moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470512297 لعام 1444 ه المدعي: شركه كيان الصحه الطبيه المدعي عليه: شركه كنزه العالميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها معقم انوسان، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٣٧٣,٧٥٠.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، سدد منه (٨٦,٢٣٦.٠٠) سته وثمانون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٧,٥١٤.٠٠) ميتان وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير وتعهدات سداد تثبت طلب التوريد بين الشركتين، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/06ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ومالك المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها الجوابيه وتتلخص في صحه العلاقه التعاقديه وان مبلغ المطالبه غير صحيح وان المبالغ المستحقه للمدعيه هي (152,325) ميه واثنان وخمسون الفا ثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا وان هناك بضايع مرتجعه لم يتم حسابها حتي الان، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/13ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ومدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله ارفق مذكره عبر خانه الدردشه ونصها نتقدم لفضيلتكم بمذكرتي هذه ردا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها في الدعوي المقيده برقم 4470512297 المقامه من موكلتي شركه كيان الصحه الطبيه ضد شركه كنزه العالميه وذلك بالتفصيل علي النحو الاتي: اولا: المدعي عليها لم تقدم ردا ملاقيا علي دعوي موكلتي مما تعد معه ناكله عن الرد علي الدعوي وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي.) وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابا علي الدعوي والمستندات المقدمه من موكلتي بلايحه الدعوي خاصه وحيث ان الفقهاء قد عدوا النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين كما ان القاعده نصت علي انه السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان) فالثابت من جواب المدعي عليها انه لم تنكر الاستلام. ثانيا: ما ذكرته المدعيه بان موكلتي لم تقدم في الدعوي مطابقه رصيد الحساب مردود عليه وذلك لوجود اقرار من المدعي عليها بان موكلتي ارسلت لها مصادقه علي المديونيه بقيمه (253,000) مايتان وثلاثه وخمسون الف بتاريخ 30/6/2022م ورغم ذلك لم تتجاوب المدعي عليها مع موكلتي سواء بالموافقه علي الرصيد المستحق لموكلتي او الاعتراض عليه مما يؤكد لفضيلتكم بعدم رغبه المدعي عليها في دفع مستحقات موكلتي حتي تاريخه. ثالثا: اوضح لفضلتكم بانه حدث لبس من موكلتي عند تقديم الدعوي وتفضل المدعي عليها بالجلسه السباقه وصحح هذا اللبس عندما افاد بان موكلتي تقدمت له بطلب المصادقه علي المديونيه بتاريخ 30/6/2022م وابين لفضيلتكم مستحقات موكلتي علي النحو الاتي: 1- تقدمت موكلتي بعرض السعر رقم (111801) وتاريخ 2/12/2021م بقيمه مبلغ وقدره (373,750) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريال. 2- دفعت المدعي عليها مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ 05/12/2021م. 3- دفعت المدعي عليها مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ 21/2/2022م. 4- تقدمت موكلتي للمدعي عليها بطلب مصادقه علي المديونيه المستحقه بذمتها بمبلغ وقدره (253,000) مايتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي وقد رفضت المدعي عليها المصادقه علي صحه الرصيد بدون اي مبرر. وبذلك فيكون المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (253,000) مايتان وثلاثه وخمسون الف ريال سعودي. صاحب الفضيله قال الله سبحانه وتعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقال صلي الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او شرطا احل حراما) بناء عليه ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (253,000) مايتان وثلاثه وخمسون الف ريال سعودي مقابل المديونيه المستحقه بذمتها لموكلتي. ، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه اعاده ارفاق مذكرته مع مرفقاتها عبر خانه تبادل المذكرات خلال يومين من تاريخه، كما افهمت المدعي عليه بتقديم جوابه خلال 5 ايام من تاريخ ايداع وكيل المدعيه لمذكرته، ففهما ذلك ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/13ه وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال الدايره المدعي عليها وكاله هل تم استلام كامل البضاعه المذكوره في تعميد السعر؟ اجاب: نعم، ولكن يطلب من المدعيه تقديم الفواتير، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره: (253,000)ميتان وثلاثه وخمسون الف ريال والمتبقي في ذمتها لها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . ولاقرار وكيل المدعي عليها باستلامها لكامل البضاعه محل المطالبه من المدعيه، ولاقرارها بعدم سدادها الا لجزء من الثمن، وعدم سداد الجزء المتبقي، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما ان الماده ١٤ من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه نصت علي انه (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان الماده ١٧ من نظام الاثبات تنص علي ان:(الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار، وتري معه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه كنزه العالميه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه كيان الصحه الطبيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (253,000)ميتان وثلاثه وخمسون الف ريال.