moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٤٤٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / شركه (...) الدوليه سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للتخليص الجمركي (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (نحن شركه متخصصه في مجال نقل السيارات والبضايع باجر علي الطرق البريه وتزاول نشاطها بموجب ترخيص الهييه العامه للنقل رقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٠١ / ١٤٤٣ه (مرفق ١ صوره الترخيص). تم الاتفاق مع المدعي عليها لنقل سياراتهم مقابل اجر، وبعد اداء مهمتنا بالنقل علي اكمل وجه استحق لنا في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٨١,٥٦٥) مايه وواحد وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال بحسب اقرارهم الوارد في المصادقه علي الرصيد)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم تبين حضور وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما ورد بلايحتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انه يطلب تزويده بنسخه من العقد والفواتير، فيما سالت الدايره وكيله المدعيه عن البينه ذكرت انه بموجب مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه ومتضمنه مبلغ المطالبه، وبسؤال المدعي عليه عن المصادقه ذكر بان التوقيع هو توقيع المحاسب لديه والختم هو ختم مؤسستي؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيله المدعيه تقدمت بما يثبت صحه مطالبه موكلتها والمتمثله في مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه مذيله بختم المدعي عليها، ما يعد ذلك اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، كما ان اعمال الكلام اولي من اهماله. واما عن طلب اتعاب الترافع فان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي الوجه المعتاد، وبما انه لم يثبت للدايره مماطله المدعي عليه فانها تنتهي الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) بالزام مؤسسه (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٨١,٥٦٥ ميه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٤٧٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للتخليص الجمركي غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه بسداد قيمه مصادقه الرصيد المختومه بختم مؤسسه المدعي عليه والموقعه من قبل المحاسب الخاص بمؤسسته، وباحاله الدعوي الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢ه الذي قضي بالزام مؤسسه (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٨١,٥٦٥ ميه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٢ / ٨ / ١٤٤٢ه و المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض عليه المقدم من قبل المدعي عليه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فقد انتهت الي قبوله شكلا لتقديمه خلال المده المقرره نظاما . واما من حيث الموضوع فان الدعوي مقامه ضد مؤسسه تخليص جمركي ، وبما ان محضر اللجنه المشكله لدراسه اختصاص القضاء التجاري قد انتهت في دراستها التي تم تعميمها من قبل معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف بالتعميم رقم ٣٣٩٢ وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩ الي ان الدعاوي ضد المخلص الجمركي لا تدخل في اختصاص القضاء التجاري ، وذلك كما ورد في الفقره الثامنه من الدراسه ، مما تنتهي معه هذه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : اولا : الغاء حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٤٤٧ لعام ١٤٤١ه القاضي : بالزام مؤسسه (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٨١,٥٦٥ ميه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا : الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين.