moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470532508 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لانتاج الزراعي والحيواني المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه صحيفه دعوي طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليه اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (32798) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا متبقي ثمن (ثمر برحي) باعته موكلته عليه بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ 1442/3/19ه وتم تسليمه المبيع ولم يتم سداد المبلغ بعد. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1444/6/25ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه الاصيل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا: لقد اشتريت البضاعه محل الدعوي من المدعيه بثمن شامل للضريبه وقد طلبت منهم تزويدي بالفواتير الضريبيه ليتسني لي استرداد الضريبه، حيث ان المبلغ المستحق لي استرداده عن ذلك (64669) ريالا الا ان المدعيه لم تزودني بالفواتير، واما المبلغ الذي تطالبني به المدعيه في هذه الدعوي فهو صحيح ومستحق لها اصاله ولكنني استحق في ذمتها بناء علي ما سبق الفرق بين مبلغ المطالبه وبين مبلغ الضريبه المذكور اولا ولاجله لم اسدد المبلغ للمدعيه. هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: لقد تم اثناء جلسه المصالحه في موضوع هذه الدعوي ارسال الفاتوره الضريبيه للمدعي عليه، واضيف بان ما يخص منازعه المدعي عليه في الضريبه المستحقه له فان ذلك خارج اختصاص الدايره لكون متعلقا باختصاص لجنه النظر في المنازعات الزكويه والضريبيه والجمركيه. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه؟ اجاب قايلا: نعم المدعيه ارسلت لي الفاتوره كما ذكر وكيلها، ولكنها ارسلتها لي بعد سنه من انتهايها ولا يمكن ان تعاد لي الضريبه والحال كذلك، وقد طلبت منها تزويدي بفاتوره جديده فرفضت. وااكد ان موضوع الضريبه وموضوع مطالبه المدعيه واحد وكلاهما متعلق بنفس التعامل. هكذا اجاب، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعي عليه اقر في جوابه المذكور باصل التعامل المدعي به واصل استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه بالصفه المدعي بها، ودفع بان سبب عدم سداد المبلغ لها عدم تزويده بالفواتير الضريبيه وتسبب ذلك في ان تعذر عليه استعاده الضريبه، وعليه وحيث ان وكيل المدعيه لم يقر بذلك ودفع بانه تم ارسال الفاتوره له، وعقب المدعي عليه علي ذلك بتاخر ارسال الفاتوره له، وحيث ان البين من ذلك ان حق المدعي عليه فيما يخص استلام الفواتير الضريبيه له من عدمه وما يترتب له من حقوق علي ذلك لم يتحرر ويثبت بعد، وحيث ان حق المدعيه في اصل المبلغ قد ثبت باقرار المدعي عليه به، ونظرا لانفكاك سبب حق المدعيه في ذلك المبلغ عن سبب ما يطالب به المدعي عليه، ولان البين من عريضه العقد محل الدعوي عدم وجود اي شرط خاص بشان ذلك؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ محل المطالبه للمدعيه، علي ان يبقي للمدعي عليه الحق في مطالبه المدعيه بما دفع به في دعوي مستقله ان شاء لينظر حينها في دعواه من حيث الاختصاص والقبول والموضوع، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) (سجل مدني رقم:(...) بان يدفع ل/شركه (...) للانتاج الزراعي والحيواني (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (32798) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لنص الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.