moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470093880 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) مؤسسه (...) للخياطه التجاري الوقايع: افتتحت الدايره نظرها في الدعوي الماثله، وفي جلستها الاولي: حضر وكيل المدعيه كما هو موضح في الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبالاطلاع علي التبليغات تبين ابلاغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بناجز المتضمنه: ان موكلته باعت علي المدعي عليه اقمشه رجاليه بمبلغ اجمالي وقدره (14,539.74) اربعه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريالا و اربع وسبعون هلله، ولم يسدد المدعي عليه ثمنها، وطلب الزامه بالسداد، وحصر بيناته بفواتير مستلمه، وكشف حساب، وذكر بانه تعذر الصلح بين الطرفين، وعليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واطلعت الدايره علي بينات المدعيه المرفقه عبر الطلبات المتمثله في مجموعه فواتير بمبلغ اجمالي اكبر من مبلغ المطالبه وهي الفواتير ذوات الارقام 193، 194، 195 محرره علي مطبوعات المدعيه وبذيلها توقيع استلام منسوب للمدعي عليه، اضافه الي كشف حساب من صنع المدعيه بمبلغ المطالبه وليس عليه اي مصادقه، اضافه الي فتح الحساب المدرج في مرفقات القضيه المحرر بتاريخ 09/03/2016 م وبذيله اسم المدعي عليه، وختم منشاته المسماه مؤسسه (...)، وبناء عليه؛ قررت الدايره الحكم في الدعوي للاسباب التاليه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (14,539.74) اربعه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريالا و اربع وسبعون هلله وهو عباره عن ثمن اقمشه رجاليه باعتها عليه ولم يسدد الثمن، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين فان الاختصاص بهذا النزاع منعقد للقضاء التجاري بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن حضور الجلسات بالرغم من تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها علي دعواها متمثله في مجموعه فواتير بمبلغ اجمالي اكبر من مبلغ المطالبه وهي الفواتير ذوات الارقام 193، 194، 195 محرره علي مطبوعات المدعيه وبذيلها توقيع استلام منسوب للمدعي عليه، اضافه الي كشف حساب من صنع المدعيه بمبلغ المطالبه وليس عليه اي مصادقه، اضافه الي فتح الحساب المدرج في مرفقات القضيه المحرر بتاريخ 09/03/2016 م وبذيله اسم المدعي عليه، وختم منشاته المسماه مؤسسه (...) ولما كانت الدايره تعد مجموع ما تقدم من البينات مع غياب المدعي عليه رغم تبلغه قرينه قويه وكافيه لثبوت الخلطه بين الطرفين ونشوء العلاقه بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدايره بينه مرجحه وناقله عن البراءه الاصليه للمدعي عليه تستحق بها المدعيه ما تطلبه؛ ما لم يبد المدعي عليه ما يبطل او يؤثر علي قوتها، الا انه-بعدم حضوره رغم تبلغه- اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات اعمالا لما نصت عليه الماده (21) من نظام الاثبات، وفيها (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ...) (3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، عليه: فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (14,539.74) اربعه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريالا واربع وسبعون هلله، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.