Bayan Taxonomy Explorer

حكم رقم 947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-07-14 document_type=ruling entity=document_number:365925d6-9ea5-4282-9455-5866ad26fd8c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 947 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي الي المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها : جاء فيها انه سلم المدعي عليها مبلغ (400.000ريال) اربعمايه الف ريال لتقوم باستثمارها، وطلب الزام المدعي عليها برد المبلغ بالاضافه الي الارباح، وبقيد الدعوي قضيه احيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات لتبليغ المدعي عليها وبجلسه 14/07/1441ه تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه لعدم وجود جوال مسجل في نظام ابشر، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق الشرطه ، وافاد المدعي بانه بلغه من اخ المدعي عليها بانها مسجونه في سجن (...)، فافهمته الدايره باحضار مستنده في ذلك. وبافتتاح جلسه الترافع الكتابي افاد المدعي بانه علم بان المدعي عليها خرجت من السجن بسبب جايحه كورونا، وبجلسه 24/02/1442ه حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها وتبين عدم تبلغ المدعي عليها بالموعد (اذ لا يوجد جوال مسجل في ابشر) وسالت الدايره المدعي متي كان تاريخ الاستثمار اجاب كان في نهايه عام 1438ه وسالته الدايره عن نوع الاستثمار فقال كان الاستثمار بحسب ما ذكرته المدعي عليها في بورصه (...)، وسالته كم كانت نسب الربح المتفق عليها بين الطرفين، اجاب لم تفصح عنه المدعي عليها وكان حسب ما تذكر حسب الصفقات، وسالته الدايره كيف قمت بتسليم المدعي عليها للمبلغ فذكر بانه قام بايداع المبلغ في حساب المدعي عليها في مصرف (...) وطلبت منه الدايره تقديم مستند الايداع في الجلسه القادمه، كما قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليها عن طريق الشرطه. وبجلسه 29/03/1442ه حضر المدعي ونظرا لوجود خلل تقني لم تتمكن معه الدايره من التحقق من صفه المدعي عليها فانها تؤجل القضيه الي الموعد ادناه وتشير الدايره علي المدعي عليها الاجابه علي الدعوي لتقديم مذكره بصيغه وورد وصيغه بدي اف في الجلسه القادمه وان عليها ان ترسلها قبل الجلسه القادمه. وبجلسه 21/04/1442ه حضر المدعي اصاله كما حضر شخص مجهول ادعي انه المدعي عليها لم تستطع الدايره من التحقق من صفته لعدم فتح الكاميرا وعدم تحدثه بالصوت واكتفايه بالكتابه فقط في المحادثه، معللا ان هناك خلل في جهازه، وعليه قررت الدايره عقد جلسه حضوريه في مقر المحكمه لهذه القضيه. وبجلسه 12/05/1442ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها حضر الي مقر المحكمه بينما حضر المدعي للجلسه عن بعد، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها دخول الجلسه عن بعد، وعليه انعقدت هذه الجلسه بواسطه الاتصال المريي عن بعد، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي ابرز مذكره جاء فيها: ان ما ذكره المدعي من تسليم موكلتي لمبلغ (400.000ريال) للاستثمار فذلك صحيح، ولكن موكلتي تعرضت لخساره وتحملت وحدها عبء ديون متعدده في محاوله للنهوض بالاستثمار لكنها خسرت وتعددت المطالبات حتي تم ايقافها لعجزها عن السداد وحاليا توجد دعوي اعسار منظوره في محكمه التنفيذ، وذكر بانه يوجد تقرير صادر من محكمه التنفيذ بالمطالبات التي علي موكلته ويبين فيه الخساره التي تعرضت له موكلته، وطلب رد الدعوي، واستمهل المدعي للرد عليها، واحيل الطرفين لتبادل المذكرات وقدم المدعي مذكره جاء فيها : في الرد علي ما قالته المدعي عليها بانها خسرت كل ما لديها وعليها ديون واني شريك معها في الربح والخساره. هذا غير صحيح بل دخلت معها بالمبلغ علي اساس الربح فقط. اما راس المال في كل الاحوال ربحت او خسرت (المدعي عليها) راس المال يرجع لي كاملا في اسوء الاحتمالات والاحوال فراس المال هذا حقي لي مشروع بناء علي الاتفاق الذي تم بيننا في فتره الاتفاق علي بدء الاستثمار فانا اطالب اساسا بارباح هذا المتفق عليه من بدايه مشروع الاستثمار وليس فقط راس المال. ولم تجب المدعي عليها علي المذكره، وبجلسه 19/06/1442ه حضر المدعي ووكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب امتناع موكلتها عن الرد في تبادل المذكرات فذكرت بان الوكيل السابق سافر للعلاج ولم يخبر موكلتي بما حصل في الجلسه السابقه، وطلبت مهله للنظر في الاجراء المطلوب، فافهمتها الدايره بان عذرها غير مقبول، وبسؤال المدعي اصاله عن جوابه علي دعوي الخساره ذكر باني لا اعلم مصير الاستثمار والمدعي عليها اخفت عني كامل المعلومات وانقطعت اخبارها ولا اعرف كيف اتواصل معها وهي الان في هذه القضيه لا تحضر وكل جلسه تاتي بوكيل جديد وتقدم اعذار جديده لاطاله القضيه، وتمسك بطلبه بالزامها بان تدفع كامل المبلغ، وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، فان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا مقداره (400.000) اربعمايه الف ريال، والذي يمثل راس ماله المسلم لها للاستثمار. وقد اقرت المدعي عليها بقبض المبلغ وانها استلمته لاجل الاستثمار، ودفعت بانها خسرت في الاستثمار وقدمت سندا لذلك تقرير صادر من محكمه التنفيذ بالمطالبات التي عليها بالاضافه لتقدمها بدعوي اعسار. وبدراسه ما تقدم فان الثابت ان المدعي عليها استلمت مبلغ (400.000ريال) من المدعي لتقوم باستثماره، ثم دفعت بالخساره، وحيث ان الخساره دعوي من المدعي عليها منكره من المدعي وقد اتت خاليه من اي دليل يعضدها سيما مع استقلالها بالتصرف وانفرادها بالعلم بحال المضاربه، مع امكانيه تقديم البينه علي ذلك او توصيف حال الاستثمار وما ال اليه، اما عن التقرير الصادر من محكمه التنفيذ بالمطالبات التي علي المدعي عليها وتقدمها بطلب الاعسار فانه لا يوضح او يدل علي حال الاستثمار ولا يوضح مدي ارتباط هذه المطالبات به، وبناء عليه فقد ثبت للدايره تفريط المدعي عليها في التصرف بمال المضاربه وتقضي عليها برد كامل راس المال. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)- حامله السجل المدني رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...)- حامل السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره (400.000 ريال) اربعمايه الف ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٤٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي الي المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها : جاء فيها انه سلم المدعي عليها مبلغ (٤٠٠.٠٠٠ريال) اربعمايه الف ريال لتقوم باستثمارها، وطلب الزام المدعي عليها برد المبلغ بالاضافه الي الارباح، وبقيد الدعوي قضيه احيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات لتبليغ المدعي عليها وبجلسه ١٤/٠٧/١٤٤١ه تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه لعدم وجود جوال مسجل في نظام ابشر، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق الشرطه ، وافاد المدعي بانه بلغه من اخ المدعي عليها بانها مسجونه في سجن (...)، فافهمته الدايره باحضار مستنده في ذلك. وبافتتاح جلسه الترافع الكتابي افاد المدعي بانه علم بان المدعي عليها خرجت من السجن بسبب جايحه كورونا، وبجلسه ٢٤/٠٢/١٤٤٢ه حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها وتبين عدم تبلغ المدعي عليها بالموعد (اذ لا يوجد جوال مسجل في ابشر) وسالت الدايره المدعي متي كان تاريخ الاستثمار اجاب كان في نهايه عام ١٤٣٨ه وسالته الدايره عن نوع الاستثمار فقال كان الاستثمار بحسب ما ذكرته المدعي عليها في بورصه (...)، وسالته كم كانت نسب الربح المتفق عليها بين الطرفين، اجاب لم تفصح عنه المدعي عليها وكان حسب ما تذكر حسب الصفقات، وسالته الدايره كيف قمت بتسليم المدعي عليها للمبلغ فذكر بانه قام بايداع المبلغ في حساب المدعي عليها في مصرف (...) وطلبت منه الدايره تقديم مستند الايداع في الجلسه القادمه، كما قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليها عن طريق الشرطه. وبجلسه ٢٩/٠٣/١٤٤٢ه حضر المدعي ونظرا لوجود... لم تتمكن معه الدايره من التحقق من صفه المدعي عليها فانها تؤجل القضيه الي الموعد ادناه وتشير الدايره علي المدعي عليها الاجابه علي الدعوي لتقديم مذكره بصيغه وورد وصيغه بدي اف في الجلسه القادمه وان عليها ان ترسلها قبل الجلسه القادمه. وبجلسه ٢١/٠٤/١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله كما حضر شخص مجهول ادعي انه المدعي عليها لم تستطع الدايره من التحقق من صفته لعدم فتح الكاميرا وعدم تحدثه بالصوت واكتفايه بالكتابه فقط في المحادثه، معللا ان هناك خلل في جهازه، وعليه قررت الدايره عقد جلسه حضوريه في مقر المحكمه لهذه القضيه. وبجلسه ١٢/٠٥/١٤٤٢ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها حضر الي مقر المحكمه بينما حضر المدعي للجلسه عن بعد، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها دخول الجلسه عن بعد، وعليه انعقدت هذه الجلسه بواسطه الاتصال المريي عن بعد، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي ابرز مذكره جاء فيها: ان ما ذكره المدعي من تسليم موكلتي لمبلغ (٤٠٠.٠٠٠ريال) للاستثمار فذلك صحيح، ولكن موكلتي تعرضت لخساره وتحملت وحدها عبء ديون متعدده في محاوله للنهوض بالاستثمار لكنها خسرت وتعددت المطالبات حتي تم ايقافها لعجزها عن السداد وحاليا توجد دعوي اعسار منظوره في محكمه التنفيذ، وذكر بانه يوجد تقرير صادر من محكمه التنفيذ بالمطالبات التي علي موكلته ويبين فيه الخساره التي تعرضت له موكلته، وطلب رد الدعوي، واستمهل المدعي للرد عليها، واحيل الطرفين لتبادل المذكرات وقدم المدعي مذكره جاء فيها : في الرد علي ما قالته المدعي عليها بانها خسرت كل ما لديها وعليها ديون واني شريك معها في الربح والخساره. هذا غير صحيح بل دخلت معها بالمبلغ علي اساس الربح فقط. اما راس المال في كل الاحوال ربحت او خسرت (المدعي عليها) راس المال يرجع لي كاملا في اسوء الاحتمالات والاحوال فراس المال هذا حقي لي مشروع بناء علي الاتفاق الذي تم بيننا في فتره الاتفاق علي بدء الاستثمار فانا اطالب اساسا بارباح هذا المتفق عليه من بدايه مشروع الاستثمار وليس فقط راس المال. ولم تجب المدعي عليها علي المذكره، وبجلسه ١٩/٠٦/١٤٤٢ه حضر المدعي ووكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب امتناع موكلتها عن الرد في تبادل المذكرات فذكرت بان الوكيل السابق سافر للعلاج ولم يخبر موكلتي بما حصل في الجلسه السابقه، وطلبت مهله للنظر في الاجراء المطلوب، فافهمتها الدايره بان عذرها غير مقبول، وبسؤال المدعي اصاله عن جوابه علي دعوي الخساره ذكر باني لا اعلم مصير الاستثمار والمدعي عليها اخفت عني كامل المعلومات وانقطعت اخبارها ولا اعرف كيف اتواصل معها وهي الان في هذه القضيه لا تحضر وكل جلسه تاتي بوكيل جديد وتقدم اعذار جديده لاطاله القضيه، وتمسك بطلبه بالزامها بان تدفع كامل المبلغ، وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، فان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا مقداره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، والذي يمثل راس ماله المسلم لها للاستثمار. وقد اقرت المدعي عليها بقبض المبلغ وانها استلمته لاجل الاستثمار، ودفعت بانها خسرت في الاستثمار وقدمت سندا لذلك تقرير صادر من محكمه التنفيذ بالمطالبات التي عليها بالاضافه لتقدمها بدعوي اعسار. وبدراسه ما تقدم فان الثابت ان المدعي عليها استلمت مبلغ (٤٠٠.٠٠٠ريال) من المدعي لتقوم باستثماره، ثم دفعت بالخساره، وحيث ان الخساره دعوي من المدعي عليها منكره من المدعي وقد اتت خاليه من اي دليل يعضدها سيما مع استقلالها بالتصرف وانفرادها بالعلم بحال المضاربه، مع امكانيه تقديم البينه علي ذلك او توصيف حال الاستثمار وما ال اليه، اما عن التقرير الصادر من محكمه التنفيذ بالمطالبات التي علي المدعي عليها وتقدمها بطلب الاعسار فانه لا يوضح او يدل علي حال الاستثمار ولا يوضح مدي ارتباط هذه المطالبات به، وبناء عليه فقد ثبت للدايره تفريط المدعي عليها في التصرف بمال المضاربه وتقضي عليها برد كامل راس المال. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)- حامله السجل المدني رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...)- حامل السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمايه الف ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.