moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٤٥٨٨١٨لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان شركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال. وذكر بان المدعي عليه لم يقم بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه قطع غيار سيارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٥/٠٢/١٠ه. ووضح بان الشركه حاليا منتهيه. وطالب الزام المدعي برد قيمه راس المال وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه اقرار صادر من المدعي عليه وممهورا بتوقيعه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٧ه وملخصها: فيها حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي ثم افاد بانه قد توصل الي صلح منهي للنزاع مع المدعي عليه ونصه كما يلي: (انه في يوم الاثنين الموافق ٩/١/٢٠٢٣ م الموافق ١٦/٦/١٤٤٤ه، في مدينه (...) تم الاتفاق بين كلا من:١- الطرف الاول: (...)، سعودي الجنسيه، بالهويه رقم (...)، عنوانه (...)– ويمثله الاستاذ المحامي / (...) _ سعودي الجنسيه، بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ (١٧/٢/١٤٤٤ه) والتي تبيح له حق الصلح والاقرار ويشار اليه في هذه الاتفاقيه ب (الطرف الاول).٢- الطرف الثاني: (...)، (...)الجنسيه، اقامه نظاميه (...)، (...)، ويشار اليه ب (الطرف الثاني).تمهيد: حيث جري تعامل مالي بين الطرفين مفاده ان يعطي الطرف الاول الطرف الثاني مبلغ مالي وقدره.(٥٥٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال علي سبيل استخدامه في شراء وبيع قطع غيار السيارات بقصد التربح وذلك بعد طلب الثاني ذلك وبناء علي اتفاقه مع المؤسسه التي يعمل بها، وقد استلم الثاني المبلغ المشار اليه ولم يقم باستثماره، وعند اللجوء للحل الودي اكثر من مره اقر باستحقاق الاول للمبلغ وتم سداد مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال لا غير، وتبقي بذمه الثاني مبلغ (٤٥٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وقام الاول برفع دعوي قضاييه رقم.٤٤٧٠٤٥٨٨١٨ امام الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام رغبه من الاطراف تسويه الامر وديا وسداد المديونيه، وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما وبموجب ما تخول الاول الوكاله الشرعيه قد اتفقا علي الاتي: اولا: يقر الاطراف بصحه التمهيد اعلاه ويعتبر جزء لا يتجزا من هذا الاتفاقيه موضحا ومفسرا لها عند الحاجه.ثانيا: ٢/١_اتفق الطرفان علي التسويه الماليه للمديونيه، علي ان يدفع الثاني المبلغ المستحق علي تسع دفعات متساويه علي ان تكون كل دفعه مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال شهريا، عن طريق حواله علي حساب الطرف الاول لدي مصرف (...) ايبان (...)علي النحو الاتي:١/ الدفعه الاولي بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال٢/ الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال٣/ الدفعه الثالثه بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال٤/الدفعه الرابعه بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال٥/ الدفعه الخامسه بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال٦/ الدفعه السادسه بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال٧/ الدفعه السابعه بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال٨/ الدفعه الثامنه بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال٩/ الدفعه التاسعه بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال ٢/٢_ اتفق الاطراف علي انه عند عدم سداد اربع دفعات متتاليه تحل كافه الدفعات علي الثاني ويلزم بسداد المتبقي كاملا. ثالثا: اتفق الاطراف علي ان يتم اثبات هذا الصلح بالدعوي المشار اليها بالتمهيد، ويقر الاطراف بانتهاء الاثر النظامي والالتزامات الناشيه عن المطالبه والقضيه، وتكون هذه الاتفاقيه منهيه لاي خصومه بين الاطراف بذات النزاع.رابعا: هذه الاتفاقيه تمثل الاتفاق الكامل بين الطرفين، ولا يعتد باي وعد او تعويض او اتفاق سابق او اي التزام غير مدرج صراحه في هذه الاتفاقيه، وتسري اثار هذه الاتفاقيه من تاريخ التوقيع عليها. خامسا: حررت هذه الاتفاقيه من خمس بنود علي ورقتين تم التوقيع عليها بعد فهمها فهما تاما نافيا للجهاله او التفسير ويعتبر توقيع الطرفين علي هذه الاتفاقيه اقرار بصحتها وانفاذا لمضمونها، والتزاما باحكامها، وايذانا بسريانها. وعلي جميع ما سبق جري التوقيع وبالله التوفيق)، وقدم وثيقه الصلح موقعه بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا بان ما جاء في هذا الاتفاق صحيح. وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه واصطلاح الطرفين، وحيث حصر وكيل المدعي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره صلح اطراف الدعوي علي ان يدفع المدعي عليه / (...) -(...)الجنسيه -بهويه المقيم رقم (...)، للمدعي /(...) -صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) ريال وفق التواريخ المثبته في الصلح وثبت ذلك لدي الدايره وحكمت بلزومه، والله الموفق. وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)