moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 9387 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري (...) ضد/ مجمع (...) لطب الاسنان غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدالحكيم بن محمد العجلان رييسا (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه وكاله شركه (...) للسفر والسياحه تقدمت الي المحكمه التجاريه بصيحفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما مضمونه: انها اتفقت مع المدعي عليها علي تقديم خدمات سفر وسياحه بالاجل لصالح المدعي عليها، وقد قامت المدعي عليها بشراء تذاكر سفر داخليه ودوليه بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها، وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع (84842,23) ريالا مقابل مبالغ المشتريات بالاضافه الي (12726,33) ريالا اتعابا للترافع. وباحاله ملف القضيه الي الدايره بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه في هذا اليوم (23/11/1441ه) عبر الاتصال المريي بعد ارسال الرابط لجميع الاطراف، وفيها حضر وكيل المدعي عليها ولم يتبين حضور المدعيه او من يمثلها شرعا، وبعد دراسه القضيه والتامل رات الدايره الصلاحيه للفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (97568,56) ريالا مقابل قيمه التذاكر واتعاب الترافع، وحيث ان بحث الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه الواجب نظرها قبل الدخول في موضوع الدعوي، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها وفق ما ورد في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ) وبما ان نظام المحاكم التجاريه نص في الماده (16) علي ان المحكمه التجاريه تختص بنظر الدعاوي التجاريه المقامه علي التاجر بسبب الاعمال التجاريه، وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره مقامه علي غير تاجر، اذ ان المدعي عليها لا تنطبق عليها الصفه التجاريه بل الاحق بان توصف اعمالها بالمهنيه، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه المقرره في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعلي اثر ذلك، فان هذه الدعوي تكون من اختصاص المحكمه العامه وفق ماجاء في الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه ( تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري...) لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح في منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره محمد بن عبدالحكيم بن محمد العجلان