حكم رقم 3358 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٥٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)

ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها بموجب اتفاق موقع بتاريخ(...) علي ان تستحق المدعيه اي مبلغ يزيد عن خمسه وتسعون مليون (٩٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، في حال تعاقد المدعي عليها مع شركه (...)، وذلك مقابل الخدمات الاستشاريه التي قدمتها للمدعي عليها للحصول علي مشروع الاعمال المدنيه التي تنفذها شركه (...) بمنيفه، وبفضل الخدمات الاستشاريه التي قدمتها المدعيه تحصلت المدعي عليها علي عقد بتنفيذ الاعمال المدنيه لمشروع شركه سايبم في منيفه بمبلغ مايه وخمسه وثلاثون مليون وخمسمايه الف ريال، وبذلك فان اجمالي مستحقات موكلته تكون اربعون مليون وخمسمايه الف ريال، استلمت منها المدعيه مبلغ اربعه عشر مليون ريال، وبقي بذمه المدعي عليها مبلغ سته وعشرون مليون وخمسمايه الف ريال، حيث ان المدعي عليها انجزت كامل اعمال العقد واستلمت مستحقاتها من شركه (...)، وحيث نشا خلاف بين المدعيه والمدعي عليها، حيث امتنعت المدعي عليها عن دفع باقي مستحقات المدعيه المذكوره، وحيث نص البند الخامس من الاتفاقيه الموقعه بين المدعيه والمدعي عليها علي احاله اي نزاع ينشا بين الطرفين الي التحكيم، وحيث تقدمت المدعيه بطلب لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه لالزام المدعي عليها السير في اجراءات التحكيم وتعيين محكم عنها ليقوم المحكمان باختيار مرجح لهما، وبعد النظر في موضوع الدعوي اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي برفض الطلب لتراضي الطرفين علي اسقاط شرط التحكيم، مما يلزم الرجوع للقضاء التجاري للنظر في موضوع الدعوي والبت فيها، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع ما بذمتها للمدعيه وهو مبلغ سته وعشرون مليون وخمسمايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بواقع ?? % من المبلغ المطالب به وهو مليونان وستمايه وخمسون الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٦ /٠١/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليها، وعلي اثر ذلك قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليها للجلسه القادمه، وبجلسه ٠٤/٠٢/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي من ورقتين ومرفقين لم تخرج في مضمونها عما ذكره في صحيفه الدعوي، كما جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب الامهال للجواب فامهلته الدايره لذلك، وافهمت الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفي تاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بانه توجد دعوي سابقه قد تقدمت بها المدعيه ضد المدعي عليها في الدايره التجاريه الاولي بالدمام بالقضيه رقم ٦٨٧٦/ ٣/ ق لعام ١٤٣٤ه، وتم الحكم بها من قبل الدايره الاولي بعدم الاختصاص، وقد قرر وكيل المدعيه القناعه بالحكم ولم يقدم اعتراضه علي الحكم، واصبح الحكم نهاييا ومكتسب القطعيه، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي لوجود الحكم السابق، وفي تاريخ ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: ١/ طلب عارض وتعديل موضوع الدعوي باعتبار ان العلاقه بين الطرفين هي اتفاقيه سمسره وتسويق وفقا لما اقر به وكيل المدعي عليها عندما كان مدعيا امام المحكمه العامه بالخبر في موضوع هذه الدعوي، وذلك بعد صدور حكم الدايره التجاريه الاولي الذي استند عليه وكيل المدعي عليها حيث اقر بما نصه (ان الاتفاقيه في حقيقتها وتكييفها القانوني الصحيح هي اتفاقيه تسويق /سمسره) وقد ثبت ذلك بصك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالخبر وهو اقرار قضايي لا يجوز التراجع عنه ومن جانبها فهي توافق عليه، كما طلب اضافه عارض في الدعوي لان سبب استحقاق المدعيه المبلغ هو قيامها بتقديم خدمات تسويق وسمسره، وبموجبها تحصلت علي عقد تنفيذ اعمال المشروع ٢/ ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بصرف النظر عن هذه الدعوي لوجود حكم فيها، فان المدعيه تقيم هذه الدعوي باعتبار العلاقه بين الطرفين هي اتفاقيه تسويق وسمسره، وهذه دعوي لموضوع جديد لم يفصل فيه الحكم السابق ٣/ بعد صدور حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بديوان المظالم بادر وكيل المدعي عليها مباشره برفع دعوي ضد المدعيه (شركه (...)) امام المحكمه العامه بالخبر، يطالب فيها باسترداد ما دفعته المدعي عليها للمدعيه تنفيذا للاتفاقيه بحجه انه مبالغ فيه ويطلب رده، فحكمت المحكمه بصرف النظر عن الدعوي لوجود شرط التحكيم، كما انه عند نظر هذه الدعوي امام محكمه الاستيناف العامه، اصدر القاضي ملاحظته علي الحكم بعدم الاختصاص لانه نزاع بين شركتين تجاريتين، ومن ثم التزمت المحكمه العامه بملاحظه محكمه الاستيناف، واصدرت الحكم بصرف النظر عن الدعوي، ولذلك فانه لم يكن امام المدعيه الا اللجوء الي محكمه الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه بطلب السير في اجراءات التحكيم باعتبارها هي الجهه المختصه، وقد قضت الدايره برفض الطلب المقدم من المدعيه لعدم الاختصاص، ولما كان موضوع الدعوي حسب تكييف وكيل المدعي عليها للاتفاقيه بين المدعيه والمدعي عليها هي اتفاقيه سمسره وتسويق، وحيث ان المدعي عليها شركه تجاريه فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وختم مذكرته بالتاكيد علي الطلبات السابقه، وبجلسه ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤١ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سته وعشرون مليونا وخمسمايه الف ريال بحسب ما هو مفصل في لايحه الدعوي، وبما ان المدعي عليها تطلب صرف النظر عن الدعوي لوجود حكم سابق في القضيه، وبالاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه في القضيه رقم ٦٨٧٦/ ٣/ ق لعام ١٤٣٤ه تبين ان المدعيه في تلك الدعوي تطالب بنفس ما تطالب به في هذه الدعوي، وبموجب ذات العقد محل هذه الدعوي، الا ان المبلغ في الدعوي الاولي كان اربعين مليونا وخمسمايه الف ريال، وفي هذه الدعوي ذكرت المدعيه ان المدعي عليها سددت بعض هذا المبلغ، فحكمت الدايره التجاريه الاولي بعدم الاختصاص لان العقد بين الطرفين يتعلق بتقديم خدمات استشاريه، وهي من الاعمال المدنيه لا التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان العقد بين الطرفين هو تسويق وسمسره باقرار المدعي عليها، فالطلب في هذه الدعوي هو نفس الطلب في الدعوي السابقه ولو تغيرت وجهه نظر الطرفين في تكييف العقد بينهما، كما ان تكييف الاطراف للعقد بينهما غير ملزم للدايره ناظره القضيه.
(منطوق الحكم)
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٣٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها: شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) (سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٢٦.٠٠٠.٠٠٠) سته وعشرون مليون ريال. ثانيا: اتعاب المحاماه وقدرها (٢.٦٠٠.٠٠٠) مليونان وستمايه الف ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، تضمن ما اورده امام الدايره الابتداييه، ومؤكدا صحه دفاع موكلته في ذلك، كما تضمن اعتراضه بان العقد محل الدعوي عقد استشارات مهنيه، ما يخرج نظر النزاع الناشي عنه من اختصاص المحاكم التجاريه، وانه لا صحه لتكييف الدايره بان العقد سمسره، ولو فرض ذلك فلا يعقل ان تكون قيمتها بالمبلغ المحكوم به، لكونه مبالغ فيه ويدخله الغبن الفاحش، وان الاقرار الذي اسست عليه الدايره يعتبر حجه قاصره علي المقر، وانه علي فرض صحه الدعوي فان الدايره لم تتحقق من استلام المدعي عليها لكامل قيمه المشروع، وان المتعارف عليه ان الارباح في مثل هذه المشاريع لا تتجاوز ١٥%، في حين ان ما تطالب به المدعيه يمثل ٣٠% من قيمه المشروع محل الدعوي، وانه لحق موكلته خساير وتكاليف تزيد علي قيمه المشروع، وطلب تعيين خبير لتقدير مستحقات المدعيه في ذلك، وانه بخصوص اتعاب المحاماه، فتعترض موكلته بالحكم بها لعدم وجود مماطله منها، وانما كان الخلاف علي تفسير العقد، وختم اعتراضه بطلب نقض الحكم محل الاعتراض.
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء ٢٥/١٢/١٤٤٢ه حيث افتتحت هذه الجلسه مرافعه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم ((...)) كما حضرها وكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم ((...))، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته، فاحال كل منهما الاجابه الي ما قدمه في ملف الدعوي، واضاف وكيل المستانفه في هذا الجلسه بان الذي وقع العقد محل الدعوي لم يكن مخولا بتوقيعه في حينه ولم يكن مخولا بانشاء اي التزام علي الشركه، كما اضاف بان العقود التي توقع مع (...) لا يستساغ ان تتجاوز ١٠% فكيف تتجاوز٤٠% وان موكلته تكلفت علي المشروع ما يزيد علي مايه وستين مليون ريال وخساير تقدر بثلاثين مليون ريال، واحال في باقي اعتراضه الي ما قدمه في لايحه الاستيناف المقدمه في ملف الدعوي، وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر بان الدعوي التي اقامتها المدعي عليها في محكمه الخبر كانت علي اساس الاتفاقيه محل هذه الدعوي، ثم اكتفي الطرفان، ثم رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها في اعتراضها بخصوص طعنها بصلاحيه من وقع العقد محل الدعوي؛ اذ انها لم تنكر صحه العقد في الدعوي، وناقشت موضوعه، ولم تطعن في صحه صفتها فيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٣٣٥٨ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها: شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) (سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٢٦.٠٠٠.٠٠٠) سته وعشرون مليون ريال. ثانيا: اتعاب المحاماه وقدرها (٢.٦٠٠.٠٠٠) مليونان وستمايه الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.