حكم رقم 4530542487 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 74 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٧٠٤٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال التشطيبات والالكتروميكانيكال الخاصه بالمباني الخدميه بمشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٨٠٨,٢١٤.٢٩) ثلاثه ملايين وثمان ميه وثمانيه الفا وميتان واربعه عشر ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٨٠٨,٢١٤.٢٩) ثلاثه ملايين وثمان ميه وثمانيه الفا وميتان واربعه عشر ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١,٢٦٢,٦٧٣.٠٠) مليون وميتان واثنان وستون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٢,٥٤٥,٥٤١.٦٨) مليونان وخمس ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٨٠٨,٢٤١.٢٩) ثلاثه ملايين وثمان ميه وثمانيه الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م بمبلغ قدره (٢,٥٤٥,٥٤١.٦٨) مليونان وخمس ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله.
لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٥٤٥,٥٤١.٦٨) مليونان وخمس ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله، هذه دعواي.
وفي سبيل نظر الدعوي قدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير الدعوي احال للايحه تحرير الدعوي المقدمه عبر طلب تبادل المذكرات وبالاطلاع عليها تبين انها تضمنت ما نصه: اولا: مخلص الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي في انه:
١- بموجب عقد مقاوله من الباطن رقم: ٢٠-٨٠٠٠٩-٠٣٣ المحرر بتاريخ: ١٤/٠٩/١٤٤٢ه، تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم مؤسسه (...) بتنفيذ اعمال التشطيبات والالكتروميكانيكال الخاصه بالمباني الخدميه بمشروع (...) S٠٥ حسب شروط وبنود العقد. (مرفق رقم ١).
٢- وبتاريخ: ٢٩/٠٥/٢٠٢٢م تم التخارج من المشروع بموجب اتفاقيه مشتركه والتي تتضمن اتفاق الطرفين علي اخلاء طرف كل منهما من جميع الطلبات الحاليه والمستقبليه بموجب مقاوله الباطن، وبموجب اتفاقيه التخارج تم الاتفاق علي ان الاعمال المنجزه فعليا التي تم تنفيذها واعتمدها من الاستشاري بالموقع وفقا لشروط واحكام العقد والملحق A المرفق، سيتم دفع قيمتها بالكامل للطرف الثاني، علي ان يقدم مقاول الباطن ضمانات الاعمال التي تم تنفيذها في الموقع وفقا للمواصفات – قايمه ضمان الاعمال الملحق B - ويتم صرف مبلغ ضمان الاعمال ٥% بعد عام من تاريخ اخر مستخلص بالموقع مستخلص رقم ٨. (مرفق رقم ٢)
٣- بلغت تكلفه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه بالموقع شامله الضريبه مبلغ اجمالي قدره (٣,٨٠٨,٢١٤.٢٩ ريال) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثمانيه الفا ومايتان واربعه عشر ريالا وتسعه وعشرون هلله بموجب عدد (٩) مستخلصات سلمت للمدعي عليها. (مرفق رقم ٣)
٤- بلغ اجمالي المبالغ المسلمه من قبل المدعي عليها مبلغ قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال، بالاضافه الي مبلغ قدره (٣٥٩.٥٨٦.٠٤) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا واربعه هللات عباره قيمه مواد واجور عماله، ولا تزال ذمه المدعي عليها مشغوله بباقي مستحقات المدعيه مبلغ وقدره (٢.٥٤٥.٥٤١.٦٨) مليونان وخمسمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله، كما هو موضح بكشف الحساب. (مرفق رقم ٤).
٥- مصادقه المدعي عليها علي صحه المديونيه والمبلغ المطالب به بموجب الخطاب المؤرخ في: ١٢/٠١/٢٠٢٣م المرسل لمدير العقود ومسح الكميات الشركه المدعي عليها المهندس/ (...)، بموجب رساله بريد الكترونيه الذي افاد بقوله: (اعزاءنا في (...)، نحن بصدد تجهيز خطه للدفع، مع اطيب تحياتنا) دون ان يبدي اي تحفظ علي الخطاب، وهذا الجواب يعد بمثابه مصادقه علي الرصد واقرار بالمديونيه. (مرفق رقم ٥)
لما كان الحال كذلك ولما كان الثابت بموجب المرفقات والمستندات (عقد مقاله الباطن + اتفاقيه مشتركه بالتخارج + المستخلصات + خطاب المصادقه) انشغال ذمه المدعي عليها بكامل المديونيه والمبلغ المطالب به، وكان الثابت عدم ايفاءها بالمديونيه وتهربها من الدفع والسداد بالطرق الوديه مرارا وتكرارا دون جدوي، فان المدعيه تلتمس القضاء لها بما يلي:
ثانيا: الطلبات:
نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي:
١- الزام المدعي عليها بدفع وسداد باقي مستحقات المدعيه مبلغ وقدره (٢.٥٤٥.٥٤١.٦٨) مليونان وخمسمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله.
٢- تضمين الدعوي اجره اتعابها بالحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٥٤.٥٥٤) مايتان واربعه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريال بواقع (١٠%) من قيمه المطالبه لتسببها في ذلك. وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه، فاجيب لطلبه وافهم بتقديم جوابه خلال مده اقصاها ١٠/ ٠٩ / ١٤٤٤ه، وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم.
وبتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٤ه اودع المدعي عليه وكاله مذكره جوابه الاتي نصها:
اشاره الي الموضوع اعلاه تقدمت المدعيه بدعواها وفيها افادت انها تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال التشطيبات والالكتروميكانيكال الخاصه بالمباني الخدميه بمشروع (...) وقد خلصت في دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٥٤٥,٥٤١.٦٨) مليونان وخمسمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله، الامر الذي حدا بموكلتي بالرد عليها علي النحو التالي:
اولا / ان موكلتي لا تنكر وجود العلاقه التعاقديه مع المدعيه ولكن تنكر صحه مبلغ المطالبه وصحه استحقاقها في هذه الدعوي حيث افادت المدعيه في لايحه دعواها انه تم التخارج من المشروع بموجب اتفاقيه مشتركه والتي تضمنت اتفاق الطرفين علي اخلاء طرف كلا منهما من جميع الطلبات الحاليه والمستقبليه بموجب مقاوله الباطن وبموجب اتفاقيه التخارج علي ان الاعمال المنجزه فعليا التي تم تنفيذها واعتمادها من الاستشاري بالموقع وفقا لشروط واحكام العقد..... 
ونرد علي ذلك انه لما كان الامر متوقف علي تقدير الاعمال المنجزه واعتمادها هو من قبل الاستشاري حسب ماورد في اتفاقيه التخارج المشتركه التي تشير لها المدعيه الا ان المدعيه لم تقدم ضمن مرفقاتها ما يفيد اعتماد قيمه الاعمال التي تطالب بها ومن ثم فلا يجوز لها المطالبه بقيمه اي اعمال منجزه من قبلها حسبما تزعم الا بعد ان تقدم مايفيد اعتماد الاستشاري لهذه الاعمال وهذا ما لم يقدم من المدعيه حتي تاريخه.
ثانيا / افادت المدعيه بلايحه دعواها في الفقره (٣) ان تكلفه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه شامله الضريبه مبلغ اجمالي (٣,٨٠٨,٢١٤,٢٩) بموجب ٩ مستخلصات سلمت للمدعي عليها وافادت المدعيه في نفس اللايحه في الفقره (٤) ان قيمه المبالغ المسلمه من المدعي عليها (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال بالاضافه الي مبلغ (٣٥٩,٥٨٦,٠٤) قيمه مواد واجور عماله وافادت ان ذمه المدعي عليها مشغوله بمبلغ (٢,٥٤٥,٥٤١,٦٨) كما هو موضح بكشف الحساب.
ونرد علي ذلك بان تكلفه الاعمال المنجزه وقيمه المبالغ المستحقه يتوقف علي ما سوف يقدم من شهادات انجاز لقيمه الاعمال المعتمده من قبل الاستشاري وهذا منصوص عليه صراحه في اتفاقيه التخارج المشتركه المقدمه من المدعيه فشرط اعتماد قيمه الاعمال من قبل الاستشاري شرط اساسي حتي يتسني للمدعيه المطالبه بالمبالغ التي في ذمه موكلتي المدعي عليها اما كشف الحساب الذي اشارت اليه المدعيه فهو صادر علي مطبوعاتها وغير معتمد من موكلتي المدعي عليها ولا تقر به ولايحوز اي حجيه في الاثبات.
ثالثا / اشارت المدعيه في لايحه دعواها في الفقره (٥) الي مصادقه المدعي عليها علي صحه المديونيه والمبلغ المطالب بموجب الخطاب المؤرخ في ١٢/٠١ /٢٠٢٣م المرسل لمدير العقود المهندس / (...) بموجب رساله بريد الكترونيه علي النحو المشار اليه في لايحه المدعيه.
وهذا مردود عليه انه ليس في البريد الالكتروني المرفق من المدعيه ما يفيد اقرار موكلتي بصحه المطالبه ولا يجوز تاويله بخلاف ذلك لان المعيار في اثبات مستحقات المدعيه شهادات الانجاز المعتمده من الاستشاري حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيه التخارج المشتركه.
رابعا / حيث انه بمطالعه اوراق الدعوي سوف يتبين ان المدعيه لم تقدم ما يشفع لها نظاما من بينات وفقا لقواعد الاثبات في اصدار حكم قضايي لمصلحتها، لان الحكم القضايي يجب ان ينبني علي الحجج والبراهين والاسانيد الفقهيه، والحقوق يجب ان تقوم علي دليل صحيح وصريح وذلك للحديث الشريف (لو يعطي الناس بدعواهم ؛ لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) فالحقوق يجب ان تقوم علي الدليل القاطع لان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الحكم الا بما رتبه الشرع ؛ وان غلب الظن علي صدق المدعي فان ذلك يعتبر من باب القراين التي تحتاج الي تعضيد وعليه تكون مطالبه المدعيه غير صحيحه.
الطلبات / الحكم برفض الدعوي لما ذكر من اسباب.
وبتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه اودع المدعي مذكره رده.... والتي جاء فيها ما نصه: (اولا: فيما يتعلق بدفع المدعي عليها بعدم اعتماد الاستشاري للاعمال المنجزه فعليا بالموقع وفقا لشروط واحكام العقد: بدايه نتمسك باقرار المدعي عليها بوجود العلاقه التعاقديه مع المدعيه بموجب عقد مقاوله من الباطن رقم: ۲۰-۸۰۰۰۹-٠۳۳ المحرر بتاريخ: ١٤٤٢/٠٩/١٤ه، وفيما يتعلق بالرد علي انكار المدعي عليها صحه مبلغ المطالبه وصحه الاستحقاق استنادا للاتفاق المبرم بين الطرفين علي التخارج من المشروع بموجب اتفاقيه مشتركه مؤرخه بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م، نظرا لعدم اعتماد تلك الاعمال المنجزه بالموقع علي الطبيعه وفقا الشروط واحكام العقد، فهذا الدفع غير صحيح جمله وتفصيلا يكذبه واقع الحال حينذاك، حيث تم تسليم جميع الاعمال المنجزه للاستشاري - (...) - وتم اعتمادها وفقا لاحكام وشروط العقد.. مرفق لفضيلتكم عينه من محاضر التسليم والاعتماد من قبل الاستشاري علي سبيل المثال لا الحصر بيانها علي النحو التالي: طلب فحص وتفتيش رقم المرجع: (...) وتاريخ: ۲۰۲۰/۰۳/۰۲م، والمتضمن استلام الاستشاري المشرف علي المشروع بعد اجراء الفحص والتفتيش والاختبار المايي - اختبار الضغط - لشبكه المياه الصالحه للشرب ل بو بي في سي خط المياه (بي - ٥٢. بي -٥٣، بي ٥٩. بي - ٦٠، بي - ٦٢، من جيه - ٣٩ الي جيه - ٤٠، جيه - ٤١. جيه ٤٦، جيه - ٤٧، جيه - ٤٨)، ومكان الاعمال المنجزه في النطاق (٣،۱) بالمخطط رقم: (...) حسب المواصفات وفقا لشروط واحكام العقد بحضور وتوقيع المدير المخول من قبل المقاول / المدعي عليها - مديره الانشاءات (...) - وتم الاستلام والاعتماد من قبل الاستشاري بتاريخ: ٥/٣/٢٠٢٠م. (مرفق رقم ١). ٢- طلب فحص وتفتيش رقم المرجع: (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٦م، والمتضمن استلام الاستشاري المشرف علي المشروع بعد اجراء الفحص والتفتيش علي بلاط البورسلين المثبت للطابق الاول، ومكان الاعمال المنجزه في النطاق (٤). بي المواصفات وفقا لشروط واحكام العقد بحضور وتوقيع المدير المخول من قبل المقاول / المدعي عليها - مديره الانشاءات (...) - وتم الاستلام والاعتماد من قبل الاستشاري بتاريخ: ۲۰۲۱/۰۳/۱۰م (مرفق رقم ٢) طلب فحص وتفتيش رقم المرجع: ٤٣٦٢-RFI-AR وتاریخ ۲۰۲۱/٠٥/۲۲م، والمتضمن استلام الاستشاري المشرف علي المشروع بعد اجراء الفحص والتفتيش للجدران الداخليه للطابق الارضي، الطابق الاول والطابق الثاني واعداد اسطح السقف قبل البدء في عمل طبقه الطلاء الاوليه، ومكان الاعمال المنجزه في النطاق (٦)، بي ۳۳-۰۱) حسب المواصفات وفقا لشروط واحكام العقد، وتم الاستلام والاعتماد من قبل الاستشاري بتاريخ: ٢٠٢١/٠٥/٢٤م. (مرفق رقم ٣) طلب فحص وتفتيش رقم المرجع: ٦١١٠-RFI-AR وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٦م، والمتضمن استلام الاستشاري المشرف علي المشروع بعد اجراء الفحص والتفتيش علي وحدات البناء الخرسانيه المثبته علي الحايط بالكامل للطابق الارضي (جي) ۰۰٥، جي ٠٠٦،جي ٠١٠، جي ٠١٤، جي ٠١٧، جي ٢١.، جي ۲٥.، جي ٠٢٦)، ومكان الاعمال المنجزه في النطاق (٦، بي ٠١-٣٤) حسب المواصفات وفقا لشروط واحكام العقد بحضور وتوقيع المدير المخول من قبل المقاول/ المدعي عليها - مديره الانشاءات (...) - وتم الاستلام والاعتماد من قبل الاستشاري بتاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٢٦م. (مرفق رقم ٤) طلب فحص وتفتيش رقم المرجع: S٠٥-RFI-AR-٦٥٦٩ وتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۳م، والمتضمن استلام الاستشاري المشرف علي المشروع بعد اجراء الفحص والتفتيش علي بلاط البورسلين المثبت في الطابق الثاني، ومكان الاعمال المنجزه في النطاق (٥، بي ٠١ -٢٨) حسب المواصفات وفقا لشروط واحكام العقد بحضور وتوقيع المدير المخول من قبل المقاول المدعي عليها - مديره الانشاءات (...) - وتم الاستلام والاعتماد من قبل الاستشاري بتاريخ: ٢٠٢١/١٠/١٦م. (مرفق رقم ٥). والجدير بالذكر هنا ان الشركه المدعي عليها هي المسيوله عن تسليم الاعمال المنجزه للاستشاري المشرف علي المشروع، وهذا التسليم يتم عقب استلامها تلك الاعمال من المدعيه ولا توجد علاقه مباشره بين المدعيه وبين الاستشاري بخصوص التسليم وجميع الاعمال المنجزه من قبل المدعيه تم تسليمها للمدعي عليها بدون وجود ايه ملاحظات عليها او تحفظات عليها، وجميع مستندات التسليم والاستلام للاستشاري والاعتمادات تتم بواسطه المدعي عليها وهي موجوده بحوزتها، فقط يتم تسليم المدعيه نسخه للاطلاع عليها واستماره اخلاء الطرف الصادره من المدعي عليها والمحرره علي مطبوعتها الرسميه تفيد بان جميع الاعمال التي تم انجازها من قبل المدعيه تمت حسب المواصفات المطلوبه، ومدون بها المبلغ الاجمالي لقيمه العقد، واجمالي قيمه الاعمال المستحقه للمدعيه بدون ضريبه القيمه المضافه مبلغ قدره (۳,۳۱۱,٤٨٧,٦٩) پال، ومدون بها ايضا المبالغ المحتجزه وقدرها: (١٦٥,٥٧٤,٣٨) ريال، ومدون بها تاريخ اخر فاتوره معتمده خاصه بالمدعيه في ٢٠٢٢/٠٩/٢٥م، ولاريب ان استماره المخالصه هذه المؤرخه في تاريخ: ۲۰۲۲/۱۱/۰۸م اي عقب اتفاقيه التخارج المشتركه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م باكثر من (٥) خمسه اشهر. هي بمثابه اقرار كتابي صريح باستلام كافه الاعمال وبالمصادقه علي الرصيد، وهي هذه المخالصه بحد ذاتها كافيه لاثبات صحه دعوي ومطالبه المدعيه ولاثبات المديونيه في ذمه المدعي عليها. (مرفق رقم (٦). مما سبق نخلص لنتيجه واحده مفادها استلام المدعي عليها كافه الاعمال المنجزه من المدعيه ومن ثم قيامها بتسليمها للاستشاري بواسطه مدير الانشاءات / (...) - الشخص المفوض والمخول من قبل المدعي عليها - واعتماد تلك الاعمال من قبل الاستشاري المشرف علي المشروع، وبناء علي ذلك قامت المدعي عليها باصدار استماره مخالصه المنوه عنها اعلاه للمدعيه وبناء علي ذلك فان دفع المدعي عليها بعدم استلام الاعمال من المدعيه وبعدم الاعتماد من الاستشاري مجرد كلام مرسل مخالف للحقيقه والواقع والثابت بالاوراق العرض منه اطاله امد التقاضي في محاوله بايسه من المدعيه لاكل حقوق ومستحقات المدعيه الثابته في ذمتها بدون وجه حق. ثانيا: فيما يتعلق بدفع المدعي عليها بان قيمه المبالغ المستحقه تتوقف علي شهاده انجاز الاعمال المعتمده من الاستشاري: كشف الحساب المقدمه من المدعيه المتضمن ان كلفت الاعمال المنجزه من قبل المدعيه بالموقع علي الطبيعه شامله الضريبه مبلغ اجمالي قدره (۳,۸۰٨,٢١٤,٢٩ ريال) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثمانيه الفا ومايتان واربعه عشر ريالا وتسعه وعشرون هلله، تم اعداده استنادا لشهادات الانجاز المنوه عنها بالفقره اولا اعلاه بعد استلامها واعتماداتها من الجهه الاستشاريه المشرفه علي المشروع، وهذا المبلغ تم اعتماده من قبل المدعي عليها بموجب عدد (۹) مستخلصات تم رفعها لها حينذاك، سددت المدعي عليهم للمدعيه مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال، بالاضافه الي مبلغ قدره (٤ ٣٥٩,٥٨٦,٠) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا واربعه هللات عباره قيمه مواد واجور عماله والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢,٥٤٥,٥٤١,٦٨) مليونان وخمسمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان كشف الحساب المقدم من المدعيه علي مطبوعاتها غير معتمد من المدعي عليها ولا نقر به وليس له حجيه في الاثبات ذلك لان كشف الحساب ما هو في الحقيقه الا اقرار للامر الواقع ولما هو مثبت في المستخلصات (عدد ٩) المسلمه للمدعي عليها حينذاك والتي قامت بالفعل بسداد جزء منها، وهذا يعد بمثابه اقرار ضمني بصحه المبلغ المطالب به هنا يثور التساؤل لماذا لم تطعن المدعي عليها في صحه المستخلصات والمبالغ المطالب بها حينذاك؟. ولماذا اصدرت استماره مخالصه للمدعيه كتابه علي مطبوعاتها الرسمه مذيله بتوقيع مدير المشروع يقرر بموجبه بصحه مبلغ المبالغ المطالبه بها من ناحيه...؟!! ويقر فيه بان تاريخ اخر فاتوره معتمده خاص بمقاول الباطن المدعيه - في: ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢م ؟. ثالثا: فيما يتعلق بطعن المدعي عليها في صحه المصادقه علي الرصيد وصحه المديونيه بموجب الخطاب المؤرخ في: ٢٠٢٣/٠١/١٢م: ذكرت المدعي عليها في محاوله بايسه منها للتنصل والتهرب من صرف حقوق ومستحقات المدعيه الثابته بالمستندات - عقد مقاوله الباطن واتفاقيه التخارج المشتركه والمستخلصات المبنيه علي شهادات الانجاز وتسليم الاعمال المعتمده من الاستشاري والمصادقه علي الرصيد - ان مصادقه المدعي عليها علي صحه المديونيه والمبلغ المطالب به بموجب الخطاب المؤرخ في: ۲۰۲۳/۰۱/۱۲م مردود عليه بانه ليس في البريد الالكتروني ما يفيد اقرار المدعي عليها بصحه المطالبه، في حين ان الخطاب المنوه عنه اعلاه المرسل للمدعي عليه هو خير من يعبر عن نفسه والذي تضمن اشعار المدعيه المدعي عليها باللجوء للقضاء المختص للمطالبه بالمستحقات المتاخره في ذمتها منذ اكثر من عام ونصف العام مبلغ وقدره (٢,٥٤٥,٥٤١,٦٨) مليونان وخمسمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله فضلا عن المطالبه بالتعويضات عن اضرار التاخير في الصرف، والمدعي عليها لم تنكر او تجحد او تطعن في صحه المبلغ المطالب به بموجب هذا الخطاب، بل علي العكس جاء الجواب من قبل مدير العقود ومسح الكميات بالشركه المدعي عليها المهندس / (...) بموجب رساله بريد الكترونيه ليقر بصحه المديونيه والمطالبه بقوله: (اعزاءنا في (...)، نحن بصدد تجهيز خطه للدفع. مع اطيب تحياتنا) دون ان يبدي اي تحفظ علي الخطاب، ولاريب ان هذا الجواب يعد بمثابه مصادقه علي الرصد واقرار بالمديونيه. رابعا: فيما يتعلق بدفع المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم ما يشفع لها من بينات وفقا لقواعد الاثبات: الحقيقه الثابته بموجب المستندات المرفقه بالمعامله والمقدمه من قبل المدعيه لاثبات صحه مطالبتها والتي تتمثل فيما يلي: عقد مقاوله من الباطن رقم: ۲۰-۸۰۰۰۹-۳۳ ٠ المحرر بتاريخ: ١٤٤٢/٠٩/١٤ه. اتفاقيه مشتركه مؤرخه بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م. طلبات الفحص والتسليم والاعتماد من قبل الاستشاري المشرف علي المشروع المستخلصات (عدد ۹) المسلمه للمدعي عليها عقب تسليم الاعمال المنجزه واعتمادها من الاستشاري. كشف الحساب المتضمن ان كلفت الاعمال المنجزه شامله الضريبه مبلغ اجمالي قدره (۳,۸۰٨,۲۱٤,٢٩) پال، وان المبلغ المتبقي بعد خصم المسلم منها قدره (٢,٥٤٥,٥٤١,٦٨) مليونان وخمسمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله. استماره مخالصه مؤرخه في: ۲۰۲۲/۱۱/۰۸م محرره علي مطبوعات واوراق المدعي عليها الرسميه ومذيله بتوقيع مدير المشروع تتضمن اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه بدون ضريبه القيمه المضافه، واجمالي المبالغ المحتجزه، وتاريخ اخر فاتوره معتمده. المصادقه علي الرصيد وعلي صحه المديونيه استنادا للخطاب المؤرخ في: ٢٠٢٣/۰۱/۱۲م المرسل الي مديرا العقود ومسح الكميات بالشركه المدعي عليها المهندس /(...) والجدير بالذكر هنا استنادا لنص الماده (١/٦) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: (يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه) ان جواب المدعي عليها علي الخطاب المرسل لها المؤرخ في: ۲۰۲۳/۰۱/۱۲م بالقول: (اعزاءنا في (...) نحن بصدد تجهيز خطه للدفع، مع اطيب تحياتنا) دون ان يبدي اي تحفظ علي الخطاب، هو بمثابه كتابي وصريح بالمصادقه علي الرصد وصحه المبلغ المطالب به، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان صحه المديونيه تتوقف علي تسليم الاعمال المنجزه واعتمادها من الاستشاري، وذلك لثبوت قيام المدعيه بتسليم الاعمال واعتمادها بموجب استماره مخالصه صادره من المدعي عليها وهذه المخالصه لاحقه لاتفاقيه التخارج من ناحيه، فضلا عن كون مصادقه المدعي عليها علي الرصيد ايضا لاحقه للتسليم والاعتماد من قبل الاستشاري المشرف علي المشروع ولاحقه لاتفاقيه التخارج المشتركه من ناحيه ثانيه، والماده (٥٣) من نظام الاثبات تنص هنا علي انه: (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه. وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها)، ومن هذا المنطق استنادا لمواد نظام الاثبات الماده (٥٤) والماده (٥٥) من نفس النظام التي تنص علي انه: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، فان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع كامل مستحقاتها استنادا لاقرار المدعي عليها بموجب البريد الالكتروني المنوه عنه اعلاه والمتضمن تجهيز خطه للدفع بدون ابداء اي تحفظ علي مبلغ المطالبه، وذلك استنادا لنص الماده (۲/٥۱) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: (۲- مبدا الثبوت بالكتابه هو: كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قریب الاحتمال). بناء علي ذلك نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: ١ الزام المدعي عليها بدفع وسداد باقي مستحقات المدعيه مبلغ وقدره (٢,٥٤٥.٥٤١,٦٨) مليونان وخمسمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله. -۲- تضمين الدعوي اجره اتعابها بالحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٥٤,٥٥٤) مايتان واربعه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريال بواقع (۱۰٪) من قيمه المطالبه لتسببها في ذلك.)
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي: حضر المشار اليهما اعلاه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره رده المتضمنه ما نصه: (نجمل القول في الاتي: اولا: تتمسك موكلتي المدعي عليها بجميع اوجه دفوعها السابقه الوارده بمذكره الدفاع الاولي ونضيف بان المدعي عليها لم تنكر ابدا العلاقه التعاقديه بين الطرفين وانما تدفع بعدم التزام المدعيه بشروط العقد والتزاماتها التعاقديه. وذلك قبل اتفاقيه التخارج بين الطرفين ؛ لطفا مراجعه المرفق رقم ١ المقدم من المدعيه (في المستقبل لن يتم قبول اي مطالبه او مستحقات من قبل البايع – تم بالفعل تسويه المطالبات او الرسوم المفروضه باثر رجعي للبايع).
ثانيا: المدعيه تقدمت بعدد (٥) من المرفقات الخاصه بطلبات فحص وتفتيش صادره من شركه (...) للاستشارات الهندسيه والتي تمثل استشاري المشروع وبالتمعن في المرفقات المقدمه يتبين لفضيلتكم بانها جاءت جميعها وعليها ملاحظات حيث وردت كلمه (معتمد بملاحظات) علي التقارير الخاصه بالفحص وهذا ما تم الدفع به سابقا حيث تصر موكلتي علي عدم التزام المدعيه بمسايل الجوده وبالتالي عدم القبول وضروره اعاده التقديم او تعديل الملاحظات الوارده من الاستشاري والتي لم تعرها المدعيه اي اهتمام مما يعني فشلها في الوفاء بالتزاماتها مما يستوجب معه عدم استحقاقها للمطالبه بالمقابل حيث ان الاجر نظير العمل وقد ثبت بموجب المستندات المرفقه من المدعيه بانها لم تنفذ علي الوجه المطلوب ولا ياخذ من ذلك ما ذكرته المدعيه في لايحتها بعدم وجود ايه ملاحظات وهذا القول مجافي للحقيقه.
ثالثا: فيما يختص بالرد علي (المرفق ٦) الوارد بلايحه المدعيه فانه لا يعدو كونه ايميل من ضمن المراسلات بين الطرفين ولا يعتبر دليل اثبات للحق المدعي به وهو دعوي لمراجعه الحسابات الخاصه بالمدعيه ولا يمكن تحميل الامر اكثر مما يحتمل.
عليه ولكل ما تقدم من ردود ودفوع تطلب موكلتي من فضيلتكم رفض الدعوي لعدم الصحه والثبوت.) ا.ه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، فاجيب لطلبه وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم.
وبتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٤ه اودع المدعي وكاله مذكره رده الاتي نصها:
نوجز الرد فيما يلي:
اولا: فيما يتعلق بالرد علي الدفع بعدم التزام المدعيه بشروط العقد والتزاماتها التعاقديه قبل اتفاقيه التخارج:
من شروط صحه الدعوي ان تنفك عما يكذبها عرفا وعاده خاصه وان اتفاقيه التخارج نصت صراحه في البند التمهيدي علي انه خلال المفاوضات تبين عدم مقدره مقاول الباطن (المدعيه) علي الاستمرار في تنفيذ اطار الاعمال بسبب تاخر الدفعيات بواسطه المقاول (المدعي عليها)، وهذا يوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها هي التي لم تلتزم بشروط العقد وبالتزاماتها التعاقديه..
ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه بان استماره المخالصه الصادر من موكلته والمحرره علي مطبوعتها الرسميه والموجه للمدعيه تضمنت ما نصه: (في المستقبل لن يتم قبول اي مطالبه او مستحقات من قبل البايع – تم بالفعل تسويه المطالبات او الرسوم المفروضه باثر رجعي للبايع) ذلك لان المدعيه لم تطالب المدعي عليها بايه مبالغ خلاف الذي اقرته بنفسها في استثماره المخالصه، بل ان المدعيه تتمسك بحقوقها ومستحقاتها الثابته بموجب هذه المخالصه.
ثانيا: فيما يتعلق بالرد علي الدفع بان اعتماد الاستشاري المشرف علي الاعمال كان اعتماد بملاحظات:
في معرض رد المدعي عليها علي لايحه دعوي المدعيه ذكرت بان استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به حسب اتفاقيه التخارج متوقف علي تقدير الاعمال واعتمادها من قبل الاستشاري، ودفعت بان المدعيه لم تقدم ما يفيد اعتماد الاستشاري للاعمال المنجزه، وعندما قدمت المدعيه للدايره المستندات التي تثبت استلام الاستشاري المشرف علي المشروع للاعمال المنجزه واعتمادها، عادت لتقول بان الاعمال المنجزه تم اعتمادها من قبل الاستشاري بملاحظات، ناسيه ومتناسيه انها هي المسيوله عن تسليم تلك الاعمال المنجزه للاستشاري، وان هذا التسليم يكون عقب استلامها لهذه الاعمال من الشركه المدعيه، وانه لا توجد علاقه مباشره بين المدعيه وبين الاستشاري بخصوص التسليم..
لما كان الحال كذلك وحيث ان جميع الاعمال المنجزه من قبل المدعيه تم تسليمها للمدعي عليها بدون وجود ايه ملاحظات او تحفظات عليها، فلا يحق للمدعي عليها الاحتجاج علي المدعيه بوجود هذه الملاحظات، خاصه في ظل ان جميع مستندات التسليم والاستلام للاستشاري والاعتمادات كانت تتم بواسطه المدعي عليها وهي موجوده لديها وبحوزتها وكان يتم تسليم المدعيه نسخه للاطلاع عليها فقط.
ومن نافله القول هنا ان استماره المخالصه واخلاء الطرف الصادره من المدعي عليها تعتبر اقرار كتابي يفيد اعتماد جميع الاعمال المنجزه علي الطبيعه من قبل المدعيه وانها تمت حسب المواصفات المطلوبه، والتي تضمنت ان اجمالي قيمه الاعمال المستحقه للمدعيه بدون ضريبه القيمه المضافه مبلغ قدره (٣.٣١١.٤٨٧.٦٩) ريال، وان المبالغ المحتجزه قدرها: (١٦٥.٥٧٤.٣٨) ريال، ومدون بها ايضا تاريخ اخر فاتوره معتمده خاصه بالمدعيه في: ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م، وهذه المخالصه لاحقه لتاريخ اعتماد كافه الاعمال المنجزه ولاحقه لاتفاقيه التخارج المشتركه، وهي بذلك تعد بمثابه اقرار كتابي صريح باستلام كافه الاعمال وبالمصادقه علي الرصيد.
ثالثا: فيما يتعلق بدفع المدعي عليها بان الايميل المرسل بالمصادقه علي الرصيد وصحه المدينه ردا علي خطاب المدعيه المؤرخ في: ١٢/٠١/٢٠٢٣م، لا يعدو كونه ايميل من ضمن الايميلات المرسله ولا يعتبر دليل لاثبات الحق المدعي به: وهذا الدفع مردود عليه ولا يمكن التعويل او البناء عليه لمخالفته الصريحه لنص الماده (٣٠) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: (تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها)، ذلك لان نص الماده قرر لهذه المراسلات حجيه المحرر العادي في الاثبات، ولاريب ان مصادقه المدعي عليها علي صحه المديونيه بموجب الخطاب المؤرخ في: ١٢/٠١/٢٠٣٢م المرسل لها من المدعيه عبر البريد الالكتروني، وعدم انكارها او جحدها للمديونيه او الطعن في صحه المبلغ المطالب به، دليل كافي بحد ذاته يثبت انشغال ذمه المدعي عليها بكامل المبلغ المطالب به، حيث جاء الرد والجواب من قبل مدير العقود ومسح الكميات بالشركه المدعي عليها المهندس/ (...) ليؤكد ويثبت ذلك.. نص الحاجه منه: (اعزاءنا في (...)، نحن بصدد تجهيز خطه للدفع، مع اطيب تحياتنا) دون ان يبدي اي تحفظ علي ما تضمنه الخطاب، و(تم مسح جزء من المذكره هنا لكي يقبلها النظام، نامل قراءه المذكره المرفقه)
والسؤال الجدير بالاجابه عليه هنا لو سلمنا جدلا مع التحفظ وهذا ما لم نقر به بقول وكيل المدعيه بان الايميل المرسل لا يعدو كونه ايميل من ضمن الايميلات المرسله وانه لا يعتبر دليل لاثبات الحق المدعي به فماذا عن استماره المخالصه المحرره علي مطبوعات واوراق المدعي عليها الرسميه وهذه المخالصه لاحقه لاتفاقيه التخارج ولاحقه لتسليم الاعمال ولاعتماد الاستشاري ؟؟!، وهذه الاستماره تفيد بان جميع الاعمال المنجزه من قبل المدعيه تمت حسب المواصفات المطلوبه، ومدون بها المبلغ الاجمالي لقيمه العقد، واجمالي قيمه الاعمال المستحقه للمدعيه بدون ضريبه القيمه المضافه مبلغ قدره (٣.٣١١.٤٨٧.٦٩) ريال، ومدون بها ايضا المبالغ المحتجزه وقدرها: (١٦٥.٥٧٤.٣٨) ريال، ومدون بها تاريخ اخر فاتوره معتمده خاصه بالمدعيه في: ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م.
ومن هذا المنطلق نخلص الي نتيجه واحده استنادا للماده (٥٣) من نظام الاثبات: (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها)، واستنادا لمواد نظام الاثبات الماده (٥٤) والماده (٥٥) من نفس النظام التي تنص علي انه: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، وهذا النتيجه مفادها ثبوت المديونيه في حق المدعي عليها وانشغال ذمتها بكامل المبلغ المطالب به.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه: عبدالكريم محمد عبده حكمي بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، وبسؤال المدعي عما استمهل بشانه اجاب قايلا: موكلتي تكتفي بما سبق بيانه وتقديمه، ثم قرر المدعي عليه الاكتفاء كذلك، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/ ١/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه، وبالاطلاع علي ما سبق جري سؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه الملاقي بشان المبلغ المستحق للمدعيه؟ فطلب مهله يومين للرجوع لموكلته ومراجعه الحسابات ثم تقديم الجواب الملاقي، فاجيب لطلبه، وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم.
وبتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٥ه اودع مذكره رده الاتي نصها:
اولا: تتمسك المدعي عليها بجميع اوجه دفوعها السابقه ونضيف جوابا عن سؤال الدايره الموقره بشان المبلغ المستحق للمدعيه فان المدعي عليها تؤكد بعدم وجود اي مستحقات ماليه حاله في الوقت الراهن والسبب هو ما ظهر لها من بعد العقد كون المدعيه تاخذ الاعتمادات الكافيه من الاستشاري والتي هي شرط الدفع للمستحقات حيث انه لما كان الامر متوقف علي تقدير الاعمال المنجزه واعتمادها هو من قبل الاستشاري حسب ماورد في اتفاقيه التخارج المشتركه التي تشير لها المدعيه الا ان المدعيه لم تقدم ضمن مرفقاتها ما يفيد اعتماد قيمه الاعمال التي تطالب بها ومن ثم فلا يجوز لها المطالبه بقيمه اي اعمال منجزه من قبلها حسبما تزعم الابعد تقديم مايفيد اعتماد الاستشاري لهذه الاعمال وهذا ما لم يقدم من المدعيه حتي تاريخه.
ثانيا: تؤكد موكلتي المدعي عليها بان تكلفه الاعمال المنجزه وقيمه المبالغ المستحقه يتوقف علي ما سوف يقدم من شهادات انجاز لقيمه الاعمال معتمده من قبل الاستشاري وهذا منصوص عليه صراحه في اتفاقيه التخارج المشتركه المقدمه من المدعيه فشرط اعتماد قيمه الاعمال من قبل الاستشاري شرط اساسي حتي يتسني للمدعيه المطالبه بمبالغ في ذمه موكلتي المدعي عليها اما كشف الحساب الذي اشارت اليه المدعيه فهو صادر علي مطبوعاتها وغير معتمد من موكلتي المدعي عليها ولايحوز اي حجيه في الاثبات.
ثالثا: كما نود ان نؤكد علي اقوال المدعيه علي انه سبق للطرفين الاتفاق علي التخارج من المشروع بموجب اتفاقيه مشتركه والتي تضمنت اتفاق الطرفين علي اخلاء طرف كلا منهما من جميع الطلبات الحاليه والمستقبليه بموجب مقاوله الباطن وبموجب اتفاقيه التخارج علي ان الاعمال المنجزه فعليا التي تم تنفيذها واعتمادها من الاستشاري بالموقع وفقا لشروط واحكام العقد (في المستقبل لن يتم قبول اي مطالبه او مستحقات من قبل البايع – تم بالفعل تسويه المطالبات او الرسوم المفروضه باثر رجعي للبايع).
رابعا: المدعيه لم تقدم ما يشفع لها نظاما من بينات وفقا لقواعد الاثبات في اصدار حكم قضايي لمصلحتها، لان الحكم القضايي يجب ان ينبني علي الحجج والبراهين والاسانيد الفقهيه، والمدعيه لم تقدم دليلا ماديا يؤكد دعواها، والحقوق يجب ان تقوم علي دليل وذلك للحديث الشريف (لو يعطي الناس بدعواهم ؛ لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) فالحقوق يجب ان تقوم علي الدليل القاطع لان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الحكم الا بما رتبه الشرع ؛ وان غلب الظن علي صدق المدعي فان ذلك يعتبر من باب القراين التي تحتاج الي تعضيد وعليه تكون مطالبه المدعيه غير صحيحه حيث ان دعواها خاويه علي عروشها لعدم الصحه والثبوت الامر الذي يجعلها جديره بالرفض.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه: سعيد سعد عميس القحطاني المثبته بياناته سلفا، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبالاطلاع علي ما قدمه المدعي وكاله من مستندات مترجمه تبين انها اشتملت مستند معنون ب(اجراء اعتماد فاتوره مقاول من الباطن) رقم الفاتوره (...) المبلغ (٢٠٧٦٣٧.٢٤)ريال، وبسؤاله عما لديه من مزيد بينه علي الدعوي اجاب قايلا: قدمت مع صحيفه الدعوي كامل المستخلصات المعتمده، وبمعاوده الاطلاع علي مرفقات القضيه جري افهامه انها لا تحتوي الا كشف حساب بالمستخلصات والمستخلص رقم (٧) فقط فطلب مهله لتقديم بقيه المستخلصات فاجيب لطلبه وافهم انها مهله اخيره له وان عليه تقديم ما استمهل بشانه من اسانيد خلال (٣) ايام وان تكون مترجمه، ففهم واستعد بذلك، وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٥عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه والمثبته بياناته سلفا، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه بالرغم من تبلغها، وفي هذه الجلسه قرر المدعي وكاله قايلا: اودعت بالطلبات شهادات انجاز موكلتي للاعمال شامله التواقيع والاعتمادات من مدير المشروع واقسام المراقبه والتي تثبت انجاز موكلتي لما مجموعه مبلغ قدره ٣,٠٢٣,٢٨٥.٨٥ريال وبما ان المدعي عليها سددت ٩٠٠.٠٠٠ريال فقط لذا فموكلتي تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره ٢,١٢٣,٢٨٥.٨٥ مليونان ومايه وثلاثه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وخمس وثمانون هلله، وبالاطلاع علي ما قدم خلت الدايره للمداوله ثم قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره: ٢,١٢٣,٢٨٥.٨٥ مليونان ومايه وثلاثه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وخمس وثمانون هلله، يمثل باقي مستحقات المدعيه من اعمالها بموجب عقد مقاوله من الباطن رقم: ٢٠-٨٠٠٠٩-٠٣٣ المحرر بتاريخ: ١٤/٠٩/١٤٤٢ه، مع المدعي عليها بتنفيذ اعمال التشطيبات والالكتروميكانيكال الخاصه بالمباني الخدميه بمشروع (...) S٠٥.
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره (٢) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه.
وبشان الموضوع:
بما ان المدعيه بينت في دعواها انه بتاريخ: ٢٩/٠٥/٢٠٢٢م تم التخارج من المشروع بموجب اتفاقيه مشتركه والتي تتضمن اتفاق الطرفين علي اخلاء طرف كل منهما من جميع الطلبات الحاليه والمستقبليه بموجب مقاوله الباطن، وانه بموجب اتفاقيه التخارج تم الاتفاق علي ان الاعمال المنجزه فعليا التي تم تنفيذها واعتمدها من الاستشاري بالموقع وفقا لشروط واحكام العقد والملحق A المرفق، سيتم دفع قيمتها بالكامل للطرف الثاني.
وبما ان المدعي عليها تقر بصحه التعاقد، وصحه اتفاقيه التخارج، وتنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لكون تقدير الاعمال المنجزه واعتمادها يتم من قبل الاستشاري حسب ماورد في اتفاقيه التخارج المشتركه التي تشير لها المدعيه وان المدعيه لم تقدم ضمن مرفقاتها ما يفيد اعتماد قيمه الاعمال التي تطالب بها ومن ثم فلا يجوز لها المطالبه بقيمه اي اعمال منجزه من قبلها حسبما تزعم الا بعد ان تقدم ما يفيد اعتماد الاستشاري لهذه الاعمال.
بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله قدم رساله البريد الالكتروني المبعوثه للمدعي عليها بخصوص: اخطار بالتوجه للقضاء للمطالبه بمستحقات مؤسسه (...) للتطوير في ٣٠/ يناير/ ٢٠٢٣، المتضمنه الرد الاتي: اعزاءنا في (...) نحن بصدد تجهيز خطه للدفع مع اطيب تحياتنا - (...)- مدير العقود ومسح الكميات ا.ه، وبما ان المدعي عليه وكاله تمسك بان البريد الالكتروني المبعوث من المدعيه لم يتضمن ما يفيد اقرار موكلته بصحه المطالبه، وان المعيار في اثبات مستحقات المدعيه شهادات الانجاز المعتمده من الاستشاري حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيه التخارج المشتركه.
وبما ان المدعي وكاله قدم الاسانيد التي تثبت انجاز موكلته والمتمثله بشهادات فواتير المقاول من الباطن الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمنتهيه بالاعتماد حسب البيانات المذكوره تفاصيلها بباطن كل فاتوره من الفواتير المرفقه، والبالغ مجموع اقيامها مبلغ قدره ٣,٠٢٣,٢٨٥.٨٥ريال، والموقعه من قسم مراقبه الجوده وقسم الاعمال الميكانيكيه وقسم مسح الكميات وتوقيع مدير الانشاءات، عليه واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ١-يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كانت المدعي عليها تنازع في ثبوت الانجاز وقدمت المدعيه ما يثبته حسب الاسانيد الانف ذكرها مما يقتضي ثبوت دعوي المدعيه، عليه وبما ان المدعي وكاله قرر ان المدعي عليها سددت ٩٠٠.٠٠٠ريال وان موكلته تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره ٢,١٢٣,٢٨٥.٨٥ مليونان ومايه وثلاثه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وخمس وثمانون هلله، ولما كان المبلغ المحصور يمثل ناتج الباقي من قيمه الاعمال المنجزه وفق الاسانيد المشار لها بعد حسم السداد المذكور، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) (...) ان تدفع للمدعيه: مؤسسه (...) للتطوير (...) مبلغا قدره:٢,١٢٣,٢٨٥.٨٥ مليونان ومايه وثلاثه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وخمس وثمانون هلله، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٧٠٤٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره: ٢,١٢٣,٢٨٥.٨٥ مليونان ومايه وثلاثه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وخمس وثمانون هلله، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره:٢,١٢٣,٢٨٥.٨٥ مليونان ومايه وثلاثه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وخمس وثمانون هلله، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المستانف ضدها لم تقدم ما يشفع لها نظاما من بينات وفقا لقواعد الاثبات ﻹصدار حكم قضايي لمصلحتها، ولم تقدم دليلا ماديا يؤكد دعواها، واختتم صحيفته بطلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم برفض الدعوي..اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٥هالمنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وطلب وكيل المدعيه مهله للاجابه عن الاستيناف، وفي جلسه ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وتشير الدايره الي ورود جواب المستانف ضده علي لايحه الاستيناف ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٢٧١٩٦١ وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٧٠٤٠ والقاضي بالزام المدعي عليها: شركه (...) المحدوده (...) ان تدفع للمدعيه: مؤسسه (...) للتطوير (...) مبلغا قدره:٢,١٢٣,٢٨٥.٨٥ مليونان ومايه وثلاثه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وخمس وثمانون هلله، والله الموفق.