moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439254186 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم والمدعي بصحيفه دعوي تضمنت انه ابرم عقد تحصيل ديون بعموله في الدعوي المقامه من شركه (...) للالكترونيات ضد شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (3540) وتاريخ 1440/12/27ه والتي نظرت من الدايره التجاريه السابعه بشان المطالبه بمبلغ مالي من قبل وحيث صدر حكم في القضيه وستحق اتعابه وقدرها (38,452) ثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال ويطلب الزام المدعي عليها به وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغه عن طريق ابشر، وافتتحت الجلسه بموجب الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافاد المدعي اصاله بان عقد الاتعاب مع شركه (...) للالكترونيات وليس مع المدعي عليها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي وملف القضيه، وحيث ان دعوي المدعي يطالب بالزام المدعي عليها باتعابه في القضيه السابقه حسب ما تقدم به موكله تنحصر في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ مليونين واربعميه وخمسين الف ريال (2,450.000)، ولما كان يجوز للدايره الحكم بعدم قبول الدعوي من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي, كما نصت علي ذلك الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان الثابت لدي الدايره ان العقد المقدم من المدعي المتعلق بالاتعاب ليس مع المدعي عليها بل مع شركه (...) للالكترونيات، مما يتبين من خلاله انعدام العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مما تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي، وبالتالي فاقامه دعوي المدعيه علي المدعي عليها تكون علي غير ذي صفه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) - هويه (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات - سجل (...)، والله الموفق.