moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439333401 لعام 1443ه المدعي: شركه تازر للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه التجاره والهندسه والخدمات العالميه المحدوده تيج تسكو الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه حرر فيها دعوي موكلته جاء فيها: (1 بموجب امر شراء مقدم من المدعي عليها ومؤرخ في 01/04/2019م، تم الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بتوريد قوي عامله للمدعي عليها مقابل مبلغ شهري ثابت عن كل عامل قدره (4.709) فقط اربعه الاف وسبعمايه وتسعه ريالات، مضافا اليه قيمه البدلات لكل عامل حسب عدد ساعات العمل الزايده مع التزامها بتوفير التامين الصحي للعمال (مستند رقم 1) . 2 الجدير بالذكر ان موكلتي قامت بتوريد عدد (25) عامل، الا ان المدعي عليها اخلت بالالتزامات العقديه، حيث لم تلتزم بسداد قيمه الفاتوره المستحقه طبقا لكشف الحساب المذيل بختمها، وذلك عن الفتره من01/06/2021 وحتي تاريخ 30/11/2021م، كما تم توجيه خطاب من قبل موكلتي للمدعي عليها للمطالبه بالمبلغ المذكور وتم استلام الخطاب والمصادقه عليه، الامر الذي يثبت انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (1.828.796.02) فقط مليون وثمانمايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وسته وتسعون ريال واثنين هلله (مستند رقم 2، 3) . 3 - كما ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الفواتير المستحقه بذمتها عن شهر ديسمبر لعام 2021م وشهري يناير وفبراير لعام 2022م بواقع مبلغ قدره (129.093) فقط مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثه وتسعون ريالا (مستند رقم 4) وحيث طالبت موكلتي المدعي عليها ان توفيها مستحقاتها اكثر من مره، الا انها لم تلتزم بذلك بدون وجه حق وبالمخالفه للشرع والنظام، الامر الذي نطالب بالزام المدعي عليها برد ما بذمتها من مبالغ تجاه موكلتي. بناء عليه ولما سبق ذكره اعلاه نلتمس الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه المبالغ الاتيه:-اولا: مبلغ قدره (1.828.796.02) ريال قيمه المستحق بذمتها طبقا لمصادقه الرصيد المذيل بختمها. ثانيا: مبلغ قدره (129.093) ريال قيمه الفواتير المستحقه عن شهر ديسمبر لعام 2021م وشهري يناير وفبراير لعام 2022م طبقا للمذكور اعلاه. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (200.000) فقط مايتي الف ريال قيمه اتعاب المحاماه.) كما ورده مذكره جوابيه من المدعي عليها جاء فيها (اصاب موكلته التعثر العام الماضي، و تسبب هذا التعثر لخروج عدد كبير من موظفيها، ومن ضمن الموظفين الذين خرجوا من الشركه، مدير المشروع مع المدعيه، لذلك موكلته لا تعلم كم مبلغ المديونيه لشركه تازر، واستجابا لطلب القاضي في الجلسه الماضيه، تم التواصل مع وكيل المدعيه لحصول علي المستندات التي تم تقديمها، و تم تزويدهم بهذه المستندات، و بعد الاطلاع عليها و ارسالها لموكلته للمراجعه، افادته موكلته بان المستندات ناقصه وغير مفصله، وبعد جمع الفواتير الموجوده لا تساوي مبلغ المطالبه، فتم التواصل مع وكيل المدعيه لطلب فواتير مفصله تساوي مبلغ المطالبه ولم يتم الرد عليهم من قبل وكيل المدعيه تقديم جميع المستندات (فواتير، كشف حساب و غير ذلك) التي تثبت مبلغ المديونيه) وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 05-01-1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب: بان موكلته تقر بصحه التعامل لكنها لم تتحقق من صحه مبلغ المطالبه وطلب مهله لاجل ذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 11/2/1444ه، حضر وكيل المدعي / يزيد محمد صامل السواط، ذو الهويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (43734827)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (432653398)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره عن طريق النظام يوم امس وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، وافاد بانه لم يتمكن من الاطلاع عليها، وطلب مهله للرد، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره تبين بانه لا يوجد جديد فيها ولصلاحيه القضيه للفصل، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وتسعمايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون (1.957.889) ريالا، تمثل قيمه توريد عماله، حسب التفصيل الوراد في الوقايع، كما طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث قدم لاثبات دعوي موكلته صوره من مطابقه الرصيد بمبلغ (1.828.796.02) ريال، ممهور بختم المدعي عليها، كما قدم صورا لمجموعه فواتير بعد تاريخ المطابقه بالمبلغ الزايد عن مبلغ المطابقه، وحيث نصت الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43/1): (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بالتعامل مع المدعيه، ولم ينكر هذه المستندات، ولم يقدم جوابا مفصلا بالمبالغ المستحقه علي موكلته رغم امهال الدايره له، وما ذكره من تعثر موكلته وعدم التوصل الي معرفه المبالغ المترتبه علي موكلته فقد جاء هذا الكلام مرسلا، ولا ينهض لنقض المستندات المقدمه من المدعيه، وعليه فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وفيما يخص اتعاب المحاماه وحيث ان حقيقه دعوي الاتعاب انها تعويض عن الضرر الذي لحق المدعي، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت تضرر موكلته من هذه الدعوي، الامر الذي تتجه معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها /شركه التجاره والهندسه والخدمات العالميه المحدوده تيج تسكو، ذات السجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه تازر للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...)، بمبلغ قدره مليون وتسعمايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون (1.957.889) ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. العضو الاول عدنان بن جمال الحربي العضو الثاني معاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر رييس الدايره القضاييه محمد بن حسن عسيري