moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470302429 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1435/05/26ه الموافق 2014/03/27م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء بثمن اجمالي قدره (48,783) ثمانيه واربعون الفا وسبعميه وثلاثه وثمانون ريالا سدد منه (37,534) سبعه وثلاثون الفا وخمسميه واربعه وثلاثون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/11/27ه الموافق 2014/09/22م، وطالبت بالزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (11,249) احد عشر الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا، 2- التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها كشف حساب علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ قدره (21,249.523) واحد وعشرون الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا وخمسميه وثلاثه وعشرون ريالا، الفتره من 2014/01/01م الي 2014/12/16م، مكتوب بخط اليد ان الرصيد مطابق وممهور بالتوقيع المنسوب للمدعي عليها وختمها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/22ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي، وبسؤالها البينه ؟ ذكرت: بانها تتمثل في كشف الحساب للفتره من 2014/01/01م الي 2014/12/16م بمبلغ قدره (21,249) واحد وعشرون الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا مختوم من المدعي عليها بكون الرصيد مطابق، وذكرت: بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من كشف الحساب، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (11,249) احد عشر الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا، 2- التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وتاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (11,249) احد عشر الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا، وقدمت في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب من الفتره 2014/01/01م الي 2014/12/16م بمبلغ قدره (21,249) واحد وعشرون الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا مختوم من المدعي عليها بكون الرصيد مطابق، وحيث افادت وكيله المدعيه ان مبلغ المطالبه هو المتبقي من كشف الحساب، ولان البينات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، ولم يحضر او يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك تفريطا منها في الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلبها التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (1,124.90) الف وميه واربعه وعشرون ريالا وتسعون هلله، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11,249) احد عشر الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,124.90) الف وميه واربعه وعشرون ريالا وتسعون هلله تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق.