moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 8833 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) التجاريه المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي بلايحه دعوي ادعي فيها بانه سبق له التعاقد مع المدعي عليها بالعقد رقم (...) وذلك لتوريد وتركيب مصعدين في عقاره وقد صدر له حكم من هذه الدايره للقضيه رقم 3731 عام 1441 ه يقضي بفسخ العقد اعلاه بسبب عدم انجاز وتشغيل المصعدين وعليه يطلب : 1- التعويض بمبلغ قدره 30,030 ريال مقابل ما دفعه لشركه (...) المحدوده لانجاز العمل 2- التعويض بمبلغ قدره 32,000 ريال تعويض عن التاخر في تاجير الشقه رقم 5 بسبب عدم وجود مصاعد 3- التعويض بمبلغ قدره 6000 ريال لتعويض سكان الشقق المتضرره رقم 2 و 3 و 6 ليكون مجموع المطالبه مبلغ قدره 68,030 ثمانيه وستون الفا وثلاثون ريالا . هكذا ادعي وارفق صوره من عقد ايجار الشقه رقم 2 وصوره من العقد المفسوخ مع سندات القبض وصوره من سندات الدفع لشركه (...) وصوره من الحكم الصادر من هذه الدايره وقد عقد لنظرها جلسه بتاريخ 15 / 04 / 1442ه وفيها حضر المدعي اصاله وادعي بما لا يخرج عن لايحه دعواه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وطلب مهله للجواب ثم في جلسه اخري بتاريخ 29 / 06 / 1442ه جري سؤال المدعي اصاله عن المبلغ المسلم للمدعي عليها اجاب قايلا بانه 112.500 مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال وبسؤاله عن المبلغ الزايد المسلم للمدعي عليها اجاب قايلا ان اعمالها تقدر ب 95.000 ريال فعلي هذا يكون المبلغ المتبقي لديهم حوالي 18.000 ريال وبسؤاله عن مبلغ ايجار الشقه المذكور اجاب قايلا بانه عندما ياتي المستاجر ويعلم بعدم وجود مصعد يحجم عن الاستيجار وبسؤاله عن مبلغ ال 6.000 ريال اجاب قايلا باني ارغب باعطايه للمستاجرين كنوع تعويض لهم ولم يطالبوني بها ولصلاحيه الدعوي لاصدار الحكم قررت الدايره رفع الجلسه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وحيث طلب المدعي تعويضه عن مبلغ انجاز العمل الذي دفعه لشركه (...) وحيث لا وجه لمطالبته لانه طلب فسخ العقد وحكم له بذلك فليس له الا المبلغ الزايد الذي دفعه للمدعي عليها ان طالب به واما طلبه التعويض عن فوات ربح الشقه فهذا ربح محتمل ومتوهم غير متحقق الوقوع واما طلبه تعويض اصحاب الشقق فلا وجه له وهو طلب قبل اوانه لان اصحاب الشقق لم يطالبوه بها ثم لو طالبه المستاجرون فلا وجه لمطالبتهم لانهم استاجروا الشقق وهي بلا مصاعد فهي ليست منفعه كانوا ينتفعون به ثم عطلتهم عنها المدعي عليها لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.