moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٧٨١٢ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها تضمنت: انه بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٥ه الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (محل تجاري) (بوفيه للماكولات)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩/ ٦/ ١٤٤٥ه الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٤م بثمن اجمالي قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، سدد منه (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تحل بتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٥ه الموافق ١٠/ ١/ ٢٠٢٤م، ودفعه قدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال تحل بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٥ه الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٤م ودفعه قدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تحل بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٥ه الموافق ١٣/ ١/ ٢٠٢٤م ودفعه قدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تحل بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٥ه الموافق ١٣/ ٢/ ٢٠٢٤م علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٥ه الموافق ١٣/ ٢/ ٢٠٢٤م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي عقد بيع لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٢/ ٢/ ١٤٤٦ه حضرت المدعيه اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها لشخصها بموجب امر التبليغ رقم ((...))، وبسؤال المدعيه عن الدعوي احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي المقدمه عبر النظام مؤكده بان الاتفاق كان مع ابن المدعي عليها وهو (...) الا انه طلب ان يكون العقد باسم والدته (...)، مؤكده بان ليس لديها بيانات لابن المدعي عليها سوي رقم جواله، واضافت بان المدعي عليه لم يلتزم بنقل رخصه المحل، وان ابن المدعي عليها موظف في الجوازات وانه ذكر لها بان والدته ليس لديها اموال ولن تستفيد من ايقاف خدماتها، ثم سالت المدعيه الدايره هل لها حق في فسخ العقد واعاده المحل لها لعدم التزام المدعي عليه بالدفعه الاخيره، فجري افهامها بان المحكمه جهه فصل في النزاعات وليست لتقديم الاستشارات، ثم طلبت الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ الدفعه الاخيره وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت عقد تقبيل محل تجاري المبرم بين الطرفين، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انه - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.