحده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصناعات الحديديه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/26 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه 10/07/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ثم طلب الحاضر ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وقدم صوره من السجل التجاري للمدعي عليها. وفي جلسه 23/08/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وتشير الدايره الي عدم ثبوت تبلغ المدعي عليها حيث جاء في البيان الصادر من نظام ابشر في ايقونته (جاري ارسال الرساله) وخلا هذا البيان من اسم وهويه المدعي عليها، وافهمت الدايره وكيل المدعين بضروره مراجعه امانه سر الدايره واداره الدعاوي والاحكام لابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر مع مراعاه الملاحظات السابقه. وفي جلسه 16/11/1439ه ذكر وكيل المدعي بان مجلس اداره الشركه المدعي عليها قد تم حله. وفي جلسه 20/03/1440ه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعين مخاطبه وزاره التجاره. وفي جلسه 24/05/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها، وسالت الدايره هل لشركه (...) ديون لدي الغير؟ فاجاب بانه يطلب تعيين محاسب لمعرفه الديون من عدمها، وقدم عقد التاسيس للشركه، ثم ذكر بان الدعوي في مواجهه الشركه فقط، فطلبت الدايره تعديل مسمي المدعي عليها، وطلبت الدايره ابلاغ الشركاء في شركه (...) فذكر بان ذكر متعذر لوجود شركاء خارج المملكه، وانه لا يوجد من يمثل الشركه نظاما لانتهاء فتره مجلس الاداره، وعدم انعقاد جمعيه عموميه غير عاديه لتعيين مجلس اداره جديد، ثم ذكر ان راس المال المسجل في عقد التاسيس مليار ريال، وان راس المال الفعلي المودع من موكله ميه وخمسون مليون، وسالت الدايره كم المبالغ المتبقيه في الشركه فاجاب بان ذلك متعذر لعدم انعقاد مجلس اداره الشركه، وسالت الدايره عن تقرير المحاسب المقدم في ملف الدعوي فاجاب بانه خاص بالعام 2016م وبعده انتهت مده مجلس الاداره السابق. وفي جلسه هذ اليوم الموافق 29/06/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وذكر وكيل المدعي ان الشركه المدعي عليها يتعذر تبلغها لعدم وجود مجلس اداره حالي للشركه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كانت دعوي تصفيه الشركه من الدعاوي التي لا تحتمل الا حلا واحدا وهو اما القضاء بالتصفيه او رفضها، فهي دعوي غير قابله للتجزيه، ولذلك يتعين اختصام كل الشركاء فيها، حتي يكون الحكم بالتصفيه حجه عليهم جميعا ولا يقبل في مثل هذه الدعاوي ان يختصم فيها بعض الشركاء دون البعض الاخر، فيكون الحكم الصادر بالتصفيه حجه علي من اختصم في الدعوي دون باقي الشركاء الذين لم يختصموا فيها، ولما كان الثابت من الاطلاع علي عقد تاسيس شركه (...) للصناعات الحديديه -شركه مساهمه مقفله- ان هناك شركاء اخرين لم يختصمهم المدعون في الدعوي، وطلبت الدايره من وكيلهم اختصامهم وتبليغهم الا انه لم يمتثل لذلك وذكر بانه يتعذر عليه ابلاغهم، ومن ثم تكون الدعوي غير مقبوله لعدم اختصام كل الشركاء الواجب اختصامهم؛ ولذلك تقضي الدايره بعدم قبول الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، المقامه من: (...)، وشركه (...) المتحده، وشركه (...) القابضه، وشركه (...) للاستثمار، ضد: شركه (...) للصناعات الحديديه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٧٧٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) المقامه من/ شركه (...) للاستثمار سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) المتحده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصناعات الحديديه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٢/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه وما ورد في لايحه الدعوي ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي تعيين مصف للشركه تمهيدا لحلها. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، وان ذلك لا يمنع المدعي من حق اقامه دعوي جديده بعد استكمال المطلوب وفقا لما جاء في الحكم محل الاستيناف. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٠ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٣٣٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي : بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من : (...) وشركه (...) المتحده وشركه (...) القابضه وشركه (...) للاستثمار ضد : شركه (...) للصناعات الحديديه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.