moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٥٣لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٦٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الالزام ب نقل الاصول باسم الشركه والالتزام بانظمه العمل في التوظيف وتوزيع الارباح علي الشركاء بناء علي عقد التاسيس، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بنقل الاصول باسم الشركه والالتزام بانظمه العمل في التوظيف وتوزيع الارباح علي الشركاء، وقدم سندا لطلبه المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي، ومن ثم قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١١/٠٦/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي، اجاب اطلب مهله لتحرير الدعوي نصا كون النص الموجود عندي (pdf) وعليه افهمته الدايره بان عليه تقديم الدعوي عبر الطلبات علي القضيه، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي علي ان يودع دعواه خلال اسبوع من تاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه، ثم يودع المدعي عليه جوابه خلال اسبوع من تاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط. وفي تاريخ ١٥/٧/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: سبب الشكوي المقدمه -١- تفضيل المصالح الشخصيه للمدعين علي مصلحه الشركه العامه . -٢- تعطيل اعمال الشركه لعدم اضافه بنود بعقد التاسيس ويوجد قضيه رقم (٤٤٧٠٦٥٠٩٤٦) بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره السابعه ضد المدعين للتسبب بتعطيل اعمال الشركه. مطالبه الشريك والمدير التنفيذي (...) بحقوق الشركه بسبب اكتشاف الاخطاء خلال مده اداره الشريك (...) والشريك (...). اولا: امتناعكم ورفضكم التزويد بالكشوف التفصيليه لجميع الحسابات في ميزان المراجعه وكشوف تفصيليه توضح الموجودات وتقييمها واهلاكها لمراجعه ميزانيه عام ٢٠٢١. غير صحيح والصحيح ما يلي:- -١ تم ارسال القوايم الماليه لجميع الشركاء عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ٢-٠٢-٠٢-٢٠٢٢م ولم يتم طلب اي استفسارات عن القوايم الماليه حتي تاريخ انعقاد الجمعيه العموميه السنويه . ٢ تم انعقاد الجمعيه العموميه السنويه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م . -٣- تم ارسال استفسارات الشركاء باجتماع الجمعيه العموميه السنويه عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٢-٠٤-٠٦م و ٠٧-٠٤-٢٠٢٢م بناءا علي طلب الشركاء، -٤- تم انعقاد الجمعيه العموميه الغير عاديه بناءا علي طلب الشركاء بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٢م، تم عرض جميع الفواتير والحسابات) بنوك، مدينين، اصول، داينين، مصاريف، مشتريات) للاطلاع داخل اروقه الشركه، بناءا علي ما سبق: سبب اخر للمدعين وهو رغبه الشريك (...) الاطلاع علي كشف المشتريات وكشف البنك لمعرفه شركات توريد المواد الخام البلاستيكيه لتصنيع القوارير ونظرا لوجود تضارب بالمصالح لامتلاك الشريك (...) شركه تصنيع قوارير باسم ( شركه (...) ) وهو ما يخالف نظام الشركات . ولكن تم السماح للشركاء الاطلاع داخل الشركه علي كشف المشتريات والبنك. سجل شركه (...)) ثانيا: الامتناع عن نقل عقد ايجار الارض الي اسم شركه (...): غير صحيح ، والصحيح ما يلي :- تم مخاطبه اداره تنميه الاستثمارات بامانه حفر الباطن بخطاب موثق من الغرفه التجاريه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣م . ( مرفق رقم (٧) المعامله تحت الاجراء لنقل عقد ايجار الارض الاسم شركه (...) بحسب الاجراءات النظاميه لامانه حفر الباطن، ثالثا : عدم صرف الارباح المستحقه لعام ٢٠٢١م :- غير صحيح والصحيح مايلي : - تم صرف مبالغ ماليه من الارباح واشعار الشركاء وهي عباره عن ما يلي : ١ تحويل مبلغ ( ٢٥,٠٠٠ ريال ) للشريك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ مرفق (٨) ٢ تحويل مبلغ ( ٢٥,٠٠٠ ريال ) للشريك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ مرفق (٩) -٣ مبلغ ٦٢٠٠٠ ريال سداد فاتوره رخصه الاستثمار لغير سعوديين وتم تسجيلها علي الشريك (...) بمبلغ ٣١٠٠٠ ريال والشريك (...) بمبلغ ٣١٠٠٠ ريال لعدم وجود نص قانون بوزاره الاستثمار ينص علي تحمل الشركه قيمه الفاتوره ولكنها بالاتفاق بين الشركاء وقام الشركاء بسدادها عام ٢٠٢١م مما يدل علي عدم وجود اتفاق مسبق . ٤ مبلغ ٦٠٠٠٠ ريال بواقع ٢٠٠٠٠ ريال علي المدعين عباره عن عقد مكتب محاماه بقضيه رقم (٤٣٩٠٠٧٨٤٨) للدفاع عن الشركه من المدعين (الشركاء) وتم رد الدعوي لصالح الشركه، ٥وسيتم الصرف لجميع الشركاء مع توفر سيوله ماليه بالشركه تدريجيا نظرا لان الشريك (...) والشريك (...) لم يستلموا ارباح عن عام ٢٠٢١م حفاظا علي مصالح الشركه وسداد الالتزامات. رابعا: تعيين موظف حكومي موظفا بالشركه براتب خمسه عشر الف ريال: غير صحيح التعيين او الراتب والصحيح ما يلي: - غير صحيح صرف راتب ١٥,٠٠٠ ريال للاستاذ (...). الاستاذ/ (...) هو مؤسس للمصنع بنسبه %٢٠ قبل دخول الشريك (...) بالعقد القديم وهو وكيل شرعي للشريك (...)، هو موجود منذ التاسيس ويعمل مجانا بدون مقابل منذ عام ٢٠١١ الي شهر ٢٠١٩/٦ تاريخ صرف اول مقابل له بقيمه ٥٠٠٠ ريال وكان في اداره الشريك (...) الشركاء وباجماع من جميع الشركاء، تولي الشريك (...) الاداره بعام ٢٠٢٠م وكان يصرف للاستاذ (...) راتب بشكل دوري مما يفيد بان الشريك (...) لم يقم بالتعيين او التوظيف. طوال عام ٢٠٢٠م تم صرف راتب الاستاذ (...) بدون زياده وهذا وقت استلام المدعي عليه لاداره الشركه، تم التكليف بشكل رسمي وفقا لقرار اداري رقم ( ٦ ) يتكليفه فقط وليس تعيينه بحسب الصلاحيات بعقد تاسيس الشركه . وتثبت لفضيلتكم بان الادعاء غير صحيح مرفق مايلي : ايصال تحويل للاستاذ (...) بقيمه ( ٥٠٠٠ ريال ) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٣٠م مما يعني قبل استلام الشريك والمدير التنفيذي (...) اداره الشركه، ايصال تحويل للاستاذ علي (...) بقيمه ( ٥٠٠٠ ريال ) خلال عام ٢٠٢٠م وقت استلام الشريك والمدير التنفيذي التنفيذي (...) اداره الشركه، ايصال تحويل للاستاذ (...) بقيمه ( ٥٠٠٠ ريال ) خلال عام ٢٠٢٠م وقت استلام الشريك والمدير التنفيذي (...) اداره الشركه، مما يؤكد لفضيلتكم انه ادعاء غير صحيح ونطلب من المدعين دليل يفيد التعيين وصرف راتب بقيمه ١٥٠٠٠ ريال . خامسا: امتناع المدعي عليه بصفته مديرا للشركه ومماطلته في الدعوه لانعقاد الجمعيه العموميه .... غير صحيح والصحيح ما يلي: -١- كما ذكر سابقا تم انعقاد الجمعيه العموميه السنويه العاديه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م، ٢ جميع الاستفسارات المطلوبه لاحقا تم ارسالها بالبريد الالكتروني لجميع الشركاء بتاريخ ٠٦ ٠٧-٠٤-٢٠٢٢م، ٣وتم انعقاد جمعيه عموميه غير عاديه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤م، ردا علي البند السادس من لايحه الدعوي ١ تم اصدار ترخيص الاستثمار الاجنبي اول مره من قبل الشريك (...) والشريك (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، لم يثبت بحسابات ودفاتر الشركه اصدار للترخيص اول مره وذلك بسبب ان الشريك (...) والشريك (...) قاموا باصدار الترخيص علي حسابهم الشخصي بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٤م ٣ مما يؤكد لفضيلتكم انه ترخيص للمستثمر الغير سعودي ولا تتحمله الشركه الا في حاله وجود اتفاق خطي بين الشركاء علي تحميله للشركه. تم تجديد رخصه الاستثمار الاجنبي لعدم تعطيل اعمال الشركه وايقاف تراخيصها. -٥ وتم تسجيلها علي حسابات الشركاء الغير سعوديين فقط، ردا علي البند السابع من لايحه الدعوي: ١ قام المدعين برفع قضيه علي الشركه لاكثر من مره . ٢ تم رد الدعاوي بالقضايا، ٣ تم تسجيل عقد مكتب محاماه للدفاع عن الشركه من المدعين) (...)، (...) . (...) ) بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال بالقضيه المذكوره. . نطلب من فضيلتكم رد الدعوي حيث ان الشركاء المدعين قدموا المصلحه الخاصه عن مصلحه الشركه العامه وتعطيل اعمال المدير التنفيذي لكثره رفع القضايا من الشركاء ا. ه. وفي تاريخ ١٤/٨/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: (اولا: ما ذكره المدعي عليه بانه (١- تم ارسال القوايم الماليه لجميع الشركاء عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ٠٢-٠٢-٢٠٢٢م ولم يتم طلب اي استفسارات عن القوايم الماليه حتي تاريخ انعقاد الجمعيه العموميه السنويه)، فهو غير صحيح ومردود عليه: بان الشركاء لم يستلموا القوايم الماليه المعتمده من قبل مكتب الحسابات الا خلال الجمعيه العموميه بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢ وعليه لا يمكن مناقشه النسخه المرسله بتاريخ ٢-٢-٢٠٢٢ وهي قابله للتعديل والتغيير في اي لحظه، ثانيا: اما قوله بانه (٢- تم انعقاد الجمعيه العموميه السنويه بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٢م) فمردود عليه بما يلي: ١- لم يتمكن الشركاء من مناقشه القوايم الماليه خلال اجتماع الجمعيه العموميه المنعقده بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢ وذلك لعدم توفر الكشوف الماليه التوضيحيه المطلوبه، ٢- تم خلال الجمعيه العموميه المنعقده بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢ ومن خلال الخطابات المتكرره طلب الكشوف التفصيليه لميزن المراجعه لمراجعه الحسابات وتدقيقها لاتخاذ القرارات المناسبه الا ان المدعي عليه لم يبد اي تعاون ولم يرسل الكشوف المطلوبه، ثالثا : اما قوله (٣- تم ارسال استفسارات الشركاء باجتماع الجمعيه العموميه السنويه عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٠٦-٠٤-٢٠٢٢م و ٠٧-٠٤-٢٠٢٢م بناء علي طلب الشركاء) فهذا غير صحيح ومردود عليه بما يلي : ١- ان التقارير والبيانات التي قام المدعي عليه بارسالها بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٢ ليس لها علاقه بالكشوف المطلوبه ولا تعطي اي امكانيه لمراجعه وتدقيق الحسابات في ميزان المراجعه، ٢- تم تكرار الطلب للكشوف التفصيليه لميزان المراجعه بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٢ وبتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٢ وبتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٢ وبتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٢ الا ان المدعي عليه لم يرد عليها ولم يبد اي اهتمام بمصلحه الشركه وحقوق الشركاء مما يظهر لفضيلتكم اهدار المدعي عليه لحقوق الشركاء النظاميه والعقديه في الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها واتخاذ القرارات المناسبه، ٣- اذا كان ما يدعيه المدعي عليه صحيحا لماذا لم يرد علي الخطابات المرسله له من الشركاء بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٢ وبتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٢ وبتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٢ وبتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٢، رابعا : اما ما ذكره المدعي عليه بانه (٤- تم انعقاد الجمعيه العموميه الغير عاديه بناء علي طلب الشركاء بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٢م.) فمردود عليه بان معظم الشركاء (وحصصهم تمثل ٦٠% من حصص الشركه) قد طلبوا من المدعي عليه بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٢ عقد اجتماع للجمعيه العموميه لمناقشه عده بنود الا ان المدعي عليه لم يرد. وبعد تكرار الطلب بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٢ وبتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ وبتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٢ مرفق٢ رد المدعي عليه بخطابه المؤرخ في ٢٩/٦/٢٠٢٢م قايلا : (بناء علي خطابكم رقم .. بتاريخ ١٥/٥/ ٢٠٢٢ باذن الله تعالي سوف يتم عقد اجتماع الجمعيه العموميه في الربع الاول من عام ٢٠٢٣ بحسب نظام الشركات) – مرفق٣ – اي انه سيعقد اجتماع الجمعيه العموميه بعد عام من طلبهم، ثم وافق علي عقد اجتماع الجمعيه العموميه بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢ اي بعد سبعه اشهر من طلب الاجتماع من قبل الشركاء. وهذا يظهر لفضيلتكم عدم تعاون المدعي عليه مع الشركاء الذين يمثلون ٦٠% من حصص الشركه لاتخاذ القرارات الصايبه، خامسا : اما ادعاؤه بانه (٥- تم عرض جميع الفواتير والحسابات ) بنوك ، مدينين ، اصول ، داينين ، مصاريف ، مشتريات ( للاطلاع داخل اروقه الشركه) فهو ادعاء غير صحيح ، ومردود عليه بان موكلي طلبوا من المدعي عليه الكشوف التفصيليه لميزان المراجعه وذلك بخطاباتهم المؤرخه في ١٠/٤/٢٠٢٢ وفي ١٨/٤/٢٠٢٢ وفي ٢٧/٥/٢٠٢٢ وفي ١٦/٦/٢٠٢٢ ويدعي انه عرضها للاطلاع داخل اروقه الشركه بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢ اي بعد سبعه شهور من طلبها خلال اجتماع الجمعيه العموميه الطاريه والذي افسده المدعي عليه باستفزازه للشركاء وافتعال المشادات الكلاميه ، حيث انتهي الاجتماع دون مناقشه اجندته ودون تحقيق النتايج المطلوبه، سادسا : اما ادعاء المدعي عليه بان موكلي (...) يرغب في معرفه كشف المشتريات وغير ذلك من المستندات وانه يملك شركه منافسه وهي شركه (...) - فهذا الادعاء من المدعي عليه يمثل اقرارا صريحا بامتناع المدعي عليه عن تزويد موكلي بالكشوف التفصيليه المطلوبه بسبب توهمه بان موكلي (...) يملك شركه منافسه وان هناك تضارب في المصالح ، وبذلك فهو يبرر لنفسه سبب امتناعه عن اطلاع موكلي علي الكشوف التفصيليه ، علما بان ما ذكره من وجود تضارب في المصالح غير صحيح لان شركه (...) التي يدعي انها منافسه لها اكثر من عشر سنوات تعمل في مجال البلاستيك وليست شركه مياه وبذلك يتضح سبب امتناعه عن تزويد موكلي بالكشوف التفصيليه المطلوبه وعن اطلاعهم علي دفاتر ومستندات الشركه بسبب توهم ليس له اي اساس من الصحه، سابعا : اما ما ذكره المدعي عليه بان نقل ملكيه عقد ايجار الارض تحت الاجراء فمردود عليه بان الالتزام بنقل ملكيه عقد الايجار للشركه نشا منذ تحول المؤسسه الي شركه بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ٢٨/٠٣/٢٠١٩م وقد مضت اربع سنوات من نشوء الالتزام بنقل ملكيه عقد الايجار ولم يستطع المدعي عليه من تنفيذ هذا الالتزام خاصه اذا علمنا ان عمليه تحويل عقد الايجار لا تستغرق اكثر من ثلاثه ايام عمل ، فجواب المدعي عليه اقرار منه بفشله في نقل ملكيه عقد الايجار وفشله في اداره اعمال الشركه). ا. ه. وفي جلسه ١٥/٠٨/١٤٤٤ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعيين بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله، اجاب لم نطلع عليها ونطلب مهله للاطلاع والرد، فامهلته الدايره لذلك، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات، ابتداء من المدعي عليه وكاله علي ان يودع جوابه في النظام خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يودع وكيل المدعين مذكرته في النظام خلال عشره ايام من تاريخ ٢٥/٨/١٤٤٤ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (PDF)، والارفاق يكون للمستندات فقط. وفي تاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ه ارفق المدعي عليه اصاله مذكره جاء فيها/ بان الشركاء لم يستلموا القوايم الماليه المعتمده من قبل مكتب الحسابات الا خلال الجمعيه العموميه بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٨ وعليه لا يمكن مناقشه النسخه المرسله بتاريخ ٢٢-٢-٢٠٢٢ وهي قابله للتعديل والتغيير في اي لحظه. هذا اعتراف واضح من المدعي باستلام القوايم الماليه بتاريخ ٢٢-٢-٢٠٢٢م مما يؤكد التزام مدير الشركه بنظام الشركات والتعاون مع الشركاء، وعقد التاسيس وحق الشركاء، -١- لاصدار قوايم ماليه لاي شركه يصدر اولا مسوده كامله للقوايم يطلع عليها جميع الشركاء لاخذ الراي وتفسير اي بنود تحتاج الي تفاصيل ان وجد، ٢ وبعد الاطلاع علي المسوده يتم اصدار القوايم الماليه الرسميه للشركه مع تقرير المحاسب القانوني، بناءا علي ما سبق ورد المدعي يؤكد لفضيلتكم التزام المدعي عليه المدير التنفيذي للشركه بالنظام واللوايح كامله النقاط الموجوده برد المدعين من ثانيا الي سادسا فهي غير صحيحه تم الرد عليها سابقا ولكن نضيف الاتي : ١- التزم المدير التنفيذي بنظام الشركات وعقد التاسيس وصلاحياته المخوله له،٢ تم ارسال جميع استفسارات الشركاء بالرغم تؤكد مره اخري عدم تجاوبهم او الرد علي مدير الشركه بالقوايم الماليه، منذ تاريخ ٢٢-٢-٢٠٢٢م، ٣ الشريك (...) منافس فعلي لشركه (...) نظرا لامتلاك شركه (...) ماكينه تصنيع القوارير البلاستيك، والدليل علي ذلك ان شركه (...) ومالكها الشريك (...) كانت المورد الرييسي للشركه طوال ٩ سنوات حتي تم شراء الماكينه والاكتفاء الذاتي للشركه بتصنيع القوارير البلاستيك وهذا سبب رييسي بالخلاف الموجود ٤ تم عرض جميع كشوفات الحسابات والفواتير التفصيليه خلال اجتماع الجمعيه العموميه الغير عاديه بتاريخ ٢٠٢٢-١٢-١٤ - بخلاف جميع التوضيحات والكشوفات المرسله عن طريق الايميل الالكتروني ولكن رفضوا الشركاء الاطلاع بحجه عدم طلب الاطلاع علي الفواتير التفصيليه، ٥ رفض الشركاء تكمله الاجتماع بسبب وضع البند الاول بالاجتماع هو اضافه انشطه النقل والتخزين بعقد وسجل الشركه وهذا للتعمد الدايم بتعطيل اعمال الشركه . الفقره ( سابعا ( برد المدعين وهي نقل عقد ملكيه الارض نفيد فضيلتكم بان ادعايهم غير صحيح وتم نقل ملكيه الارض باسم شركه (...) برقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١١ه اي قبل تاريخ القضيه حيث ان القضيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥ه مما يؤكد ان المدير التنفيذي للشركه نقل الارض قبل نشوب خلاف او قضايا .مما يوكد ما رفعنا باللايحه السابقه وقد تم استلام نسخه منها من الامانه، الفقره ( ثامنا ) بخصوص الارباح : -١ هذا اعتراف من المدعين بتوزيع الارباح لعام ٢٠٢١ م، ٢ المبالغ الموزعه كما هو مرفق بالرد الاول وهو كالتالي الشريك (...) مبلغ (٨٩٥٥١ ريال ) والشريك (...) مبلغ (٦٤٥٥١ ريال ) و الشريك (...) مبلغ ( ٤٥٠٠٠ ريال ) باجمالي مبلغ (١٩٩١٠٢) ريال ) ولم يوزع الشريك والمدير التنفيذي للشركه (...) والشريك (...) اي مبالغ ماليه من الارباح لعدم توفر سيوله بالشركه وتفضيل مصلحه الشركه العامه، نطلب من فضيلتكم رد الدعوي. وفي تاريخ ٢٧/٨/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها/ اولا: ما ذكره المدعي عليه بان موكلي في ردهم اقروا باستلام الكشوف التفصيليه مردود عليه بان موكلي لم ينكروا استلام القوايم الماليه وهذا ليس مورد النزاع لان مورد النزاع ودعوي موكلي هي عدم استلامهم للكشوف التفصيليه فهم استلموا قوايم بدون كشوف تفصيليه لذلك لا يمكنهم مراجعه القوايم الماليه وتدقيقها الا بعد مطابقتها بالكشوف التفصيليه فهي قوايم تشتمل علي مبالغ اجماليه دون تفصيل فموكلي يطلبون الكشوف التفصيليه للبيانات المجمله الوارده بالقوايم الماليه المستلمه وهذا ما يتهرب منه المدعي عليه لان الكشوف التفصيليه هي التي تبين تجاوزاته للانظمه والتعليمات وعقد التاسيس، ثانيا: اما قوله بانه تم الرد علي البنود من ثانيا الي سادسا من مذكرتنا بمذكرته السابقه فغير صحيح وهذا دليل علي عجزه عن الرد واستسلامه لصحه دعوي موكلي ونضيف ما يلي: ١-لم يقدم المدعي عليه اي بينه علي تزويد موكلي بالكشوف التفصيليه للقوايم الماليه وقد ادعي انه تم تقديمها باجتماع الجمعيه العموميه ولم يقدم اي بينه علي ذلك. وهذا دليل علي صحه دعوي موكلي بامتناع المدعي عليه ورفضه تزويد موكلي بالكشوف التفصيليه للقوايم الماليه او تمكينهم من الاطلاع عليها حتي يتمكنوا من تدقيق القوايم الماليه، ٢-ما ذكره المدعي عليه رفض الشركاء الاطلاع بحجه عدم طلب الاطلاع كلام غير واضح لغويا وغير صحيح في معناه. كما انه لم يقدم اي بينه علي رفض موكلي الاطلاع. ٣-قوله بان الشركاء رفضوا تكمله الاجتماع كلام مرسل وغير صحيح ودليل علي فشل المدعي عليه في اداره الاجتماع وعدم تمكين موكلي من الاطلاع علي الكشوف التفصيليه وعدم تحقيق النتايج المرجوه من الاجتماع، ٤-اصرار المدعي عليه علي تاكيد تصوير ان موكلي (...) منافس فعلي للشركه بدون وجه حق حيث ان مجال موكلي صناعه البلاستيك وشركه (...) نشاطها انتاج المياه فلا يوجد تنافس بينهما، ولكن اصراره علي ذلك يدل دلاله قاطعه علي انه يتعمد حجب المعلومات عن موكلي ورفضه تمكينهم من الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها. فضلا عن ذلك فان المنافسه في الشركات ذات المسيوليه المحدوده ليس فيها مخالفه لنظام الشركات كما يدعي المدعي عليه، حيث ان الماده (٤٠) من نظام الشركات التي تحظر علي الشريك منافسه الشركه هي خاصه بالشريك في شركه التضامن وهذه الماده وارده في احكام شركه التضامن وليس من احكام الشركه ذات المسيوليه المحدوده وهذا يدل علي جهل المدعي عليه بنظام الشركات وتخبطه في الاداره وتعسفه وتجاوزه للانظمه الساريه، ٥-لم يقدم المدعي عليه للمحكمه رده علي خطابات الشركاء المرسله له بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٢ وبتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٢ وبتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٢ وبتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٢ والمتعلقه بطلب الكشوف التفصيليه لميزان المراجعه، ٦-لم يقدم للمحكمه رده علي خطابات الشركاء المرسله له بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٢ وبتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٢ وبتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ وبتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٢ والمتعلقه بعقد اجتماع للجمعيه العموميه، ثالثا: اما فيما يتعلق بتوزيع الارباح فان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح فلم يتم توزيع سوي ٢٥ الف ريال للشريك (...). و٢٥ الف ريال للشريك (...) تم تحويلها بعد رفع القضيه. والمبالغ الاخري التي ذكرها تم تسجيلها علي حساب الشركاء بمسمي ارباح دون موافقتهم ودون مسوغ شرعي او نظامي وتم تقييدها عليهم كاتعاب محاماه او رسوم تجديد الترخيص وذلك بالمخالفه لنظام الشركات وعقد التاسيس وتعسف المدعي عليه في الاداره وتحميل الشركاء مبالغ وتقييدها عليهم وخصمها من ارباحهم بدون اي مسوغ شرعي او نظامي، رابعا: اما فيما يتعلق بنقل ملكيه عقد الايجار باسم الشركه فان رد المدعي عليه في مذكرته الاخيره بانه تم نقل ملكيه عقد الايجار منذ تاريخ ١١/٣/١٤٤٤ دليل عل مسيوليه المدعي عليه علي الجاء موكلي لرفع هذه الدعوي ضده لان الالتزام بنقل ملكيه عقد الايجار للشركه نشا منذ تحول المؤسسه الي شركه بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ٢٨/٠٣/٢٠١٩م وقام موكلي بتذكير المدعي عليه بتاريخ ١٩/٦/ ٢٠٢٢ بنقل ملكيه عقد الايجار كما قام موكلي باخطار المدعي عليه رسميا بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٢ حسب نص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه بانهم سوف يلجيون الي القضاء اذا لم يلتزم بنقل ملكيه عقد الايجار ومع ذلك لم يخطرهم المدعي عليه بنقل عقد الايجار باسم الشركه رغم علمه بذلك. وبناء عليه يكون المدعي عليه مسيولا عن الجاء موكلي الي اللجوء الي القضاء لذلك يحتفظ موكلي بحق الرجوع عليه بالتعويض عن كافه الاضرار المترتبه علي رفع هذه الدعوي، خامسا: حاد المدعي عليه عن الجواب علي ما ورد بمذكرتنا فيما يتعلق بالبنود تاسعا وعاشرا وحادي عشر والحيده عن الجواب دليل علي انقطاع الحجه عنده واستسلامه وصحه دعوي موكلي وبيان ذلك فيما يلي: ١-لم يرد علي ما ورد في البند تاسعا من مذكرتنا بان رسوم تجديد الترخيص الاجنبي يكون علي الشركه حسب النظام ولا يوجد دليل او اتفاق علي ان يتحمله الشريك الاجنبي وبالتالي يكون تقييده مبلغ (٣١.٠٠٠) ريال علي حساب كل من موكلي (...) و(...) بمبلغ اجمالي قدره (٦٢.٠٠٠) ريال اجراء غير صحيح ومخالف للنظام ونطلب الغاؤه، ٢-عجز المدعي عليه عن الرد علي تحميل موكلي اتعاب محاماه في الدعوي التي اقامها موكلي علي المدعي عليه لعزله من الاداره وقام بتقييد مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال بواقع مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال علي كل واحد من موكلي وذلك بدون حكم قضايي او سند نظامي، وعدم رد المدعي عليه علي ذلك دليل علي تسليمه بصحه دعوي موكلي هذا وقد قدمنا صوره من الحكم في القضيه المشار اليها في مذكرتنا السابقه حيث لم يتضمن الحكم الزام موكلي باتعاب المحاماه لذلك نطلب الغاء اجراء المدعي عليه بتقييد هذا المبلغ علي موكلي، وفي تاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤ه ارفق المدعي عليه اصاله مذكره جاء فيها/ نكتفي بما قدمناه من بيانات ونعمل في الشركه بما يرضي الله وبحسن نيه ونصت الماده ٧٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات في حال تعددها. وفي جلسه ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بمذكرته بتاريخ: ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه وبعرضها علي وكيل المدعيين اجاب: صاحب الفضيله ردا علي ما قدمه المدعي عليه فاننا نوضح بان الرابط بين الطلبات هو مخالفه المدعي عليه لعقد التاسيس ونظام الشركات وقد ذكرنا ذلك في صحيفه الدعوي ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وفيها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيين يطلب: ١- الزام المدعي عليه تزويد موكليه بالكشوف التفصيليه لجميع الحسابات في ميزان المراجعه وتمكينهم من الاطلاع عليها ٢- التنازل عن عقد الايجار المقام عليه ارض مصنع الشركه من اسم المدعي عليه الي اسم الشركه. ٣- الزام المدعي عليه صرف الارباح لعام ٢٠٢١م حسب قرار الجمعيه العامه المنعقده بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢م. ٤- الغاء تعيين الموظف الحكومي الذي تم تعيينه بالمخالفه لنظام الخدمه المدنيه وانظمه العمل والانظمه والتعليمات بهذا الخصوص. ٥- الغاء قيد مبلغ (٦٢.٠٠٠) ريال علي المدعين ، رسوم تجديد ترخيص. ٦- الغاء قيد مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال علي المدعين ، اتعاب محامي الشركه. ٧- احتفاظ موكليه بالحق في الرجوع علي المدعي عليه بالتعويض عن جميع الاضرار التي تصيب الشركه او موكليه بصفتهم شركاء في الشركه نتيجه اخلاله بعقد تاسيس الشركه وبنظام الشركات وبالانظمه الساريه. ٨- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥٧.٥٠٠) ريال ، اتعاب محاماه، وحيث ان طلبات وكيل المدعيين قد جمع فيها طلبات متعارضه ومتعدده ولا رابط بينها ولم يحصر طلبه في اي منها، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، مما يعد بذلك مخالفه للاجراءات القضاييه المتبعه ويفضي الي التعارض والركاكه علي الطلبات القضاييه ويخالف قواعد التنظيم المتبعه في نظام المرافعات الشرعيه، بل ان من الشروط الاساسيه في كل دعوي هو بيان الطلبات وتحديدها وتحريرها، والمدعون خالفوا ذلك، حيث نصت الماده (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوي المدعيين غير مقبوله قضاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيين: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) و (...)، (...) الجنسيه بموجب الاقامه النظاميه رقم: (...) و (...)، (...) الجنسيه بموجب الاقامه النظاميه رقم: (...)، ضد المدعي عليه: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٥٣لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعين بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بما يلي : ١- الزام المدعي عليه تزويد موكليه بالكشوف التفصيليه لجميع الحسابات في ميزان المراجعه وتمكينهم من الاطلاع عليها. ٢- التنازل عن عقد الايجار المقام عليه ارض مصنع الشركه من اسم المدعي عليه الي اسم الشركه. ٣- الزام المدعي عليه صرف الارباح لعام ٢٠٢١م حسب قرار الجمعيه العامه المنعقده بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢م. ٤- الغاء تعيين الموظف الحكومي الذي تم تعيينه بالمخالفه لنظام الخدمه المدنيه وانظمه العمل والانظمه والتعليمات بهذا الخصوص. ٥- الغاء قيد مبلغ (٦٢.٠٠٠) ريال علي المدعين ، رسوم تجديد ترخيص. ٦- الغاء قيد مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال علي المدعين ، اتعاب محامي الشركه. ٧- احتفاظ موكليه بالحق في الرجوع علي المدعي عليه بالتعويض عن جميع الاضرار التي تصيب الشركه او موكليه بصفتهم شركاء في الشركه نتيجه اخلاله بعقد تاسيس الشركه وبنظام الشركات وبالانظمه الساريه. ٨- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥٧.٥٠٠) ريال ، اتعاب محاماه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٨/١٠/١٤٤٤ه ، والقاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعين: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) و (...)، (...) الجنسيه بموجب الاقامه النظاميه رقم: (...) و (...)، (...) الجنسيه بموجب الاقامه النظاميه رقم: (...)، ضد المدعي عليه: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) . ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بما يلي : اولا : تسبيب الدايره بان طلبات موكليه لا رابط بينها غير صحيح حيث بين في صحيفه الدعوي الرابط بين طلبات موكليه وهو مخالفه عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات في مسايل قام بتوضيحها ، وهي تمكين موكليه من الاطلاع علي كشوف الحسابات وتقييد مبالغ علي موكليه بالمخالفه لعقد التاسيس والنظام وتعيين موظف حكومي موظفا بالشركه وعدم الالتزام باحكام عقد التاسيس فيما يتعلق بنقل عقد ايجار مقر الشركه باسم الشركه وعدم صرف الارباح وبين ان الرابط بين هذه الطلبات هو مخالفه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه لعقد تاسيس الشركه ونظام الشركات وطلبنا الزامه باحكام عقد التاسيس ونظام الشركات والغاء اجراءاته المذكوره المخالفه لعقد التاسيس والنظام مرفق صوره صحيفه الدعوي. ثانيا: ان الدايره قررت في الجلسه الاولي قبول الدعوي شكلا كما هو ثابت في صك الحكم، ولم تطلب منه الدايره حصر طلبات موكليه في طلب واحد حيث جاء في قرار الدايره كما في صك الحكم السطرين ٩ و١٠ ما نصه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مبدييا مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي . ثم رجعت عن قرارها دون ان تطلب من موكليه حصر طلباتهم ورجعت عن قرارها دون ان تسمع من الاطراف. ثالثا: بعدما اتضح لموكليه قيام المدعي عليه بنقل عقد الايجار باسم الشركه تم استبعاد هذا الطلب في مذكرتنا الاخيره واكتفينا بالاحتفاظ بالحق بالرجوع علي المدعي عليه بالتعويض وبذلك تم حصر طلباتنا في بقيه الطلبات التي يربط بينها مخالفه المدعي عليه لعقد التاسيس ونظام الشركات. وختم اللايحه بطلب الغاء حكم الدايره بعدم قبول الدعوي والحكم بقبول الدعوي ونظرها والفصل فيها علي الوجه الشرعي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوي ، واحال المستانف علي اعتراضه المرفق، وسالت الدايره ان كان يحصر مطالبه موكله في بعض الطلبات ، فافاد بانه يطلب النظر في كافه الطلبات ، وبعرض ذلك علي المستانف ضده اكتفي بما قدم ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعين وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه , ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكر المستانف من ان الدايره لم تقم بطلب تحرير طلباته في الدعوي , حيث طلبت منه دايره الاستيناف ذلك الا انه اصر علي نظر جميع الطلبات . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤر خ في ١٤٤٤/١٠/٢٨ه والمنتهي الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيين: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) و (...)، (...) الجنسيه بموجب الاقامه النظاميه رقم: (...) و (...)، (...) الجنسيه بموجب الاقامه النظاميه رقم: (...)، ضد المدعي عليه: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.