moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٨٥٩١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مسلتزمات طبيه) عدد (٦) (مسلتزمات طبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٢٠٠.٠٠) اربعون الفا وميتان ريال سعودي سدد منه (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢٠,٢٠٠) عشرون الف ومايتان ريال . وقدم سندا لطلبه: كشف حساب صادر من المدعيه متضمن مديونيه المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠,٢٠٠) عشرون الف ومايتان ريال ومذيل بعباره الرصيد مطابق وختم المدعي عليها . ثم تقدم بمذكره عبر الطلبات ذكر فيها : انه بموجب مطابقه رصيد تداين المدعيه المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٠,٢٠٠) عشرون الف ومايتان ريال قيمه المتبقي في ذمتها نظير اعمال بيع وتوريد ، وقد امتنعت المدعي عليها عن سداد قيمه المستحق في ذمتها دون سند نظامي او مسوغ شرعي، الامر الذي حدا بالمدعيه لتقديم طلب صلح علي منصه تراضي قيد تحت رقم (٤٥١٢٠١٢٣٣٩-٠١) بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥ه لحملها علي السداد دون اللجوء الي القضاء، الا انها لم تحرك ساكنا وامتنعت عن السداد، وقد صدرت وثيقه تعذر الصلح بتاريخ ١٠/١/١٤٤٦ه، مما حدا بالمدعيه اقامه دعواها الماثله بتاريخ ١٦/١/١٤٤٦ه الموافق ٢٢/٠٧/٢٠٢٤م. واكد علي طلبه الوارد في صحيفه الدعوي . ثم قد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وعلي المستندات المرفقه في النظام ومنها مطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبات موكلته في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢٠,٢٠٠) عشرون الف ومايتان ريال ، وقدم في سبيل اثبات طلبه كشف حساب صادر من المدعيه متضمن مديونيه علي المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠,٢٠٠) عشرون الف ومايتان ريال ومذيل بعباره الرصيد مطابق وختم المدعي عليها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبي شركه مساهمه مقفله بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٢٠٠) عشرون الف ومايتا ريال ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق.