moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٢١١٧٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب وتشغيل وذلك في توريد وتركيب وتنفيذ كافه بنود العقد، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٦ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ١٤٤١/١٢/٢١ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٦,٨٨٠) مايه وسته وعشرون الفا وثمان ميه وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٦,٨٨٠)مايه وسته وعشرون الفا وثمان ميه وثمانون ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٧,٨٦٤.٠٠) ميتان وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال، وقدمت سندا لطلبها: ١- المستخلص رقم (١) بمبلغ وقدره (٥٢٠,٠٠٠) خمس ميه وعشرون الف ريال، المستخلص رقم (٢) بمبلغ وقدره (٦٢٤,١٦٠) ست ميه واربعه وعشرون الف وميه وستون ريال، المستخلص رقم (٣) بمبلغ وقدره (١٢٤,٦٤٠)ميه واربعه وعشرون الف وست ميه واربعون ريال،٢-العقد علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختم اطراف الدعوي، وموقع من قبلهم، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه حضر محامي المدعيه كما حضر محامي المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعواها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، احال علي صحيفه الدعوي والبينات والطلبات المرفقه في صحيفه الدعوي، وبعد تحقق المحكمه من الدعوي، وشروط قبولها، وبعد عرض الدعوي علي المدعي عليها طلبت مهله لتقديم الجواب، ولامهال المدعي عليها لتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يقدم الجواب خلال سبعه ايام متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه، ثم المدعيه تقدم الرد بعد ذلك، خلال مده مماثله، وان تكون المذكرات المقدمه نصيه واخري بصيغه pdf علي ان تقدم عبر النظام.وجري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه. وكذلك تطبيق الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات. وتاجلت الجلسه،ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوي، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣ه وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٧,٨٦٤.٠٠) ميتان وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في طلب الحكم بعدم قبول الدعوي، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولعدم تقديم المدعي عليه مذكره دفاع موضوعي قبل يوم الجلسه الاولي استنادا للماده (٢٤٣) من اللايحه، وايضا امهاله في الجلسه التحضيريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم،حكمت المحكمه بالزام شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥٧,٨٦٤) ميتين وسبعه وخمسون الف وثمان ميه واربعه وستون ريال.