حكم رقم 1214 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1214 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه بلب سجل تجاري (...) 
ضد/ خالد علي باحميد هويه وطنيه (…) 
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه سعد بن عبدﷲ الخنبشي بالوكاله رقم 371070753 في 1 / 8 / 1437ه تتضمن ان المدعي عليه تولي اداره الشركه بموجب عقد تاسيس الشركه في 18 / 4 / 1431ه والذي نص علي تولي علي عبدالرؤوف باحميد و احمد علي باحميد و والمدعي عليه وحيث ان الاول كبير في السن والثاني لم يكن متفرغا والثالث هو من يدير الشركه ويمارس جميع الاختصاصات حتي 28 / 1 / 1435ه وقد تم تعديل عقد الشركه ليصبح احمد علي باحميد هو المدير ولم يقدم المدعي عليه للشركاء اي قوايم ماليه ولم يقم بتوزيع اي ارباح وخلص الي طلبه الزام المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه للاعوام 2010 و 2011 و 2012 2013 والافصاح عن ارباح الشركه هكذا جاءت لايحه الدعوي المرفقه في ملف الدعوي ص 105. 
وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه كما تخللها شطب كما احيلت القضيه الي المرافعه الكتابيه في اثناء نظرها لدي الدايره.
ففي تاريخ 19 / 3 / 1438ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي وبسماع وكيل المدعي عليه قدم مذكره من ورقه واحده مرفق بها سجل تجاري ذكر فيها بان ما ذكره المدعي بان المدعي عليه هو مدير للشركه فهذا غير صحيح ويثبت ذلك سجل تجاري للشركه وان موكله قد استقال من العمل في الشركه ولا يعدو كونه الان سوي شريك وكان من الاحري مطالبه المدير الحالي للشركه وطلب في ختامها صرف النظر عن دعوي المدعي لاقامتها علي غير ذي صفه وقد تم تزود وكيل المدعيه بصوره منها وباطلاعه عليها ذكر ان ما قدمه وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه من كون موكله قد استقال من عمله كمدير في الشركه وانه الان مجرد شريك صحيح ويطلب الرد علي لايحه الدعوي ردا ملاقيا حيث ان طلبه ميزانيات الشركه خلال فتره ادراه المدعي عليه للشركه وبسماع وكيل المدعي عليه ما ذكره وكيل المدعيه ذكر بان الفتره التي تطالب بها المدعيه للميزانيات كان يدير الشركه كلا من موكله ووالد المدير الحالي لها والمدير الحالي احمد وانه لا يوجد لدي موكله اي ميزانيات تخص الشركه وان موكله خلال تلك الفتره لا يمارس الاداره الفعليه للشركه وانما الذي كان يدير الشركه المديرين السابق ذكرهما فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته للرد علي مذكره وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه وﷲ الموفق.
وفي جلسه تليها قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده مرفقا بها بعض المستندات وسلمت صوره منها لوكيل المدعي عليها وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد وبالله التوفيق.
 وفي جلسه تليها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ارفق بها صوره حكم صادر من المحكمه الاداره برقم 1/8912 لعام 1437ه وانتهي منطوق الحكم الي عدم قبول الدعوي لكون المدعي عليه ليس المدير للشركه
ذكر في البند الثالث منها انه سبق وان طالب احد الشركاء موكله بالميزانيات وصدر حكم قضايي بعدم قبول الدعوي وبتزويد وكيل المدعيه بصوره منها وما ارفق فيها ذكر بان الدعوي المذكوره هي من احد الشركاء وليست من الشركه المدعيه في هذه القضيه ويطلب الفصل في القضيه علي ضوء ما جاء بلايحه الدعوي وعقب وكيل المدعي عليها بان الحكم الصادر المرفق بهذه المذكره قضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه .
ثم في جلسه تليها في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وحصر المدعي دعوي موكلته في المطالبه في الزام المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه خلال فتره ادارته للشركه من عام 2011 الي نهايه عام 2013 م وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بوجود القوايم الماليه وطلب مهله للرجوع الي موكله وتقديم تلك القوايم في الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وذكر وكيل المدعي عليه بانه لا يوجد قوايم ماليه خلال عام 2011م الي عام 2013م ولم يكن موكلي مديرا للشركه خلال هذه الفتره علما بان الشركه لم تؤسس خلال هذه الفتره ثم ذكرت الدايره بانه قد ذكر وكيل المدعي عليه بالجلسه الماضيه بانه يوجد قوايم ماليه فاجاب بانه بعد التاكد ثبت عدم وجود قوايم ماليه ثم عقب وكيل المدعيه بان وكيل المدعي عليه قد سبق وان اقر بان موكله قد كان مديرا للشركه خلال هذه الفتره علما بان الشركه قد اسست من عام 2010م وعقد التاسيس يثبت ذلك ثم حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه خلال فتره اداره المدعي عليه للشركه خلال عام 2011م الي عام 2013م ثم طلب وكيل المدعي عليه الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لعدم صفه موكلي ثم قدم حكما صادر من الدايره التجاريه الثالثه برقم (8912) لعام 1437ه وطلب ارفاقه بملف الدعوي وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بان هذه الدعوي مقامه من احد الشركاء وليس لها علاقه بهذه الدعوي ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما.
ثم في جلسه تليها ذكر وكيل المدعي بان لدي موكلته تقرير محاسبي يطلب تقديمه لدايره لكونه قد اعد حديثا وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وبالله التوفيق.
ثم في 20 / 11 / 1439ه حضر المشار اليهما اعلاه وعدل المدعي عن دعواه الي طلب المدعي وكاله محاسبه الشريك خالد علي باحميد الذي تولي اداره الشركه لمده 3 سنوات من بدايه 2011م الي 2013م حيث تبين انه يوجد مخالفات ماليه خلال توليه اداره الشركه تستوجب محاسبته وتعويض الشركاء عن ذلك وقدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات شارحه لدعواه وذكر انه مما يدل علي وجود المخالفات في اداره المدعي عليه هو التقرير المعد من قبل المحاسب القانوني المقدم من مكتب بسام محمد البقعاوي للمحاسبه وقد قام بتسليم نسخه منه للدايره تم ايداعه بملف القضيه وقد تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من المذكره المقدمه من المدعي وكاله ونسخه من التقرير المحاسبي ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه حيث ان موكله شريك في الشركه ولم يتولا ادارتها وبالتالي لا يجوز محاسبته علي ذلك واما التقرير المقدم من المدعي وكاله فهو تقرير معد من المدعيه وبالتالي لا يجوز الاحتجاج به وانه يكتفي بما سبق تقديمه وبالله التوفيق.
وفي جلسه تليها تبين عدم حضور المدعي عليه، وطلب المدعي وكاله ندب خبير محاسبي للتاكد من المخالفات المذكوره سابقا التي اتضحت من الدفاتر المحاسبيه للشركه، وبناء عليه.
وفي جلسه تليها قدم المدعي عليه وكاله حكما سابقا مؤيدا ذكر انه يتعلق بهذه الدعوي، وباطلاع المدعي وكاله عليه ذكر انه لا علاقه له بالمدعيه بل تلك الدعوي مقامه من احد الشركاء وليس الشركه، كما ان الحكم كان بعدم القبول، 
ثم 29 / 11 / 1440ه شرعت الدايره في اجراءات تعيين الخبير وقد تبين عدم حضور المدعي عليه وتشير الدايره الي انه وردها من المحاسب السليمان تقدير اتعابه بقدر 90.000ريال وقرر المدعي وكاله قبول موكله بذلك وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر وندب الخبير المحاسبي السليمان للقيام بمهمه المحاسبه بين الطرفين علي ان يتم دفع الاتعاب من قبل المدعيه ابتداءا علي ان يتحملها الخاسر انتهاء علي ان يقدم المحاسب تقريره خلال 60يوم من تاريخه
وفي هذه الجلسه تشير الي انه وردها خطاب الخبير المحاسبي يطلب مهله لاعداد تقريره المحاسبي.
ثم تخلل القضيه انقطاع بسبب الجايحه تلكعقدت الدايره عده جلسات متواصله حتي اصدر الخبير تقريره الابتدايي واستلمه الطرفان وقدما ملاحظاتهما للخبير ثم اصدر تقريره النهايي و زودت الدايره به واقفلت الدايره المرافعه بناء علي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه
وفي 12 / 6 / 1442ه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه سعد الخنبشي هويه رقم (…)، وبموجب الوكاله 38987053 وتاريخ 27/6/1438ه كما حضر المدعي عليه اصاله خالد باحميد هويه رقم (…)، وقد ورد للدايره تقرير الخبير لذا تقرر الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه وذلك لدراسه المعامله
وفي 6 / 7 / 1442ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه والمشار لهما سلفا وبعد دراسه المعامله والاطلاع علي تقرير الخبير عليه قررت قفل باب المرافعه بناء علي الماده الثامنه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه و رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. 
 
(الاسباب) 
لما كان المدعي وكاله يطالب في الجلسه الاولي ابتداء بالزام المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه للاعوام 2010 و 2011 و 2012 2013 والافصاح عن ارباح الشركه ثم عدل عن ذلك الي 20 / 11 / 1439ه وطالب بالمحاسبه للمده المماثله لوجود مخالفات ماليه من المدعي عليه ولكون الدعوي مقيده قبل سريان نظام المحاكم التجاريه والدايره شرعت في نظرها بناء علي الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه والذي نص علي اختصاص المحاكم التجاريه في المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات وذلك لكون الدعوي في مواجهه مدير الشركه وهو شريك فيها وكذلك ما اكدت عليه وسارت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال الاطلاع علي طلبات المدعي والتي تضمنت تعديلا جوهريا للدعوي بالمحاسبه بدلا عن طلب المستندات حسب السرد المذكور في وقايع الدعوي ولان طلب المدعي الاول بتسليم القوايم الماليه لا يصح توجيهه للمدعي عليه منفردا لكونه احد المدراء المعينين في عقد التاسيس ويحق لكل مدير كامل الحريه في التصرف مستقلا عن الاخر وذلك بناء علي عقد تاسيس الشركه في 18 / 4 / 1431ه والذي نص علي تولي علي عبدالرؤوف باحميد و احمد علي باحميد و والمدعي عليه وعليه تكون المسؤوليه بينهم متساويه في التضامن.
كما ان عقد التاسيس المعدل تفي 1 / 12 / 2013ه والذي نص علي ان اداره الشركه لاحمد علي عبدالرؤوف باحميد وبالتالي فالقوايم الماليه والمستندات تطلب من المدير اذ ان المدعي عليه بعد خروجه من الشركه لا صفه له في الدعوي وقد سبق الفصل بهذا بالحكم الصادر من المحكمه الاداره برقم 1/8912 لعام 1437ه في الدعوي المقامه من احد الشركاء ضد المدعي علليه في هذه القضيه وانتهي منطوق الحكم الي عدم قبول الدعوي لكون المدعي عليه ليس المدير للشركه.
اما طلب المحاسبه المقدم في اثناء جلسات المرافعه والذي يظهر ان الدايره تماشت معه والذي علي ضوءه تم ندب الخبير مكتب السليمان و بالاطلاع علي التقرير النهايي المعد من الخبير المنتدب في القضيه مكتب السليمان والذي اوضح فيه علي ان اغلب السندات المقدمه له لا تحمل توقيعات المديرين او المحاسبين او اي شخص مفوض بعمليه الصرف وانه ادخل ذلك ضمن التقرير كما انه باطلاعه ومقارنته علي القيود اليدويه والقيود علي الحاسب ظهر له اختلاف التوجيهات كما انه لم يتم انهاء الوضع الزكوي للفتره من 2011 م الي 2013 م كما ان لا يوجد لدي الشركه لوايح تنظيميه داخليه يمكن الاعتماد عليه في تحديد الصلاحيات كما لم يتم انعقادالجمعيه العموميه للشركاء بخصوص تعيين مراقب حسابات ولم تقدم الشركه قوايم ماليه معتمده وذلك مخالف لنظام الشركات كما احال الخبير المنتدب علي الدايره ما يتعلق بتنفيذ وصيه علي عبدالرؤوف باحميد.
و لان الخبير اشار الي وجود حسابات لتنفيذ الوصيه وذكر المبالغ التي توصل لها في حسابات الشركه والوصيه مما يتناقض مع طلب المدعيه في المحاسبه وفق حسابات الشركه. 
 لهذا لم يظهر ان المدعي قد حرر طلبه في اجراء المحاسبه بشكل واضح و لا يمكن للدايره السير بالطلب قبل تحريره ويكون ذلك باكمال متطلبات نظرها ودراستها ولان هذا من لوازم الدعوي. 
 كما ظهر بعد ندب الخبير افتقار دعوي المدعي للاساس المبني عليه وذلك لتوضيح طلب المحاسبه من قبل المدعي لاسيما وانه ظهر ان هناك حسابات تخص وصيه علي عبدالرؤوف باحميد لم يظهر وجه ومستند التصرف بها ولا وجه المطالبه بها. 
كما ان تقرير الخبير والامر ما ذكر لا يمكن الاستناد عليه لكونه ذكر ان اغلب السندات المقدمه له تخلو من اعتماد المديرين او المفوض لعمليه الصرف وهذا ابطال لمشروعيه الاستناد عليها. 
 فضلا عن ان المدعيه و هي شركه بلب والمدعي عليه يعتبر شريك فيها وهو جزء منها والحكم ايجابا او سلبا سيناله لهذا و بهذه الصفه ظهر للدايره وجاهه عدم قبول الدعوي. 
الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون 
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق. 
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4026 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه بلب سجل تجاري (...) 
ضد/ خالد علي باحميد هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه للاعوام 2010م، 2011م، 2012م، 2013م والافصاح عن ارباح الشركه، ثم عدل عن ذلك وطالب بالمحاسبه للمده المماثله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، وبما ان المدعيه حصرت دعواها بطلب محاسبه المدعي عليه وبما ان الدايره الابتداييه سببت بعدم تحرير الدعوي فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم.
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/07/06ه الصادر في القضيه رقم 1214 لعام 1438ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي