حكم رقم 447233587 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٥٨٣١ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٠٠٠٠٠) ثمانمايه الف ريال قيمه اعمال (خدمات ونظافه) قدمتها موكلته لها بموجب فاتوره مؤرخه ب ١٤٤١/١/١ه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه حضرها وكيلتا الطرفين، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي واكدت انه سبق اللجوء للمصالحه وصدر تقرير بذلك استعدت بتزويد الدايره بنسخه منه. هكذا قررت، وبناء عليه افهمتها الدايره بتقديم عبر طلب قبل الجلسه القادمه فاستعدت بذلك. وفي الجلسه التاليه المنعقده في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/١/٢٤ه حضرت: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته مدير المدعي عليها، ثم اطلعت الدايره علي ما قدم بعد الجلسه الماضيه وهو طلب مقدم من وكيل المدعيه مرفق معه تقرير مصالحه صادر في طلب مقدم من المدعيه برقم (٠١ -٤٤٠١٠٠٧٥٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/١/٦ه مغلق بتاريخ ١٤٤٤/١/١٨ه لتعذر الصلح بين الطرفين. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:

الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما انه يلزم لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه بالشكل اللازم نظاما، وبما ان الدفع بعدم القبول من الدفوع المتعلقه بالنظام العام التي تدفع بها الدايره من تلقاء نفسها؛ وفق ما نصت عليه الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، وبما ان الماده (١/١١) من اللايحه تشمل الدعاوي التي تقل قيمه المطالبه فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوي الماثله، وبما ان الماده (١/٥٩) من اللايحه حصرت اليه تحقق سبق اللجوء للمصالحه بما نصه " يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"؛ وبما ان البين من مرفقات صحيفه الدعوي هو عدم اشتمالها علي اي وثيقه تفيد سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، وبما ان الدايره امهلت وكيله المدعيه لتقديم ما يثبت ذلك فتم تقديم التقرير المشار اليه في ختام الوقايع، وبما ان البين من تاريخ التقرير انه والطلب الصادر فيه صدرا في تاريخ لاحق علي تاريخ قيد الدعوي؛ اذ تاريخ قيد الدعوي ١٤٤٣/١٠/٢٤ه، وتاريخ طلب الصلح ١٤٤٤/١/٦ه وتاريخ اغلاقه ١٤٤٤/١/١٨ه؛ فبما ان الامر كذلك وان هذا التقرير وحاله ما ذكر لا يكفي لتحقق حكم الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام، والتي اشترطت صراحه ان يكون اللجوء للصلح سابقا علي قيد الدعوي؛ فلذلك ولكل ما تقدم:

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.