moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3309 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" بموجب اتفاقيه توريد قام المدعي بتوريد بضايع للمدعي عليه باجمالي مبلغ وقدره (855874,38) دولار؛ بموجب فواتير البضايع وبوالص الشحن استلمها المدعي عليه ودخلت في حيازته وعند مطالبته بالمبالغ امتنع عن السداد، وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور"، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه في 30 / 6 /1441ه، ثم تقدمت بمذكره ضمن ايقونه الترافع الكتابي في 27 / 1 /1442ه؛ ونصها: " اوضحت المدعي عليها في جلسه 30/06/1441 لفضيلتكم ان قيمه الفاتوره رقم (60) وتاريخها 24/05/2016م الصادره من المدعيه هي بمبلغ وقدره (65,053,68) خمسه وستون الف وثلاثه وخمسون دولار امريكي و ثمانيه وستون سنت، وتقدمت المدعي عليها بصوره بهذه الفاتوره والتي تحمل ختم وتوقيع المدعيه. وحيث ان المدعيه انكرت هذه الفاتوره بزعم ان قيمه الفاتوره هي مبلغ وقدره (233.588.47) مايتان وثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه و ثمانيه وثمانون دولار امريكي و سبعه واربعون سنت. نفيدكم بان هذا القول مردود عليه بان حقيقه الامر والذي يؤكده الواقع ان المدعيه بعد ان اصدرت الفاتوره بمبلغ (65,053,68) دولار اصدرت ذات الفاتوره والتي اضافت فيها زياده في اسعار المتر ليصبح مبلغ الفاتوره مبلغ وقدره (233.588.47) وهذا يتضح من خلال مقارنه فضيلتكم للفاتورتين بالاضافه الي ان قول المدعيه بان المدعي عليها قامت بتعديل الفاتوره ما هو الا قول مرسل وذلك للاسباب التاليه : 1- ان الفاتورتين صادره من الحاسب الالي الخاص بالمدعيه والسؤال المطروح كيف يتسني للمدعي عليها تغير او تعديل اي بيانات في الفاتوره وجهاز الحاسب الالي لدي المدعيه . 2-ان الفاتورتين مذيله بختم المدعيه فكيف يتسني للمدعي عليها الحصول علي ختم المدعي لكي تقوم بختم الفاتوره وتعديلها بحسب ادعاء المدعي وحيث ان الفرق بين الفاتورتين رقم 60 بتاريخ 24/05/2016 المشار اليهما اعلاه هو مبلغ وقدره (168,534,79) دولار امريكي غير مستحقه للمدعيه وما المطالبه بها الا من قبيل اكل اموال الناس بالباطل , ويقول ﷲ تعالي ( يا ايها الذين امنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) وحيث ثابت بمذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ 30/06/1442ه ان المتبقي للمدعي مبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف دولار وحيث ان المدعي عليها قد قامت بسداد دفعات بعد جلسه 30/06/1441ه علي النحو التالي : 1-تحويل مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف دولار للمدعيه بتاريخ 15/03/2020م الموافق 21/07/1441ه (مرفق1 ) صوره من الحواله المذكوره .2- تحويل مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف دولار للمدعيه بتاريخ 30/06/2020م الموافق 10/11/1441ه (مرفق2 ) صوره من الحواله المذكوره .3-تحويل مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف دولار للمدعيه بتاريخ 06/09/2020م الموافق 19/01/1442ه وحيث ان اجمالي مبلغ المطالبه التي تطالب بها المدعيه مبلغ وقدره (835,874.38) وبخصم المبالغ المسلمه للمدعي عليها مبلغ وقدره (547,000)دولار امريكي وبخصم مبلغ الفرق الخاص بالفاتورتين البالغ قدره (168,534,79) يكون المبلغ المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (120,339) دولار امريكي ". وقد عقدت الدايره عده جلسات وفق المثبت بمحاضرها. وفي جلسه 2 / 4 /1442ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (3779) الصادره من (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع وبيان مستحقات كل طرف؛ وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الاطراف ان يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوما من تاريخ استلامه كامل الاتعاب علي بريد الدايره وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (153) الي (155)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. وتشير الدايره الي انه سيتم رفع ما يتم ارساله علي البريد وفقا لمحضر هذه الجلسه علي ملف القضيه الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوي، وسيتم تحديد جلسه خلال 7 ايام ويتعين علي كل طرف تقديم ما يثبت تسليم الخبير كافه المستندات وسداد حصته من الاتعاب. وقررت الدايره ندب وتكليف مكتب (...) للمحاسبه القانونيه، وقد تقدم الخبير بتقريره المبديي، ثم النهايي في 10 / 6 /1442ه، وتبين ان الخبير لم يجب عن الحوالات الماليه، ولم يرفقها ضمن تقريره، فقدم تقريره النهايي المعدل في جلسه 17 / 7 /1442ه. وبجلسه هذا اليوم مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله الخارجيه الصادره من (...) والمصادق عليها من وزاره العدل برقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وتبين وجود الاقرار دون الاضرار بالوكاله التي لديه، كما تبين حضور مندوب الخبير المنتدب في الدعوي؛ وبسؤال المدعي عن المبلغ المسدد للخبير المنتدب في هذه الدعوي اجاب بانه قام بسداد مبلغ وقدره: (35000) ريال؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه من طرفي الدعوي، ولان المدعي عليه اقر باستلام البضاعه المورده من المدعيه، ولان النزاع بين الطرفين ينحصر في عدم سداد المدعي عليها قيمه التوريد الثابت استلامه من المدعي عليها ، وجري النزاع في الفاتوره رقم: 60 وتاريخ 24 / 5 /2016م، والمباعه من قبل المدعيه للمدعي عليها بمبلغ: 233.588.47دولار امريكي، والمسجله لدي المدعي عليها بان قيمتها 65.053.68دولار امريكي، ولعدم وجود اسعار لذات الصنف المباع فتعذر معرفه القيمه الفعليه، ولان القول فقها قول البايع كونه مالك العين، كما ان المدعي عليها لم تثبت صحه القيمه المسجله لديها، في ظل ثبوت تسلمها البضاعه، وكذا وجود علاقه توريد لاحقه وفقا للفاتوره رقم: 80 بتاريخ 4 / 7 /2016م، كما ينحصر النزاع ايضا في ادعاء المدعي عليها سداد المدعيه مبلغ 200.000دولار، الا انها لم تقدم بينات موصله يمكن من خلالها اثبات السداد علي سبيل الجزم والقطع، علي اعتبار ان السندات المقدمه دون ختم المدعيه، وتنكرها المدعيه، مع تعذر توجيه اليمين للمدعيه؛ استنادا للماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"، كما انه ثبت للدايره سدادات معتبره وثابته من المدعي عليها للمدعيه بمبلغ: 50.000دولار، وجري حسم ذلك المبلغ من قيمه التوريد، ويكون المتبقي مبلغا وقدره: 188.874.45دولار، اضافه لمبلغ: 200.000دولار، الثابت عدم سداده وفقا لما سلف تبيانه ومجموعهما مبلغ الحكم، دون ما تطالب المدعيه باحتسابه لعدم ثبوته محاسبيا، علاوه علي اتعاب الخبره وفق طلب المدعيه بمذكرتها الالكترونيه المقدمه في 15 / 6 / 1442ه علاوه علي اتعاب الخبره؛ ونظرا لخوض طرفي الدعوي بتفاصيل محاسبيه، ولثبوت ما سلف للدايره من خلال ما ارتاته الدايره من حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع وبيان مستحقات كل طرف، وفقا لمحضر جلسه 2 / 4 /1442ه؛ المثبت بوقايع الحكم اعلاه، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير المحاسبي في تقريره النهايي المعدل بعد ان قام بالاجابه عن كافه الملاحظات وتضمنيها التقرير الي ما ذكر في صدر اسباب الحكم؛ وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره: (388.874.45) ثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون دولار امريكي وخمسه واربعون سنتا. ثانيا: مبلغا وقدره: (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال عن اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3124 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه ، وباحاله الطلب الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 16/8/1442ه الذي قضي الزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) يدفع الاتي: اولا: مبلغا وقدره: (388.874.45) ثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون دولار امريكي وخمسه واربعون سنتا. ثانيا: مبلغا وقدره: (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال عن اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 28/10/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه وطلبت الدايره من المدعي وكاله الرد علي اللايحه الاعتراضيه وخصوصا ما يتعلق بالفاتوره رقم (60) وذلك خلال عشره ايام من تاريخه عن طريق تبادل المذكرات بدء من المدعي عليه ، وفي جلسه 18/11/1442ه اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين والمرفقه بملف القضيه ثم قرر الطرفان اكتفاءهما ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا . واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 16/08/1442ه في القضيه رقم 3309 لعام 1440ه القاضي/ الزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) يدفع الاتي: اولا: مبلغا وقدره: (388.874.45) ثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون دولار امريكي وخمسه واربعون سنتا. ثانيا: مبلغا وقدره: (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال عن اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.