moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439331095 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (٣١٩,٢٢٧) ثلاث ميه وتسعه عشر الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال سعودي قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وذلك في اعمال حفريات لصالح المدعي عليها بالاضافه الي مبلغ 32.000 ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في تاريخ 17 /11 / 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 319,227 ريال يمثل قيمه اعمال مقاوله (حفر ثقبي) في (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد عليها فافهمته الدايره بتقديم الرد خلال 10 ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال مده مماثله فاستعدا بذلك، ثم مضت المده ولم يقدم وكيل المدعي عليها اي مذكره جوابيه، بل قدم طلب تاجيل الجلسه ولم يرفق اي مسوغ لذلك، وفي جلسه 18/01/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وتشير الدايره الي انه وردها من وكيل المدعي عليها طلب تاجيل جلسه ولم يقدم فيه اي عذر مقبول للاستجابه لطلبه لاسيما وانه تخلف عن تقديم الجواب خلال المده المحدده في الجلسه الماضيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن البينه علي الدعوي فاحال الي خطاب المصادقه الصادر عن موكلته بتاريخ 3/3/2022م المتضمن مبلغ المطالبه المعتمد من المدعي عليها بالتوقيع والختم الممهور اسفل الخطاب ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 32,000 ريال قيمه اتعاب التقاضي ثم قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (٣١٩,٢٢٧) ثلاث ميه وتسعه عشر الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال قيمه تنفيذ اعمال الحفريات المنفذه لصالح المدعي عليها بالاضافه الي مبلغ 32.000 ريال تمثل اتعاب المحاماه، وحيث تخلف وكيل المدعي عليها عن تقديم الجواب رغم استمهاله لذلك ثم تخلف عن الحضور في جلسه هذا اليوم رغم تبلغه بموعدها ورابطها عبر التبليغات الالكترونيه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته قدم نسخه من خطاب المصادقه الصادر عن موكلته بتاريخ 3/3/2022م المتضمن بان المبلغ المستحق لها في ذمه المدعي عليها حتي تاريخ 31/12/2021م هو 319,227 ريال والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث ان تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم حضور وكيلها في الجلسه الاولي ثم استمهاله لتقديم الجواب ثم تخلفه عن تقديمه وطلبه تاجيل الجلسه بدون ان يسند طلبه باي مسوغ، ثم تخلفه عن الحضور رغم ابلاغه بعدم قبول طلب التاجيل، يعد نكولا عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعه، الامر الذي يجعل طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها دفع مبلغ 32,000 ريال، اتعابا للمحاماه، وحيث تضمنت الماده 26 من نظام المحاماه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت القضيه عند اختلافهما...) فالدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من تخلف المدعي عليها عن الحضور وعن الجواب واحقيه المدعيه للمبلغ المحكوم به لها، وتقرر ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعيه من جهد وما يعود عليها من نفع هو المبلغ المنطوق به، وتنتهي الدايره معه الي الحكم بما هو وارد بالمنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 319,227 ثلاثمايه وتسعه عشر الفا وميتان وسبعه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 16,000 سته عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.