moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 41809091 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (تم ابرام عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال الترابيه (قطع وردم) بين الشركه المدعي عليها وبين المؤسسه المدعيه وبموجب العقد فان المؤسسه المدعيه تقوم باعمال النظافه في الموقع لكميه (1.182.689 م2) علي ان يكون سعر المتر المربع واحد ريال وكذلك اعمال القطع (الحفر) لكميه (624.000 م3) علي ان يكون سعر المتر المكعب خمسه ريالات ونصف وكذلك اعمال الردم لكميه (624.000 م3) بسعر المتر المكعب سته ريالات ليكون اجمالي قيمه الاعمال التي ستنفذها المؤسسه المدعيه هي (8.358,689) ريال، ومده انجاز الاعمال لهذا العقد خمسه اشهر ميلاديه تبدا اعتبارا من 19/2/2019 وتنتهي في 18/7/2019م، وقد قامت المؤسسه المدعيه بتنفيذ كميه في بند النظافه تعادل (678,358م2) باجمالي سعر (678,358) ريال، كما تم تنفيذ كميه (439,106م3) في اعمال القطع (الحفر) تعادل سعر (2,415,083) ريال كما تم تنفيذ كميات في بند الردم (426,319 م3) تعادل سعر (2,557,914) ريال ليكون اجمالي قيمه الاعمال المنفذه فيما يخص اعمال النظافه والقطع (الحفر) والردم مبلغ (5,651,355) ريال وذلك في خلال الفتره من بدايه مده العقد وحتي قيام الشركه المدعي عليها بسحب الاعمال وانهاء العقد بموجب الاخطار المرسل من الشركه المدعي عليها الي المؤسسه المدعيه، وقد قامت الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ (1.041.059) ريال للمؤسسه المدعيه علي دفعات وتبقي في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ قدره (4,610,296) ريالا امتنعت عن سدادها بدون وجه حق، واختتم الصحيفه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور اعلاه). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه 09/05/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليه اجابته وقد احتوت علي الدفوع الشكليه، ثم عرج علي موضوع الدعوي ما نصه: "حيث قد تم سحب الاعمال من المدعي لعجزه عن استيفاء متطلبات العقد بناء علي انذارات واخطارات وفقا للبند السابع والحادي عشر من العقد "مرفق"، وتم حصر الاعمال المنفذه وطلبنا من المدعي الاجتماع للتسويه النهاييه وخصم تكلفه الاعمال المنفذه من المقاول الاخر وغرامات التاخير وفقا لما ورد بالبند الحادي عشر من العقد الا ان المدعي امتنع عن الحضور "مرفق". وننكر صحه المبلغ المطالب به وما ادعي به المدعي من امتناع المدعي عليها وانما المدعي هو المدين للمدعي عليها بموجب غرامات التاخير وتكلفه الاعمال بواسطه مقاول اخر ولكيلا يطول الجدال بهذه القضيه نطلب التالي: النظر في صحه قيد الدعوي وفقا للماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه. تحرير الدعوي تحرير سليم. الاستعانه بخبير لحصر الاعمال المنفذه واجراء المحاسبه النهاييه وخصم تكاليف المقاول الاخر. تحميل المدعي عليه قيمه الخبير المحاسبي في حال ثبوت عدم صحه المبالغ المطالب بها في دعواه. احتفاظ موكلي بحقه بالمطالبه باتعاب المحاماه. وفي جلسه 29/10/1442ه المقامه عن بعد حضر الطرفان وكاله، وقدم وكيل المدعي رده علي مذكره وكيل المدعي عليها ما نصه: "نفيدكم بالتالي: اولا: 1- اعمال النظافه: ذكرت الشركه المدعي عليها في خطابها ان كميه اعمال النظافه التي قامت بها المؤسسه المدعيه هي 84سم/ 559.604 م2بسعر المتر المربع 1 ريال باجمالي 84 هلله / 559.604 ريال وهذا غير صحيح حيث ان المؤسسه المدعيه نفذت علي الطبيعه وارض الواقع كميه اعمال نظافه بلغت (678,358 م2) باجمالي سعر (678.358) ريال. 2- اعمال القطع: ذكرت الشركه المدعي عليها في خطابها ان كميه اعمال القطع التي قامت بها المؤسسه المدعيه هي: 56.052 م3 و12سم بسعر المتر 5,5 ريال باجمالي سعر 308.286 ريال و66 هلله وهذا غير صحيح حيث ان المؤسسه المدعيه نفذت علي الطبيعه وارض الواقع كميه اعمال القطع بلغت (439.106 م3) باجمالي سعر 2.415.083 ريال. 3- اعمال الردم: - ذكرت الشركه المدعي عليها في خطابها ان كميه اعمال القطع التي قامت بها المؤسسه المدعيه هي: 44.245.72م3 بسعر المتر 6 ريال باجمالي سعر 265.474 ريال و32 هلله وهذا غير صحيح حيث ان المؤسسه المدعيه نفذت علي الطبيعه وارض الواقع كميه اعمال الردم بلغت 426.319 م3 باجمالي سعر 2.557.914 ريال. وبذلك يكون اجمالي ما نفذته المؤسسه المدعيه من اعمال النظافه والقطع والردم علي الطبيعه وارض الواقع يعادل مبلغ 5.651.355 ريال سددت الشركه المدعي عليها للمؤسسه المدعيه منها مبلغ 1.041.059 ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (4.610.296) ريال. ثانيا: ما ذكرته الشركه المدعي عليها في خطابها بتحميل المؤسسه المدعيه قيمه ما قام به مقاول اخر واحتساب 10% غرامه تاخير حسب ما جاء بالبند السابع بالعقد فهو غير صحيح حيث ان الشركه المدعي عليها اخلت بالعقد المبرم بين طرفي الدعوي فقد قامت بتعديل مناسيب الموقع وتغيير تصاميم الطرق والكميات مما ادي الي زياده كميات العمل بنسبه اكثر من (50 %) من الكميات المتفق عليها بالعقد دون ان تقوم الشركه المدعي عليها بتعديل مده العقد او عمل ملحق للعقد بذلك وهذا مخالف لما ينص عليه البند السادس من العقد الفقره المسماه (تاثير التغيرات علي البرنامج الزمني) والتي نصت علي انه: (الفترات الزمنيه لانشطه البرنامج الزمني تعبر عن كميه الاعمال المذكوره في قايمه الكميات فاذا زادت او نقصت كميه الاعمال باحد الانشطه نتيجه لخطا في قايمه الكميات او نتيجه تغييرات طلبها الاستشاري او صاحب العمل فيتم تعديل الفتره الزمنيه لهذا النشاط طبقا لنسبه كميه الاعمال المنفذه به الي كميه الاعمال المذكوره في قايمه الكميات الاساسيه مع مراعاه تعميده بالاعمال الزايده وموقع التاريخ علي المسار الحرج وتقريب كسور الايام وتعديل الجدول الزمني وفقا لذلك كما يتم اثبات الفتره الزمنيه الزايده للنشاط المشار اليه علي انها ايام عمل ثم تضاف الفتره لمجموعه تاخيرات هذا النشاط المسؤول عنها صاحب العمل عند دراسه البرنامج الزمني كما تم تنفيذه، اما اذا نقصت الفتره الزمنيه للنشاط المشار اليه فيتم اخذ ذلك بالاعتبار عند اعداد البرنامج الزمني وتقليص مده التنفيذ وفقا لذلك). وقد اخطر المدعي الشركه المدعي عليها بموجب الخطاب رقم m0012 وتاريخ 20/ 4/ 2019م ردا علي اخطارها له بتاريخ 9/ 3/ 2019م وانذارها له بتاريخ 18/ 4/ 2019م بانه يستوجب علي الشركه المدعي عليها عمل عقد اضافي او ملحق للعقد يتم التفاهم بين الطرفين علي العمل الجديد نظرا لزياده الكميات بنسبه اكثر من 50 % عن الكميات المتفق عليها بالعقد المبرم بين طرفي الدعوي اضافه الي عدم تسليم الشركه المدعي عليها للمدعي كامل المخططات والكميات بعد التعديل (مرفق رقم 1) الامر الذي يتضح معه ان الشركه المدعي عليها هي التي اخلت بالالتزامات المتوجبه عليها في العقد المبرم بين طرفي الدعوي. وفي جلسه 28/ 11/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ونظرا لحاجه القضيه الي ندب خبير لفحص الاعمال المنفذه من عدمها والمستندات المؤيده لها قررت الدايره ندب خبير. وتشير الدايره الي ورود عده عروض مكاتب خبره هندسيه واتفق الاطراف علي ندب مكتب (...) بمبلغ 75.000 الف ريال. واستعد المدعي بتقديم اتعاب الخبير الي امانه سر الدايره من خلال شيك مصدق مناصفه علي ان يتحمل الخاسر الاتعاب كامله خلال هذا الاسبوع ليباشر الخبير مهامه الموكله له ويتم ندبه، وبعد عده جلسات قدم يها الخبي تقريره النهايي واطلعت الدايره علي ماجاء في مضمونه، وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله كما قرر المدعي عليه وكاله بان اجابته علي تقرير الخبير ما يلي: (اولا: ما ذكره الخبير اننا لم نقدم المستندات المطلوبه فهذا غير صحيح حيث تم الرد علي الخبير بالايميل المرسل له بتاريخ 15-3-2022م مرفق رقم (1)، ثانيا: ما ذكره الخبير من عدم تقديم موكلتي محضرا بحصر الاعمال موقع من الطرفين فان موكلتي قد اعدت محضرا بحصر الاعمال وتم ارساله علي ايميل المدعيه ولكن رفضت المدعيه التوقيع عليه. ثالثا: لقد طلبت موكلتي مقابله الخبير لتوضيح بعض الامور بخصوص العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه له ولكن تم الرد من قبل الخبير انه لا حاجه لمقابلته. رابعا: نوضح لمقام الدايره انه قد قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المتبقيه من العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها في المنطقه (7) من قبل مقاولين اخرين. خامسا: قامت موكلتي بصرف جميع مستحقات المدعيه بالكامل ولم يبق لها ايه مبالغ ماليه في ذمه موكلتي وتتحفظ موكلتي في الرجوع علي المدعيه بغرامات التاخير وفروق الاسعار حيث تم تنفيذ باقي الاعمال التي تقاعست المدعيه عن تنفيذها خلال المده المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين بمعرفه مقاولين اخرين وكذلك كافه الاضرار التي لحقت بموكلتي من جراء هذا التاخير. سادسا: ذكر الخبير في تقريره النهايي قيمه الاعمال المنفذه للمنطقه (6و7) ونستغرب ذكر منطقه (6) في هذا التقرير علما بان المدعيه قد استلمت كافه مستحقاتها عن العمل الذي قامت به في هذه المنطقه وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوي الذي سبق وان اقامتها المدعيه ضد موكلتي. سابعا: ان الثابت من تقرير الخبير ان المدعيه لم تقدم البينه علي صحه دعواها قال صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وعليه فان موكلتي تطلب رد دعوي المدعيه وتتحفظ موكلتي في الرجوع علي المدعيه باي مبالغ مستحقه لها في ذمه المدعيه. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1442ه، اما عن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (4,610,296) ريال وذلك لتنفيذ الاعمال الترابيه (قطع وردم). وبما ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما كان من المقرر ان البينه علي المدعي، وعبء اثباتها عليه حتي يثبت تقصير المدعي عليها فيتحمل تلك المؤونه ولما جاء في الماده الثامنه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435 التي نصت بانه: "للمحكمه وللقاضي المكلف او المستخلف للمعاينه تعيين خبير او اكثر للاستعانه به في المعاينه، ولها وللقاضي المكلف او المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع". وبما ان الخبير المنتدب في هذه القضيه قد قرر بان ما قدمه المدعي من مستندات ليس كافيا ليثبت الاعمال التي يطالب بها، وبما ان الدايره تفحصت مستندات القضيه وما قدمه المدعي من مستندات ولم تجد البينه علي تنفيذه هذه الاعمال، اما ما يتعلق بادخال استشاري المشروع فان للمدعي اقامه دعوي مستقله بما يطلب اذ يقع عبء اثبات احضار البينه عليه، ولا يصح اختصام استشاري المشروع في طلب المدعي ابتداء، وعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 41809091 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه (...) الوقايع: محل الدعوي اعمال مقاوله والمطالبه بالمبلغ المتبقي وقدره (4610296) اربعه ملايين وستمايه وعشره الاف ومايتنان وسته وتسعون ريالا، وباحالتها للدايره التي باشرت نظرها استعانت بخبير وبعد ان قدم تقريره الذي راي فيه ان المدعي لم يقدم ما يكفي لاثبات ما يدعيه حكمت برفض الدعوي ؛ فتقدم وكيل المدعي بطلب استيناف حاصله انه كان علي الخبير ان يطلب من الاستشاري تزويده بالمستندات اللازمه، وكان للدايره الزام الاستشاري بذلك، طالبا الغاء الحكم ونظر الدعوي، وباحالتها لدايره الاستيناف عقدت في سبيل نظرها اكثر من جلسه عبر الاتصال المريي طلبت خلالها من الخبير مخاطبه الاستشاري وطلب ما يحتاجه لابداء رايه، وبعد مخاطبته الاستشاري ورد الاستشاري عليه خاطب الدايره بانه لا جديد في رد الاستشاري يستوجب منه تغيير رايه ؛ فعقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين واستمعت للدعوي والاجابه منهما حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم خلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه وجواب الخبير الاخير ؛ لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، التي تراها كافيه للرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: تاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 28/ 12/ 1443ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق.