moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 8120 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/04 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/25 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل في موضوعها، حيث تقدم وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه جاء فيها : بان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي انشاء سدود المجموعه ( الحاديه عشر- الثانيه عشر ) المتعلقه بسد (...) وسد (...) ب(...) بمنطقه عسير وحيث ان المدعي عليه تاخر عن سداد مستحقات موكله بعد ان تم حصر الاعمال وبيان مستحقات المدعي بمبلغ (1.456.745) المؤرخ في 16/5/2017م والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليه, كما تم صب 300 متر خرسانه بمبلغ قدره 120,000 ريال وخلص الي المطالبه بالزام المدعي بدفع مبلغ قدره (1,576,745 ريال) والمطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000ريال). وبقيدها دعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها حسبما هو مدون بمحاضر ضبطها، وبعد فتح باب المرافعه. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) قدم مذكره جاء فيها / ان مطالبه المدعي غير صحيحه اطلاقا ولا يسلم به موكلنا وما قدمه المدعي من مستندات يزعم بانها تثبت دعواه وهي في الحقيقه تنقض دعواه بالكامل حيث انه تم الاتفاق مع المدعي بتاريخ 26/4/1439ه علي ان يتم سداد مبلغ قدره (1000,000ريال ) للمدعي بموجب خطاب استقطاع لدي الجهه المالكه من المستخلصات عن المشاريع التي قام بتنفيذها المدعي عليه , وجري الاتفاق علي سداد مبلغ (456,000ريال) بعد سنه من تاريخ الاتفاقيه المؤرخه في 26/4/1439ه , الا انه تبين لموكله وجود ملاحظات من قبل الجهه المالكه للمشرع علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي بموجب محضر الاستلام الابتدايي والتي لم تكن ظاهره اثناء الاتفاقيه, وعليه فعلي المدعي القيام بتفادي الملاحظات وتنفيذها واعتمادها من قبل الجهه المالكه للمشروع ومن ثم مطالبه موكله, وخلص الي المطالبه برد الدعوي , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره جاء فيها : بان حصر الاعمال واثبات المديونيه كان بتاريخ 19/8/1438ه - 16/5/2017م ولم يقم المدعي عليه بالسداد فتدخل اهل الصلح لعقد اتفاق في تاريخ 26/4/1439ه وكان من ضمن الاتفاق ان يقوم المدعي عليه بتسليم المدعي خطاب استقطاع بمبلغ قدره (1,000,000ريال) ويكون باقي المبلغ (456,745 ريال) مؤجل الي بعد سنه من تاريخ الاتفاقيه المؤرخه في 26/4/1439ه ومع هذا لم يلتزم المدعي عليه بذلك , وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليه عن استلام موكله المستخلصات المتعلقه بالمطالبه محل الدعوي ؟ اجاب بان موكله استلم جزء منها ويطلب مهله لبيان ذلك , هذا وقد تخلف المدعي عليه عن احضار ما طلب منه لجلستين علي التوالي ,وحصر المدعي اصاله المطالبه في (1.456.745ريال) مقابل تنفيذه اعمال المقاولات المتعلقه بسد (...) و(...) بمنطقه عسير، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه من طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (1.456.745ريال) مقابل تنفيذه اعمال المقاولات المتعلقه بسد (...) و(...) بمنطقه عسير، مستندا بدعواه بموجب حصر الاعمال وبيان المديونيات المتعلقه بمشروعي (...) و(...) والمؤرخه في 19/8/1438ه - 16/5/2017م والمذيله بتوقيع المدعي عليه وختمه, وبموجب الاتفاقيه المؤرخه في26 /4/1439ه , فيما يدفع المدعي عليه وكاله بان مطالبه المدعي لا تقوم علي سند صحيح ويطلب ردها حيث انه تبين لموكله وجود ملاحظات من قبل الجهه المالكه للمشرع علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي بموجب محضر الاستلام الابتدايي والتي لم تكن ظاهره اثناء الاتفاقيه, وحيث ان الثابت من اوراق الدعوي قيام المدعي عليها بالتوقيع علي حصر الاعمال وعلي الاتفاقيه المشار اليها اعلاه , مما يعني ثبوت قيام المدعي بالاعمال محل الدعوي , ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه وكاله من وجود ملاحظات تتعلق بالاعمال محل المطالبه من قبل الجهه المالكه , حيث ان المحضر الاستلام الابتدايي والتي تستند عليه المدعي عليها مؤرخ في 23/6/1438ه اي قبل ابرام الاتفاقيه وحصر الاعمال بين الطرفين والمشار اليها اعلاه والمتضمنه انشغال ذمه المدعي عليها بالمطالبه محل الدعوي, وعليه فلا عبره بهذا الدفع ,الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لما ورد من اسباب. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصانع (...) للبلك والخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 1.456.745 مليون واربعمايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه و اربعون ريالا, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. امين السر (....) عضو (....) عضو (.....) رييس الدايره (....) الحكم في القضيه رقم 3237 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/01/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/23 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي انشاء سدود المجموعه الحاديه عشر والثانيه عشر المتعلقه بسد (...) وسد (...) ب(...) بمنطقه عسير وتاخر المدعي عليه عن سداد المستحقات ومبلغها 1،456،745 ريال وذلك بعد ان تم حصر الاعمال المؤرخ في 16\5\2017 والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليه وحصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليمه المبلغ المدعي به والبالغ قدره مليون واربعمايه وسته وخمسون الف وسبعمايه وخمسه واربعون 1،456،745 ريالا. (الاسباب) بعد الاطلاع و دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم من المدعي عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع ولانه لم يظهر للدايره مما اورده المعترض في استينافه ما يؤثر علي الحكم ، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه ولان ما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام محكمه الدرجه الاولي فتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 4/ 8 / 1440 ه في القضيه المقيده لديها برقم 8120 لعام 1439 ه القاضي " بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للبلك والخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 1،456،745 مليون و اربعمايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا , وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ". امين السر (....) عضو (.....) عضو (....) رييس الدايره (.....)