moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: "اولا:- بتاريخ ٣٠/٦/١٤٤١ه بموجب عقد مقاوله لتنفيذ اعمال مصنعيات عظم حيث ورد في تمهيد العقد ما يلي (حيث ان الطرف الاول شركه مقاولات ولديها مشروع سكني بمدينه الرياض (...) بانشاء وتنفيذ عدد (٢٤٢) فيلا سكنيه ولرغبتها في تنفيذ جميع اعمال مصنعيه العظم بدون المواد من بعد سقف الدور الارضي لعدد (٦) فيلا من بلوك رقم (١٥١) من المشروع وبما ان الطرف الثاني مؤسسه متخصصه في هذا المجال ولديها القدره علي تنفيذ تلك الاعمال..) وايضا ورد في (البند الثالث من العقد -موضوع العقد) المتضمن : ( يشمل موضوع هذا العقد قيام المقاول بتنفيذ وانجاز جميع اعمال العظم بدون المواد للفلل الاتيه : بلوك رقم (١٥١) من الفيلا رقم ١ الي الفيلا رقم ٦م شاملا اسقف الدور الاول لعدد ٥ فيلات واسقف ملاحق علويه لعدد ٦ فيلات مع اعمال السور من بدايه الميدات طبقا للمواصفات والمخططات والرسومات والتصميمات وقايمه الشروط المرفقه), باجمالي مبلغ (٨٣٨,٤٢٧.٩٥) ريال سدد منها مبلغ (٦٣٦,٣٠٨.١) ريال تبقي في ذمه المدعي عليها لموكلي مبلغ (٢٠٢.١١٩.٨٥) ريال استناد للعقد والمستخلصات وكشف الحساب بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. (مرفق طيه ١ صوره من العقد- صوره من المستخلصات- صوره من كشف الحساب بالمطالبه) ثانيا :- حيث نوضح لفضيلتكم ان موكلي قام بتنفيذ جميع الاعمال محل العقد وعند مطالبه موكلي المدعي عليها سداد ما في ذمتها المبلغ المدعي به مبلغ (٢٠٢.١١٩.٨٥) ريال الا ان المدعي عليها امتنعت دون وجه حق مما اضطر موكلي للمطالبه بمستحقاتها وفقا لعقد مقاوله لتنفيذ اعمال مصنعيات عظم والمستندات المؤيده متمثله في المستخلصات كشف الحساب. لكل ما تقدم من وقايع وبينات حيث ان موكلي اوفي بجميع التزاماته تجاه المدعي عليها وذلك بتنفيذ جميع اعمال مصنعيات العظم وفق الاتفاق الا ان المدعي عليها امتنعت عن تسليم موكلي المبالغ المتبقيه وما في ذمتها دون وجه ورتب التزامات واعباء ماليه لموكلي تجاه الغير لذا فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالطلبات المتمثله في الاتي: - الزام المدعي عليها سداد ما في ذمتها بمبلغ (٢٠٢,١١٩.٨٥) ميتان واثنان الف ومايه وتسعه عشر ريال وخمسه وثمانين هلله. -الزام المدعي عليه دفع اتعاب محاماه بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال"، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ اعمال بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠ه علي مطبوعات شركه (...)للمقاولات والمبرم بين (...)للمقاولات ومؤسسه (...) للمقاولات ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في مستخلصات علي مطبوعات شركه (...)للمقاولات بتاريخ ٢٧- ٢٠٢٠/٠٩/١٩م ممهور بختم منسوب لشركه (...)للمقاولات. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات شركه (...)للمقاولات من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م وحتي ٢٠٢١/١٢/٣١م علي مبلغ قدره (٢٠٢,١١٩) ميتان واثنان الفا ومايه وتسعه عشر ريال. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٥/١١/١١ه: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها المقدمه عبر النظام، وبسؤاله عن بينته وادلته التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجاب ان بينته: (العقد ومستخلصات وكشف الحساب) وبسؤاله عن كشف الحساب وبيان عايديته الي من؟ فافاد بانه صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه المنازعه واقعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، مما تختص علي اثره المحكمه التجاريه بنظر الدعوي استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٢٠٢,١١٩) ميتان واثنان الفا ومايه وتسعه عشر ريال لقاء تنفيذ اعمال مصنعيات عظم حسب التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، بيد ان الدايره لم تكتف بذلك وسالت وكيل المدعي البينه، وحيث قدم ما لديه من بينه والتي تمثلت بالعقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها، و التي تثبت قيام الرابطه التعاقديه بين الطرفين، كما قدم بينته علي تنفيذ الاعمال، والتي تمثلت بالمستخلص وكشف الحساب علي مطبوعات المدعي عليها، والتي تضمنت مبلغ المطالبه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان الاصل صحه هذه المستندات ولم تطعن المدعي عليها فيها بشيء، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه الاصلي، وفيما يتعلق بمطالبه المدعي باتعاب المحاماه، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعي الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها، استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعي بمبلغ مقداره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا مقداره (٢٠٢,١١٩) ميتان واثنان الفا ومايه وتسعه عشر ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا مقداره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.