moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470308318 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1440/04/27ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها بوم ترك وسياره وايت رش لمده (1) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (1,990,766.00) مليون وتسعمايه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1441/05/7ه سدد منه (1,704,756.00) مليون وسبعمايه واربعه الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال والمبالغ حاله السداد هي (286,009.00) ميتان وسته وثمانون الفا وتسعه ريالات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1440/04/27ه ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1440/04/27ه حتي 1444/04/1ه. وطالب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه مبلغ وقدره (286,009.00) ميتان وسته وثمانون الفا وتسعه ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي العقد المؤرخ في 1440/04/27ه المتضمن (تاجير المدعيه للمدعي عليها بوم ترك وسياره وايت رش) و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/06ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي وطلباتها، وبسؤاله عن البينات اجاب احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي من بينات واطلب مهله اضافيه لارفاق مزيد بينه، افهمته الدايره بان عليه تقديمها عبر الطلبات علي القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/18ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك. ووردت مذكره رد من وكيل المدعي عليها بتاريخ 2023/03/15م ونصها اولا: ان العقد المشار اليه في اسانيد الدعوي غير محدد القيمه والعين المتعاقد عليها بشكل واضح وعباره عن صفحه واحده، كما ان المدعي لم يقدم اوامر الشراء والفواتير مقابل المطالبه المحدده في الدعوي بمقدار (286.009) ميتان وسته وثمانون الف وتسعه ريالات. ثانيا: ان الخطاب المرفق في مرفقات الدعوي والمرسل من قبل المدعي يظهر مبلغا اخر غير المطالب به عباره عن مبلغ وقدره (322,010) ثلاثمايه وثنان وعشرون الف وعشره ريالات. ثالثا: ان المدعي لم يقدم التايم شيت الذي تدعيه وما يقابلها من فواتير. رابعا: بعض الفواتير المقدمه غير مختومه وغير موقعه وغير مستلمه من قبل المدعي عليها وايضا الفواتير المرفقه غير معتمده. خامسا: ان الفواتير المرفقه في النظام تبلغ قيمتها (698,859.58) ستمايه وثمانيه وتسعون الف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال وثمانيه وخمسون هلله حيث لم يبين لنا المدعي ما هي الفواتير المستلمه والغير مستلمه في الدعوي المرفوعه امام فضيلتكم سادسا: ان المدعي لم يحرر دعواه بالشكل الذي يلزم منه الرد علي دعواه بشكل اكثر تفصيلا وعليه يلزم من المدعي تحرير دعواه بالشكل الصحيح وتقديم اوامر الشراء والفواتير المستحقه الصحيحه مقابل قيمه المطالبه مع ارفاق التايم شيت الذي يوضح مده الاستيجار وقيمته.) وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 17/07/1444ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي بان لديه مذكره ومستندات تتمثل في تايم شيت وفواتير يود ارفاقها في النظام فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديمها خلال 5 ايام ثم لوكيله المدعي عليها الرد بعد ذلك بذات المده وعليه تم تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه ونصها اولا: فيما يتعلق بالجواب الوارد بالبند (اولا) من حيث ان العقد المقدم في الدعوي عقد غير محدد القيمه بشكل واضح، وان موكلنا لم يقدم اوامر الشراء والفواتير مقابل المطالبه المحدده في الدعوي بمقدار 286,009 فهذا مردود عليه بالاتي: - نرفق لفضيلتكم الفواتير بما يفيد ان جمله التعاملات التي تمت بين الاطراف خلال فتره تنفيذ العقد كانت بمبلغ اجمالي قدره 1,990,766.09 (مرفق رقم 1 الفواتير)، قام المدعي عليه بسداد مبلغ اجمالي قدره 1,704,756.12 (مرفق رقم 2 -كشوف حسابات وحوالات بنكيه)، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ 286,009.9 وهي الفارق بين جمله التعاملات الوارده بين الفواتير وما قامت المدعي عليها بسداده بحسب كشوف الحسابات والحوالات البنكيه. ثانيا: فيما يتعلق بما جاء بالبند (ثانيا) من حيث ان الخطاب المرفق بالدعوي المرسل من طرف موكلتنا المدعيه يظهر مبلغ اخر غير المطالب به حال كونه يتضمن 322,010 الف ريال، في حين ان المبلغ موضوع الدعوي هو مقدار 286,009,9 فهذا مردود عليه بالاتي: - بعد اشعار المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ المطالب به والمتعلق بذمتها بقيمه 36,001، (مرفق3 – ما يفيد سداد المبلغ)، ومن ثم يكون المبلغ المتعلق بذمتها هو 286,009,9 وهو المبلغ الذي يطابق تماما مع ما جاء بلايحه الدعوي، وما تشهد به اوامر الشراء والفواتير. ثالثا: فيما يتعلق ما جاء بالبند (ثالثا) من حيث ان موكلنا لم يقدم التايم شيت وما يقابلها من فواتير. فهذا مردود عليه بالاتي: - نتشرف بتقديم التايم شيت المطلوب تقديمه (مرفق 4)، وكذا الفواتير، واوامر الشراء، وتشير جميعها الي صحه المبلغ المطالب به وهو 286,009,9 رابعا: فيما يتعلق ما جاء بالبند (رابعا) من ان هناك فواتير مقدمه غير مختومه وغير موقعه من قبل المدعي عليها، وما ورد ايضا بالبند (خامسا) من ان الفواتير المرفقه تبلغ قيمتها 698,859,58 وانه لم يتبين منها الفواتير المستلمه وغير المستلمه في الدعوي.، فهذا مردود عليه تفصيلا بالبند الاول من لايحه ردنا، وما تم ارفاقه من مستندات واوامر شراء توضح المبالغ التي تم التعامل بشانها طوال فتره التعاقد، وما تم سداده بموجب حوالات بنكيه، وما تبقي بعد ذلك في ذمه المدعي عليها وهو مبلغ 286,009,9، وقد جري العرف والعاده بين اطراف الدعوي ان تقوم المدعي عليها بالسداد بمقتضي ما تشهد به اوامر الشراء والتايم شيت، والحوالات البنكيه وكشوف الحسابات، وهي جميعها ادله متسانده في اثبات المبلغ اما ما ذكر بان بعض الفواتير غير مختومه فنرد عليه بما جاء في الماده (5) من نظام الاثبات 1443ه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين.... . الطلبات: - اولا: الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه في ذمتها وقدرها ٢٨٦٠٠٩ ميتان وسته وثمانون الفا وتسع ريالات - ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 8℅ من مبلغ المطالبه مقابل اتعاب المحاماه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها ونصها بعد الاطلاع علي الاوراق المقدمه من المدعيه والرجوع الي موكلتنا فان موكلتي تقر بصحه المطالبه الماليه التي هي بقيمه (286,009) ميتان وسته وثمان مايه الف ريال وتسع ريالات فقط لا غير. ثانيا:ان مبلغ المذكور اعلاه هو المبلغ المستحق الذي اقر به الطرفان في هذه الطالبه. ثالثا: نلتمس ان يتم السداد علي (5) دفعات , وذلك لتسهيل عمليه الدفع علي موكلتي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 23/08/1444ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها تقر فيها بمبلغ المطالبه وتطلب ان يكون الدفع علي خمسه اقساط وذلك لتعثر موكلها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب ان موكله يرفض تقسيط المبلغ وطلب الحكم بمبلغ المطالبه؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (286,009) ميتان وسته وثمانون الفا وتسعه ريالات، تمثل قيمه تاجير معده حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بكامل مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بما عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، كما نصت الماده السابعه عشره علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وعليه فقد ثبت للدايره مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (286,009) ميتان وسته وثمانون الفا وتسعه ريالات، والله الموفق.