حكم رقم 529 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم ٥٢٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/(...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله رقم ((...))، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم ٩/٢/١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) – هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها: ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمقابل تاجير معدات ورافعات شوكيه، بقيمه خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريال، وسبعه وخمسون هلله (٥٢٣,٧٦٢.٥٧)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه،، ثم تبادل الطرفان المذكرات الالكترونيه وحيث افاد وكيل المدعي عليها بالدفع ببطلان صحيفه الدعوي طبقا لما جاء في المادتين (٧٥) و(٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان المدعيه لم تحرر دعواها، كما ان مطالب المدعيه غير واضحه وتنكرها المدعي عليها جمله وتفصيلا، ولم تقدم المدعيه سوي ورقه مترجمه مبهمه وغير موصله، لا تدل علي مطالبتها باي شكل، لذا نلتمس الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم التحرير. وافاد وكيل المدعيه ان المدعي عليها استلمت المدعيه من المدعي عليها مصادقه ماليه تثبت صحه التعامل، وحيث ان وكيل المدعي عليها وصاحب شركه (...) حاولوا تقسيط مبلغ المطالبه للمدعيه، وتقديم عقارات ومعدات للمدعيه مقابل مبلغ المطالبه، ولكن المدعيه رفضت جميع العروض المقدمه من قبل ممثلي المدعي عليها، لذلك تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وبجلسه يوم ١٨/٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انها كانت قد احالت طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، وقد تبادل الطرفان بعض المذكرات بينهما، وفي هذه الجلسه افادت وكيله المدعي عليها بطلب وكيل المدعيه تزويدها بنسخه من الفواتير والمستندات محل المطالبه، فقام وكيل المدعيه بتزويدها بها، وباطلاعها عليها تبين انها غير مترجمه وطلبت منه ترجمتها، فاستمهل لترجمتها وتقديمها في الجلسه القادمه، فامهلته الدايره، وبجلسه يوم ٣/٥/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه المستندات محل الدعوي مترجمه، وزودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها واستمهلت للاجابه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهم الي تبادل المذكرات الالكترونيه، وبتاريخ ٧/٥/١٤٤١ه تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره الكترونيه تتمسك فيها برد الدعوي لعدم تحريرها بما ينسجم واحكام نظام المرافعات الشرعيه، كما ذكرت ان المدعي عليها قد تسلمت مجموعه من الفواتير المقدمه في هذه الدعوي، وتنكر المدعي عليها معرفتها بهذه الفواتير ومن قام باستلامها، فهذه الفواتير غير صادره عن المدعي عليها، والمعروف انه لكي يتم الاحتجاج بمستند يجب ان يكون هذا المستند صادر عن الخصم، وباعتبار ان المدعي عليها تنكر هذه المستندات فلا مجال لمناقشتها، والمدعي عليها لا تنكر تعاملها مع المدعيه ولكن التعامل كان عن فتره سابقه لهذه الفواتير وليس عن الفتره الصادره بها، وباعتبار ان الاصل براءه الذمه؛ فانه يتعين علي المدعيه اثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالطرق المقبوله نظاما، وحيث ان ما قدمته المدعيه من قراين ليست سوي دليلا مرجوحا لا يمكن الاستدلال به، وباعتبار ان المستندات المقدمه لا سيما الفواتير وجدول المعدات تعتبر اوراق عاديه ليس لها القوه في اثبات الدعوي؛ لذا نلتمس الحكم برد الدعوي لعدم تحريرها، والزام المدعيه باتعاب المحاماه، وبتاريخ ٢٠/٥/١٤٤١ه افاد وكيل المدعيه ان ما تقدمت به وكيله المدعي عليها ليس صحيح، والحق المطالب به واضح بفواتير وتايم شيت، ومصادقه ماليه صادره من قبل المدعي عليها تغني عن الفواتير، ثم استكمل الطرفان تبادل المذكرات بتمسك كلا الطرفين بدفوعهم، وبجلسه يوم ٦/٧/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه وكاله رقم ((...))، بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤١ه، الصادره من كتابه العدل بمحافظه (...)، كما قدم وكيل المدعي عليها وكاله رقم ((...))، بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٠ه، الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، واشارت الدايره الي انتهاء طرفي الدعوي من تبادل المذكرات الكترونيا، حيث قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤١ه، افادت الدايره بان القضيه محجوزه للدراسه، وستقوم الدايره باعلام الطرفين بنتيجه الدراسه، وبتاريخ ٤/١١/١٤٤١ه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام المدعي عليها بالاجابه علي مطابقه الرصيد الذي قدم من قبل المدعيه، وافهام المدعيه باحضار الاصل للمحكمه لمطابقته، وبتاريخ ٧/١١/١٤٤١ه افادت وكيله المدعي عليها بتمسك المدعي عليها بما قدمت سابقا، كما انكرت المدعي عليها مطابقه الرصيد الذي قدمته المدعيه، فالدعوي غير ثابته والحق المدعي به غير ثابت في ذمه المدعي عليها، وعليه يتعين علي المدعيه تقديم ما يثبت ادعاءها، لذا تلتمس المدعي عليها الحكم برد الدعوي لعدم ثبوت الحق، والحكم باتعاب المحاماه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي في المرافعه الكتابيه، وبجلسه يوم ٧/٤/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ووكاله رقم (...) بتاريخ ٢١/٥/١٤٣٦ه الصادره من كتابه عدل الجبيل، وحضرت وكيله المدعي عليها/(...)، ذات الهويه الوطنيه رقم ((...)) وكاله رقم (...)، وقررا الاكتفاء، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن المطابقه التي قدمها وكيل المدعيه، فذكرت وكيله المدعي عليها انها عن تعامل سابق، فسالت الدايره اذا تم سداد مبلغ المطالبه وعن صحه الختم، فاجابت وكيله المدعي عليها بصحه الختم بما تخوله وكالتها رقم (...) من حق الاقرار، ولكن المبلغ غير صحيح، وان المدعيه لم تقدم اي فواتير تثبت صحه مبلغ المطالبه، وتطلب المدعي عليها ان تحضر الفواتير من قبل المدعيه للاطلاع عليها، واجاب وكيل المدعيه بانه تم تسليم الفواتير سابقا، واكتفي وكيل المدعي عليها بذلك، كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم ٩/٤/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ووكاله رقم (...) بتاريخ ٢١/٥/١٤٣٦ه الصادره من كتابه عدل الجبيل، وحضرت وكيله المدعي عليها/(...)، ذات الهويه الوطنيه رقم ((...))وكاله رقم (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها الالتزام بسداد مبلغ قدره (٥٢٣,٧٦٢,٥٧) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله تمثل قيمه تاجير معدات ورافعات شوكيه للمدعي عليها ولم تسدد مبلغ المطالبه، وحيث استند وكيل المدعيه علي صحه دعوي موكلته علي مصادقه ممهوره بختم المدعي عليها علي اكثر من مبلغ المطالبه واوامر شراء وفواتير وتايم شيت، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بانها تقر بصحه ختم موكلتها بما تخوله وكالتها رقم ((...)) من حق الاقرار، ولكن المبلغ غير صحيح، وان المدعيه لم تقدم اي فواتير تثبت صحه مبلغ المطالبه وان المبلغ يخص تعامل سابق، وتطلب المدعي عليها ان تحضر الفواتير من قبل المدعيه للاطلاع عليها، واجاب وكيل المدعيه بانه تم تسليم الفواتير سابقا؛ وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه الختم الذي في المصادقه المؤرخه ١٠/١٢/٢٠١٧م، بما تخولها وكالتها من حق الاقرار؛ وحيث انه لما كان الاقرار اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدرا نتيجته، قاصدا الزام نفسه بمقتضاه، وانه حجه عليه ويعفي خصمه من تقديم اي دليل؛ كما انه من المقرر عند الفقهاء رحمهم ﷲ ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي؛ الامر الذي يترتب معه اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده؛ والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه؛ ودون الحاجه للاثبات من قبل المدعي؛ كما ان دفع المدعي عليها لا يقوي جانبها في مقابل قوه المستند الذي اعتمدت عليه المدعيه وهو مصادقه المدعي عليها الممهور بختمها الذي يقر بوجود مديونيه اكثر من مبلغ المطالبه لصالح المدعيه والذي اقرت وكيله المدعي عليها بصحه ختم موكلتها، ولم تقدم بينه تقوي دفعها في عدم صحه مبلغ المصادقه كما لم تقدم بينه علي ان المبلغ يخص تعامل سابق، الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٢٣,٧٦٢,٥٧) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المحدوده – سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم ((...)) مبلغ قدره (٥٢٣,٧٦٢,٥٧) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم ٧٥٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها الزام المدعي عليها الالتزام بسداد مبلغ قدره (٥٢٣,٧٦٢,٥٧) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا وسبع وخمسون هلله تمثل قيمه تاجير معدات ورافعات شوكيه للمدعي عليها ولم تسدد مبلغ المطالبه، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المحدوده – سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم ((...)) مبلغ قدره (٥٢٣,٧٦٢,٥٧) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠٩/٠٤/١٤٤٢ه و القاضي بالزام المدعي عليه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢٣.٧٦٢.٥٧) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا وسبع وخمسون هلله، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.