moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470552631 لعام 1444ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/02/24ه الموافق 2021/10/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اجهزه كهرباييه والكترونيه، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/24ه الموافق 2021/10/01م بثمن اجمالي قدره (2,240,365.47) مليونان وميتان واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال و سبعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/4ه الموافق 2021/09/11م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1-تسليم الثمن وقدره (2,240,365.47) مليونان وميتان واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال و سبعه واربعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (336,000.00) ثلاث ميه وسته وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين علي اوراق المدعي عليها بتاريخ 03/10/2021م ممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- فواتير. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان ما ذكره وكيل المدعيه من اتفاق اطراف الدعوي بتاريخ 24/02/1443ه علي ان تورد المدعيه لموكلته المدعي عليها اجهزه كهرباييه، وعلي ان تعرض موكلته المدعي عليها تلك الاجهزه في معارضها فهو صحيح. وما ذكره وكيل المدعيه من ان مبلغ المديونيه وقدره(2,240,365.47) مليونان وميتان واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال فهو غير صحيح، والصحيح ان المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره(1,855,723.98) مليون وثمان ميه وخمسه وخمسون الفا وسبعه ميه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، حيث ان مصادقه الرصيد كانت في تاريخ 31/8/2022م، وبعد هذا التاريخ قامت موكلته بسداد وحركه في الحساب للمدعيه بتاريخ 28/12/2022م، وتم سداد مبلغ(248,531.56) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال و سته وخمسون هلله وخصومات حتي تاريخ نهايه السنه في 31/12/2022م، ولم تمانع موكلته من سداد المبلغ المتبقي وقدره(1,855,723.98) مليون وثمان ميه وخمسه وخمسون الفا وسبعه ميه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله علي اربع دفات متساويه اعتبارا من تاريخ 28/2/2023م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في17/07/1444 ه، وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الجواب، ارسلته علي محادثه هذه الجلسه والذي نص علي ما سبق ذكره اعلاه، وبعرضه علي وكيل المدعيه استمهل للاطلاع والرد، فامهلته الدايره لذلك وقررت تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في22/08/1444 ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره نصها:" ردا علي ما ذكرته المدعي عليها في ردها السابق وبعد الرجوع لموكلتي ومحاسبها اقول مستعينا بالله وحده: 1- من ان المتبقي حتي تاريخ نهايه السنه بتاريخ 31/12/2022 م هو مبلغ وقدره (1,855,723.98) مليون وثمان ميه وخمسه وخمسون الفا وسبعه ميه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله فهو غير صحيح والصحيح انه بتاريخ 31/01/2023 م اي بعد التاريخ المذكور تم اصدار خطاب (تاكيد الذمم التجاريه الداينه) من قبل المدعي عليها اقرت به ان المبلغ المستحق لموكلتي هو مبلغ وقدره (1,960,038) مليون وتسعمايه وستون الف وثمانيه وثلاثون ريال. مرفق (1) 2- مبلغ وقدره(16,750) سته عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال عباره عن مصاريف قبول الحوالات البنكيه وذلك بموجب بريد الكتروني صادر من المدعي عليها. لذا فيصبح ما تطلبه موكلتي من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بالاتي: 1-بمبلغ وقدره (1,976,788) مليون وتسعمايه وسته وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال قيمه مديونيه موكلتي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (336,000.00) ثلاث ميه وسته وثلاثون الف ريال." فعقب وكيل المدعي عليها بالمصادقه علي المبلغ المدون في مذكره المدعي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,976,788) مليون وتسعمايه وسته وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال قيمه مديونيه موكلته، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (336,000.00) ثلاث ميه وسته وثلاثون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في اقراره بمبلغ المطالبه. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,976,788) مليون وتسعمايه وسته وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال قيمه مديونيه موكلته، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من العقد المبرم بين الطرفين المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، والفواتير، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه المبلغ المطالب به، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بما عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (336,000.00) ثلاث ميه وسته وثلاثون الف ريال، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء )، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان مبلغ (100,000) مايه الف ريال هو اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1976788) مليون وتسعمايه وسته وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال بالاضافه الي مبلغ 100 الف ريال عن اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب.