moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks
حكم في القضيه رقم 2095/2/ق لعام 1425ه المقامه من/ (...) مصفي شركه (...) للتموين والتعهدات وشركه (...) للتموين والتعهدات ضد/ (...) فانه في يوم الاثنين الموافق 14/8/1436ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها والمشكله من: القاضي يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا القاضي انس بن سعد الشهراني عضوا وبحضور عبد العزيز بن علي الشهري امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 11/6/1425ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الواقعات) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي/ (...) ذكر فيها ان المدعي عليه احد ورثه (...) وشريك ووكيل عن بقيه الورثه في شركه (...) للتموين والتعهدات وشركه (...) للتموين والتعهدات، وقد صدر قرار قضايي بتصفيه هاتين الشركتين، وتم تعيين موكله مصفيا قانونيا لهما، وبناء علي قرار التصفيه تم الجرد الحسابي وعمل ميزانيات عموميه لهما وتقييم لموجوداتهما، وقد اوضحت الحسابات بان المدعي عليه مدين لشركه (...) للتموين والتعهدات بمبلغ (17,386,454) ريالا، ومدين لشركه (...) للتموين والتعهدات بمبلغ (25,157,061) ريالا، وبعد صدور قرار تصفيه الشركتين المشار اليهما اعلاه لم يقم المدعي عليه بسداد تلك المبالغ رغم مطالبته بذلك، وقام بتغيير مكان اقامته دون اخطار احد، وقد ظهر ان لديه اموالا ناتجه له من المحاسبه والحراسه القضاييه في شراكته مع اخوانه في شركه (...) والشركه (...) لتموين الطايرات والتي صدر قرار الحراسه والمحاسبيه المتعلق بهما من قبل الدايره التجاريه التاسعه بفرع ديوان المظالم بجده، وانتهي في لايحته الي طلب اصدار امر قضايي بالحجز علي اموال المدعي عليه والموجوده تحت الحراسه القضاييه لدي الحارس القضايي/ (...) وذلك في حدود المبالغ المطلوب الحكم بها في هذه الدعوي، وعدم التصرف فيها لحين صدور حكم في الدعوي واستيفاء المبالغ المحكوم بها، خصوصا وان تلك الاموال ضمن اموال شركه تحت التصفيه، والحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (17,386,454) ريالا لشركه (...) للتموين والتعهدات، والحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (25,157,061) ريالا لشركه (...) للتموين والتعهدات.وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المذكور في مقدمه هذا الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها بجلسه 8/11/1425ه وجلسه 10/3/1426ه حيث لم يتمكن المدعي من تبليغ المدعي عليه، ثم تقدم المدعي وكاله بطلب تبليغ المدعي عليه عن طريق الصحف المحليه، وذلك بعد ان تعذر تبليغه عن طريق الشرطه وبموجب خطاب مدير شرطه جده المتضمن ان المدعي عليه متهرب ولا يزال البحث عنه جاريا حتي تاريخه، فاستجابت الدايره لطلبه. وفي جلسه 20/1/1427ه قدم المدعي وكاله نسخه من الاعلان القضايي بخصوص تبليغ المدعي عليه بموعد الجلسه عن طريق الصحف المحليه، فسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله، فاجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (17,386,454) ريالا لشركه (...) للتموين والتعهدات (تحت التصفيه)، ومبلغ قدره (25,157,061) ريالا لشركه (...) للتموين والتعهدات (تحت التصفيه). وفي جلسه 2/5/1427ه طلب المدعي وكاله الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، وذكر ان بينه موكله علي ذلك هي ميزانيات ودفاتر ومستندات الشركتين التي تولي موكله تصفيتهما، وقدم ما يثبت ذلك، فاصدرت الدايره حكمها الغيابي رقم 158 لعام 1427ه بالمبلغ محل الدعوي الا انه لم يتم تبليغ المدعي عليه بالحكم الغيابي الا بتاريخ 20/6/1430ه، ثم تقدم باعتراضه علي الحكم في المده المحدده نظاما، وقد تضمن طلب نقض الحكم الغيابي، وطلب مهله لاعداد الرد الموضوعي وتقديم المستندات المؤثره في الحكم، فتم فتح باب المرافعه. وفي جلسه 30/2/1431ه قرر المدعي وكاله بان المبالغ محل هذه الدعوي مثبته في دفاتر الشركتين قبل التصفيه وانه لم يضيف اي مبلغ، ولا يملك التعديل او التغيير عليها. فعقب المدعي عليه بانه يطلب تزويده بالمستندات التي بني عليها المصفي مطالبته، فاستعد بذلك. وفي جلسه 14/4/1431ه قدم المدعي وكاله مذكره ارفق بها صور مجموعه من المستندات الخاصه بشركه (...)، وذكر فيها انه بعد حساب المقيد علي حساب المدعي عليه بموجب دفاتر هذه الشركه قبل التصفيه وحساب المقيد لحسابه بعد التصفيه تبين انه مدين بمبلغ (25,127,057) ريالا، وطلب مهله لتزويد المدعي عليه بنسخه من مستندات شركه (...). وفي جلسه 18/6/1431ه قرر المدعي عليه وكاله انه استلم المستندات كامله وقدم خطابا من احد المحاسبين يطلب فيه مهله ثلاثه اشهر لدراسه كافه المستندات. وفي جلسه 17/10/1431ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها ان المحاسب المعين من قبله ذكر ان المستندات غير كافيه لاثبات المديونيه، وانه لابد من مراجعه المستندات التي بني عليها المصفي صرف الشيكات لصالح المدعي عليه المثبته في دفاتر الشركه، كما انه لا توجد ميزانيات للشركتين ليتمكن المحاسب من معرفه المبالغ التي علي المدعي عليه والتي له، وطلب المدعي عليه تزويده بما ذكره محاسبه. وفي جلسه 22/11/1431ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها انه لا مانع لديه من تمكين محاسب المدعي عليه من الاطلاع علي كافه المستندات المؤيده للمديونيه. وفي جلسه 22/2/1432ه طلب المدعي عليه وكاله مهله لمده ثلاثه اشهر ليتم محاسبه مهمته. وفي جلسه 14/5/1432ه قدم المدعي عليه وكاله تقريرا محاسبيا ذكر فيها ان شركه (...) تاسست عام 1390ه، وكان المدعي عليه نايبا لنايب المدير ويقوم باداره بعض اعمال الشركه في الظهران، وفي 1399ه تاسست شركه (...)، وكان المدعي عليه مديرا لها ومشرفا علي شؤونها، وبدات نشاطها بعد ان حلت محل فرع شركه (...) في جده، وذكر ان هناك اقرارا من والده المدعي عليه انها استلمت منه كافه مستحقاتها ومستحقات الورثه الشركاء في الشركتين، وانها تخلي طرفه من اي مطالبه، وذكر ان جميع اخوته اقروا بموافقتهم علي كافه التصرفات والتوقعات الخاصه بالمسحوبات والاتفاقيات التي تمت من قبل والدتهم ومن قبل المدعي عليه سواء كانت باسم الورثه او الوالده او المدعي عليه باعتبارها ملزمه للجميع، وكذلك ايجار العماره المملوكه للشركه علي (...)، وان يتم تسجيلها علي جميع الورثه حسب النصيب الشرعي، ويخصم منها قيمه المعدات التي انتقلت الي المدعي عليه وتسجل علي حسابه، وانتهي المحاسب في تقريره الي ان المدعي عليه يستحق في شركه (...) مبلغا قدره (7,505,449) ريالا، انه مدين لشركه (...) بمبلغ (6,466,797) ريالا، فيكون بالتالي للمدعي عليه مستحقات تزيد عن مليون ريال، وذكر انه لم يطلع علي اي مصادقه من المدعي عليه علي المديونيه المدعي بها او الميزانيات الصادره من المدعي تسلم المدعي وكاله نسخه من التقرير فطلب مهله للرد. وفي جلسه 9/7/1432ه وجلسه 23/8/1432ه طلب المدعي وكاله مهله اضافيه للرد علي التقرير بعد الاجتماع بمحاسب المدعي عليه الذي اعد التقرير. وفي جلسه 11/4/1433ه قرر المدعي عليه وكاله ان محاسبه اجتمع مع المدعي فعرض المدعي ما لديه من مستندات فلم يظهر جديد، وتبين لمحاسبه ان المديونيه علي المدعي عليه مسجله دون وجود ما يثبتها. وفي جلسه 14/4/1433ه اتفق الطرفان علي ترشيح المحاسب القانوني (...) للقيام بمهمه المحاسبه والتحقق من حسابات المدعي، وطلبا من الدايره ندبه، فقررت الدايره مخاطبه المحاسب المذكور لافاده الدايره عن قبوله لهذه المهمه وتقدير اتعابه. وفي جلسه 19/4/1433ه ورد للدايره خطاب المحاسب والذي افادها بموافقته باتعاب قدرها (85,000) ريال، فوافق الطرفان علي ذلك، فقررت الدايره ندب المحاسب القانوني (...). وفي جلسه 29/11/1433ه اشارت الدايره الي انه وردها خطاب من المحاسب يفيد فيه بان المدعي عليه لم يزوده حتي الان ببعض المستندات المطلوبه، وانه وعده بالحضور خلال اسبوع لمناقشته بعض المبالغ المعترض عليها، ولم يلتزم بذلك. فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره تجاوب موكله مع المحاسب. وفي جلسه 7/1/1434ه ورد للدايره التقرير المحاسبي المبديي، وقد انتهي فيه المحاسب- حسبما هو مثبت في دفاتر الشركتين- الي ما يلي: اولا/ حساب المدعي عليه لدي شركه (...): 1) ايجار العماره المؤجره علي (...) الذي استمله المدعي عليه: (7,713,719) ريالا. 2) حساب الورثه العام وهو المستحق لهم لدي المدعي عليه: (8,652,781) ريالا. 3) خساير التصفيه وحصه المدعي عليه من حصه والدته المتوفاه: راي المحاسب تاجيل هذين البندين حتي الانتهاء من التصفيه. ثانيا: حساب المدعي عليه لدي شركه (...): ا) مدفوعات بشيكات بمبلغ (183,206) ريالا بتوقيع المدعي عليه نفسه وهي لا اشكال فيها، مدفوعات بشيكات بمبلغ (8,660583) ريالا مسجله عليه في دفاتر الشركه، واقترح المحاسب مخاطبه البنك للحصول علي صور لهذه الشيكات للتاكد من تعلقها بالمدعي عليه. ب) مدفوعات لجهات اخري بمبلغ (308,000) ريال؛ وهو شيك لشركه (...)، ويوجد مستند من المدعي عليه بتحميل الشيك علي حسابه واخوته في شركه (...). ت) مسحوبات البوفيهات الخاصه بالمدعي عليه بمبلغ (310,128) ريالا بتوقيع المدعي عليه، ومبلغ (4,050,812) ريالا ذكر المحاسب انه لم يتحقق من استلام المدعي عليه لها. ث) قيمه بضايع مسلمه للفروع الخاصه بالمدعي عليه بمبلغ (18,473) ريالا وهي بضايع مسلمه للعمال (...) التابعين للمدعي عليه، وبضايع بمبلغ (834,225) ريالا ذكر المحاسب انه لم يتحقق من استلام المدعي عليه لها. ج) ايجار وسكن واعاشه العمال (...) بمبلغ (905,629) ريالا ذكر المحاسب انه يتم تحميله كاملا علي المدعي عليه لوجود مستندات تثبته. ح) مسحوبات اخري بمبلغ (3,161) ريالا بتوقيع المدعي عليه، وبمبلغ (92,183) ريالا ذكر المحاسب انه لم يتحقق من استلام المدعي عليه له. خ) شيك بمبلغ (3,538,500) ريال، جزء منه بمبلغ (2,586,000) ريال مسجل علي حساب جميع الشركاء حسب اعتماد مدير عام الشركه (...)، والجزء الاخر وقدره (952,500) ريال يتحمله المدعي عليه حسب الاتفاقيه الموقعه بينه وبين المدير العام. د) مبلغ (139,939) ريالا قيمه اعتماد مستندي باسم (...) ذكر المحاسب ان المصفي سجله علي المدعي عليه ولم توضح المستندات علاقه المدعي عليه بالشخص المذكور. وانتهي المحاسب الي ان المستحق علي المدعي عليه لشركه (...) مبلغ (22,123,118) ريالا. وذكر المحاسب ان المدعي عليه استند في ابرايه من المبالغ المذكوره اعلاه علي اقرار صادر من والدته باستلامها عن نفسها وعن الورثه الشركاء (اخوه المدعي عليه) كل ما يخصها ويخص الورثه من مستحقات، الا ان المحاسب لم يعتمده؛ لعدم تقديم المدعي عليه لاصل ذلك الاقرار، كما ذكر ان المدعي عليه قدم اتفاقيه مبرمه بينه وبين اخوته الشركاء اعترض عليها (...) بالموافقه علي تقسيم حساب الورثه العام المدين بينهم حسب انصبتهم الشرعيه، وذكر المحاسب انه اعتمدها في مواجهه جميع الورثه عدا المعترضين. ثم ذكر المحاسب عددا من الامور اعاد البت فيها الي الدايره، وذكر انها مثبته في سجلات الشركه، كما ذكر بان المدعي كان نايبا لنايب المدير قبل تعيين المصفي، وانه لا يوجد ما يدل علي اعتراضه علي المبالغ المقيده عليه حينها، ولا ما يفيد انه كان ممنوعا من الاطلاع عليها. ثم طلب الطرفان تحديد موعد اخر ليتمكنا من ايراد الملاحظات علي التقرير المحاسبي. وفي جلسه 16/3/1434ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره بالملاحظات علي تقرير المحاسب القانوني جاء فيها ان المحاسب لم يطلب منه اصل اقرار الوالده، كما ان هذا الاقرار ليس محل انكار، بدليل اتفاقيه الورثه المؤرخ في 18/8/1418ه باقرارهم باستلام والدتهم لكامل قيمه حصصهم والايجارات والايرادات، واما رفض الوريث (...) فانه لا ينقض اقرار الوالده وقت وصايتها علي (...) وولايتها علي (...)، كما ان اقرار الورثه في الاتفاقيه يجب كل الاعتراضات، كما اعترض المدعي عليه وكاله علي اعتماد المحاسب لبعض المبالغ رغم عدم وجود مستندات كافيه تثبتها، وذكر انه لم يكن يعلم بتقييد تلك المبالغ عليه قبل اقامه المصفي للدعوي، وانه لم يصادق علي اي استحقاقات، واضاف ان كونه يشغل وظيفه نايب لنايب المدير لا يعني انه استلم المبالغ المقيده عليه. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بالملاحظات علي التقرير المحاسبي؛ جاء فيها انه بخصوص شركه (...) فان الشيك بمبلغ (1,320,000) ريال قد تم التاكد من صدوره باسم المدعي عليه وصرفه له عن طريق البنك، ثم اودع نصف قيمته في حساب الشركه، فيكون النصف الاخر ثابت في ذمه المدعي عليه وقدره (660,000) ريال، واما مبلغ (272,518) ريالا فانه مقيد في دفاتر الشركه علي البوفيهات الخاصه بالمدعي عليه، واما بخصوص شركه (...) فذكر ان المحاسب لم يعتمد عده مبالغ علي المدعي عليه لعدم وجود مستندات تثبتها، ثم ذكر المدعي وكاله ما يثبتها، اضافه الي انها مثبته في دفاتر هذه الشركه التي كان المدعي عليه مديرا لها. وفي جلسه 15/5/1434ه طلب المحاسب مخاطبه البنك الاهلي لافاده الدايره عن اسم المستفيد من بعض الشيكات الصادره من الشركتين محل الدعوي التي ينكر المدعي عليه تعلقها به، فقررت الدايره مخاطبه البنك الاهلي بخصوص ذلك، فلم ترد الاجابه الا بجلسه 5/11/1434ه بانه لابد من مخاطبه مؤسسه النقد لافاده الدايره بما طلبته، فقررت الدايره الكتابه لمؤسسه النقد، فلم يرد جوابها الا بتاريخ 25/10/1435ه، فتم تسليم المحاسب القانوني نسخه منه. وفي جلسه 21/12/1435ه ورد للدايره من قبل المحاسب القانوني التقرير المعدل بناء علي افاده مؤسسه النقد وملاحظات الطرفين، والذي توصل في ختامه الي ان الرصيد المستحق علي المدعي عليه هو مبلغ (27,519,976) ريالا، وتفصيله كما يلي: اولا/ شركه (...): 1- المبلغ المسجل علي المدعي عليه بخصوص ايجار العماره ل(...) هو (7,763,179) ريالا، واذا اعتمدت الدايره اتفاقيه الاخوه التي يستند اليها المدعي عليه فانه يلزم اضافه هذا المبلغ لحساب المدعي عليه. 2- حصه الوريثين الشريكين (...) في حساب الورثه العام بمبلغ (8,651,782) ريالا فانه يضاف لحساب المدعي عليه في حال اعتمدت الدايره اتفاقيه الاخوه. 3- مبلغ (660,000) ريال الذي كان ينكر المدعي عليه استلامه فقد ثبت استلامه له حسب ما ورد في صوره الشيك المقدمه من مؤسسه النقد. 4- مبلغ (272,518) ريالا قيمه بضاعه فان لم يقدم المدعي ما يثبت استلام البضاعه من قبل المدعي عليه او مؤسسته او كشف حساب من مؤسسته، وعليه لم يحسب هذا المبلغ علي المدعي عليه. 5- مبلغ (2,581,873) ريالا يمثل نصيب المدعي عليه من الارباح (اقترح المحاسب تاجيل تسجيل هذا المبلغ الي حين الانتهاء من التصفيه). فيكون المستحق علي المدعي عليه في شركه (...) مبلغ (17,113,936) ريالا. ثانيا/ شركه (...): 1- مبالغ مسجله علي المدعي عليه من اداره الشركه مجموعها (18,007,194) ريالا، وذكر المحاسب ان الثابت منها بموجب المستندات مبلغ (4,119,441) ريالا. 2- مبلغ (2,815,725) ريالا مسجل علي المدعي عليه من قبل المصفي، والثابت منه بموجب المستندات (862,268) ريالا. فيكون المستحق علي المدعي عليه في شركه (...) مبلغ (10,406,040) ريالا. وقرر الطرفان انهما استلما نسخه من هذا التقرير، وان المدعي وكاله سلم المحاسب ملاحظاته علي التقرير، وقد جاء في ملاحظاته ان الشيكات المقدمه من مؤسسته النقد اثبتت عدم مصداقيه المدعي عليه في بعض المبالغ التي انكر استلامها، كما انه تم تزويد المدعي عليه اكثر من مره بالمستندات المؤيده للمبالغ المقيده عليه بتاريخ 1/8/1415ه وتاريخ 9/9/1421ه- ارفق ما يثبت ذلك- ولم يعترض علي ذلك، كما ان المدعي عليه كان شريكا ومديرا في الشركه وكان الموظفون يعملون تحت اشرافه، والمبلغ محل الدعوي مقيد علي حساب في دفاتر الشركه اثناء ادارته، ودفاتر التاجر حجه عليه، ولا حاجه لاخذ افاده البنك؛ لثبوت تسجيل هذه المبالغ في سجلات الشركه التي كان يديرها. ثم طلب المدعي عليه وكاله مهله لتسليم المحاسب الملاحظات علي التقرير. وفي جلسه 17/1/1436ه قرر المدعي عليه وكاله انه وكيل جديد وطلب مهله اضافيه لتقديم ملاحظاته علي التقرير المحاسبي. وفي جلسه 20/1/1436ه طلب المدعي وكاله اضافه مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ (120,000) ريال كمبلغ مقطوع اضافه الي نسبه (3%) من المبلغ المحكوم به، وقدم نسخه من عقدي المحاماه، ثم قدم المدعي عليه وكاله ملاحظات موكله علي تقرير المحاسب، وتفصيلها كما يلي: اولا/ شركه (...): 1) مبلغ (12,642,219) ريالا المسجل علي حساب المدعي عليه بموجب انه المستلم لايجار العماره ل(...) ويخص ورثه اخرين، الصحيح ان بعض الورثه ثبت تنازلهم دون خلاف عن حصتهم في هذا المبلغ، ولم يسجل علي المدعي عليه سوي (7,763,179) ريالا، والصحيح ان هذا المبلغ ايضا يتعين عدم تحميله علي المدعي عليه لامور: 1- ان المدعي لم يقدم ما يثبت استلام المدعي عليه للمبلغ. 2- اقرار والده الورثه بتاريخ 17/3/1411ه باستلامها ما يخصها ويخص الورثه القصر ومن هي وليه عنهم من غير القصر، وانها قامت بصرفها عليهم وهي المسؤوله عن هذه المبالغ بما فيها ايجار العماره للخطوط، وانها تخلي سبيل المدعي عليه وتبري ذمته من اي مطالبه. 3- الاتفاقيه الموقعه بين الاخوه (الورثه) بتاريخ 18/8/1418ه باقرارهم بالموافقه علي كافه التصرفات والتوقيعات الخاصه بالمسحوبات والاتفاقيات من قبل والدتهم واخيهم (المدعي عليه) باعتبارها ملزمه للجميع، وكذلك المسحوبات المسجله باسم الورثه او الوالده او المدعي عليه واعتبارها صرفت علي الجميع ويتم تسجيلها عليهم حسب النصيب الشرعي ونصيبهم في الشركتين، وكذلك ايجار العماره للخطوط، وانه تم تفويض المدعي عليه بمراجعه المصفي واعتماد ما يراه واعتماد المسحوبات وتسجيلها علي الورثه حسب نصيبهم، وان توقيعه يعتبر ملزما للجميع، وان هذه الاتفاقيه تعتبر ابراء ذمه نهايي من اي دعوي او مطالبه او محاسبه. 2) مبلغ (5,767,854) ريالا حصه الوريث (...)، ومبلغ (2,883,928) ريالا حصه الوريثه (...) من حساب الورثه العام، والمجموع (8,651,782) ريالا، فهو مبلغ يخص الورثه جميعا حسب الحصص الشرعيه، ولا يوجد مبرر لتحميل المدعي عليه حصص ورثه اخرين. 3) مبلغ (660,000) ريال وهو جزء من قيمه الشيك بمبلغ (1,320,000) الذي ثبت استلام المدعي عليه له بموجب صوره الشيك الوارده من مؤسسه النقد فانه لا ينبغي تحميل المدعي عليه به؛ لوجود اقرار الوالده واتفاقيه الاخوه المذكوره اعلاه. 4) مبلغ (81,510) مبالغ اخري دون تفاصيل او مستندات، فيتعين الغاؤها. 5) مبلغ (2,581,873) مستحق للمدعي عليه من الارباح، اقترح المحاسب ارجاءه لحين انتهاء التصفيه، ولا ينبغي تاجيله بل يسجل للمدعي عليه مادام انه حق ثابت له. وعلي ذلك فتكون النتيجه ان المدعي عليه داين لشركه (...) بمبلغ (2,624,408) ريالا. ثانيا/ شركه (...): فان المبلغ المذكور من المدعي قدره (25,157,057) ريالا، منه مبلغ (18,007,193) ريالا، ومبلغ (683,066) ريالا مسجلان علي المدعي عليه في سجلات الشركه دون مستندات، فلابد من خصمهما، وعلي ذلك فيكون الناتج ان المدعي عليه مدين لشركه (...) بمبلغ (6,466,797) ريالا، وبعد خصم المستحق للمدعي عليه في شركه (...) من المستحق عليه في شركه (...) يتبين ان المدعي عليه مدين فقط بمبلغ (3,842,389) ريالا. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تزويد المحاسب بنسخه من ملاحظاته. وفي جلسه 4/2/1436ه ورد للدايره من قبل المحاسب التقرير النهايي المتضمن الرد علي ملاحظات الطرفين، وذكر المحاسب ان اعتماد اقرار الوالده واتفاقيه الاخوه من صلاحيات الدايره وان اجراءات اثبات المصفي لمبلغ ايجار العماره للخطوط علي المدعي عليه صحيحه، اضافه الي عدم اعتراض المدعي عليه علي استلام مبالغ ايجار العماره، وذكر انه في حال اعتماد الدايره لاقرار الوالده واتفاقيه الاخوه فانه يضاف لحساب المدعي عليه مبلغ (7,763,179) ريالا، اضافه الي المبلغ الخاص بالوريث (...) وقدره (8,651,782) ريالا فانه يضاف لحسابه ولا يحمل عليه في حال اعتماد الدايره لاقرار الوالده واتفاقيه الاخوه، واما المبلغ المتبقي من الشيك المستلم وقدره (660,000) ريال فان المدعي عليه متمسك باقرار الوالده، واما بقيه المبالغ فكما هي في التقرير السابق الا انه تم تعديل مبلغ شركه (...) بحيث اصبحت المديونيه علي المدعي عليه (19,614,298) ريالا، وشركه (...) نفس النتايج السابقه (10,406,040) ريالا، فيصبح المجموع (30,020,338) ريالا. تسلم الطرفان نسخه من التقرير، ثم قررت الدايره ابلاغ الورثه الشركاء بالحضور امامها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 9/3/1436ه حضر (...) وهو شقيق المدعي عليه واحد الشركاء في شركه (...) وهو احد الورثه للشريك (...) في شركه (...) فسالته الدايره عن اقرار والدته المؤرخ في عام 1411ه المقدم من قبل المدعي عليه. فاجاب بانكار صحته، وانه غير مذيل بتوقيع والدته، وان الشاهد المدون اسمه علي الاقرار يعمل محاسبا وكاتبا لدي المدعي عليه، واما محضر الاتفاق والتراضي بين ورثه (...) المؤرخ في 18/8/1418ه فانه ينكر صحته، وانه لم يقم بالتوقيع علي الصفحات الاربع الاولي، واما توقيعه في الصفحه الاخيره فصحيح الا انه لا يخص هذه الاتفاقيه، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله احضار اصل هذه الاتفاقيه، واصل اقرار الوالده، ثم اضاف (...) بان بعض اخوته الشركاء ابرموا اتفاقيه مع المدعي عليه باقرارهم باستلام بعض مستحقاتهم وعكس القيود المحاسبيه المحمله بالكامل علي المدعي عليه عليهم، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ابلاغ الورثه الشركاء المعترضين علي اقرار والدتهم واتفاقيه الاخوه والغير مقرين بها بالحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه 8/4/1436ه سالت الدايره الحاضرين من اخوان المدعي عليه الشركاء عن اقرار والدتهم بابراء ذمه المدعي عليه في عام 1411ه، فاجاب (...) بانه مذيل باسم والدته بخط يدها الا انه لا يوجد توقيع لها رغم ان لها توقيع يعرفه هو، بالاضافه الي انها لا تعلم عن محتوي ما تقوم بالتوقيع عليه، واجاب وكيل ورثه (...) بان اسم والدته غير موجود في مستند اقرار الوالده ولا يعلم الورثه عنه اي شيء، واجاب وكيل (...) بانه مذيل بخط والده موكلته باسمها. ثم سالتهم الدايره عن اتفاقيه الاخوه المؤرخه في 18/8/1418ه، فاجاب (...) بصحه توقيعه عليها، ولكنه لا يعلم محتواها، واجاب وكيل ورثه (...) بان والدته رفضت الاتفاقيه ولم توقع عليها، واجاب وكيل (...) بان التوقيع لموكلته وهو شاهد علي الاتفاقيه الا ان موكلته لا تعلم عن محتواها شييا. وفي جلسه 13/5/1436ه حضر وكيل الشريكه (...)، فسالته الدايره عن موقف موكلته من اقرار والدتها، وبعد اطلاعه علي الاقرار افاد بان موكلته لا تعلم عن هذا الاقرار شييا، وكان عمرها في ذلك الوقت (30) عاما، فلم تكن قاصره وليس لوالدتها ولايه عليها ولا الاقرار عنها. وفي جلسه 25/5/1436ه سالت الدايره وكيل المدعي عن موقف موكله من اقرار الوالده في عام 1411ه واتفاقيه الاخوه المؤرخه في 1418ه وعن موقف بقيه اخوه المدعي عليه الشركاء منهما، كما طلبت منه حصر المبالغ التي قام بتسجيلها علي المدعي عليه بعد التصفيه وهي غير مثبته في دفاتر الشركه وبيان مستنده علي ذلك. وفي جلسه 28/5/1436ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت عدم اخذ موكله باقرار الوالده واتفاقيه الاخوه، وبين موقف اخوه المدعي عليه؛ حيث ان (...) يرفضانهما، و(...) و(...) و(...) و(...)، قدموا تنازلات عن مبالغ من مديونيه المدعي عليه وتم قيدها عليهم، واما (...) و(...) و(...) و(...) فلم يفصحوا عن موقفهم، وذكر ان المبالغ المقيده علي حساب المدعي عليه بعد التصفيه في الشركتين قدرها (28,775,602) ريالا، وقد اعتمد المحاسب القانوني منها مبلغ (27,723,855) ريالا، واما الباقي وقدره (1,051,747) ريالا فلم يعتمدها المحاسب بحجه عدم وجود اذونات تسليم بضايع او سندات استلام او كشف حساب من مؤسسه المدعي عليه، وذكر وكيل المصفي ان المدعي عليه كان مسؤولا عن المواقع التي ترسل لها البضايع واقر بملكيه بعضها، ولم يزود المحاسب بما طلبه من معلومات تخص باقي المواقع، كما انه كان يشغل وظيفه نايب المدير العام ولم يقدم اعتراضه علي المبالغ المسجله عليه، فطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ما يثبت تنازل بعض الورثه المذكور اعلاه. وفي جلسه 11/6/1436ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها تفاصيل المبالغ التي لم يعتمدها المحاسب، واكد علي ان جميع هذه المبالغ كانت مقيده علي المدعي عليه فتره ادارته للشركه في سجلات الشركه، وقدم صور خطابات تثبت تنازلات الورثه المذكورين اعلاه. وفي جلسه 24/6/1436ه قررت الدايره مخاطبه المحاسب القانوني لاعتماد ما يلي: 1) جميع ما تم قيده في دفاتر الشركتين. 2) اقرار الوالده في عام 1411ه باستثناء (...). 3) اتفاقيه الاخوه المؤرخه في 18/8/1418ه باستثناء (...) و(...) و(...). 4) تنازلات اخوه المدعي عليه الشركاء (...) و(...) و(...) و(...). 5) اضافه مستحقات المدعي عليه ونصيبه من المصروفات والخساير في التقرير. وفي جلسه هذا اليوم 14/8/1436ه اشارت الدايره الي ان المحاسب القانوني راجعها بتاريخ 14/7/1436ه وقدم لها اقرارا صادرا من الشريكه (...) باعتمادها الرصيد المقيد علي الورثه في شركه (...)، وانها تتحمل نصيبها منه حسب القسمه الشرعيه علي الورثه، وطلب من الدايره توجيهه بخصوص ذلك، فوجهت له الدايره خطابها المؤرخ في 15/7/1436ه باعتماد اقرارها في تقريره، ثم قدم المحاسب للدايره تقريره بتاريخ 16/7/1436ه بناء علي قرار الدايره في الجلسه السابقه، وخطابها المشار اليه اعلاه، وقد انتهي فيه الي ان المدعي عليه مدين بمبلغ (18,362,667) ريالا، ثم زودت الدايره طرفي الدعوي بنسخه من التقرير، فطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد، فافهمته الدايره بان هذا التقرير هو نفس التقرير السابق الذي سبق ان قدم عليه ملاحظاته ورد عليها المحاسب الا بخصوص ما قررته الدايره في الجلسه السابقه وما بعدها، وهو لا يتعلق بالعمل المحاسبي وانما بما توجهت اليه الدايره، وله الاعتراض علي حكم الدايره بعد صدوره امام محكمه الاستيناف، ثم اكد المدعي وكاله علي ان طلب موكله ينحصر في الزام المدعي عليه بمبلغ (42,543,515) ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (120,000) ريال بالاضافه الي نسبه (3%) من المبلغ المحكوم به، وقرر المدعي عليه وكاله ان طلب موكله ينحصر في رفض الدعوي، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (42,543,515) ريالا يمثل المستحق في ذمته من ناتج تصفيه الشركتين محل الدعوي. وحيث ان المدعي عليه شريك في شركه (...) وشركه (...) وهما تحت التصفيه، وتم تعيين المدعي مصفيا لهما ، فدعوي المدعي صادره من مصف ضد شريك تتعلق بناتج اعمال التصفيه ، وحيث ان نظام الشركات نص علي التصفيه ونظم امورها من ناحيه واجبات المصفي وما له من حق مطالبه الشركاء بالمستحقات عليهم، وبالتالي فان النزاع بين الطرفين في هذه الدعوي خاضع لنظام الشركات، وعليه فان الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بهذه المحكمه منعقد للنظر في اي نزاع ينشا بخصوص ذلك بموجب نظام الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، وبموجب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها مقر المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليه في مدينه جده، كما هو ثابت باوراق الدعوي، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم 128 لعام 1432ه. وحيث ان كلا الطرفين طلبا من الدايره ندب خبير محاسبي للتاكد من صحه الرصيد المستحق علي المدعي عليه، فاجابتهما الدايره الي طلبهما، وحيث ان المدعي عليه انكر ابتداء استحقاق اي مديونيه عليه، بل ذكر ابتداء انه داين للشركتين بمبلغ يزيد عن مليون ريال، ثم اقر بعد ذلك بانه مدين لهما بقرابه اربعه ملايين، اضافه الي انه كان ينكر استلام مبالغ الشيكات المقيده علي حسابه في دفاتر الشركه، ثم تبين بعد مخاطبه الدايره لمؤسسه النقد خلاف ذلك، هذا بخلاف ما سلكه المدعي عليه في بدايه الدعوي لقرابه خمس سنوات من تغيير عنوانه وتخفيه بموجب افاده الشرطه، ومماطلته في تزويد المحاسب- المعين من قبل الدايره بطلب المدعي عليه- بالمستندات المطلوبه لاكثر من سبعه اشهر، وحيث انه تبين للدايره من خلال محاضر ضبوط الدعوي ومذكرات الطرفين والمستندات المقدمه ان المدعي عليه شريك ومدير ومشرف علي شؤون شركه (...)، وله صلاحيه التوقيع علي الشيكات، وهو ايضا شريك ونايب للمدير في شركه (...) وتبين ان المبالغ محل الدعوي مقيده في دفاتر الشركتين وسجلاتهما فتره ادارته، فهو اذا علي اطلاع عليها، ولم يقم بتعديل تلك القيود او الاعتراض عليها وقت قيدها او بعده، وحيث ان الماده (9) من نظام الدفاتر التجاريه نصت علي انه (يفترض ان جميع القيود المدونه في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك) ولم يثبت للدايره عكس ذلك، كما نصت الماده (10) من نظام المحكمه التجاريه علي ان (كل تاجر مسؤول عن اعماله وانتظام دفاتره واعمال المستخدمين عنده) والقاعده تنص علي ان (دفاتر التاجر حجه له وعليه)، بالاضافه الي ان المصفي سبق ان زود المدعي عليه بالمستندات المؤيده للمبالغ المقيده عليه بتاريخ 1/8/1415ه وتاريخ 9/9/1421ه، ولم يعترض الا عندما طالبه المصفي بها في هذه الدعوي، والقاعده تنص علي ان (السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان)، الامر الذي يتبين معه للدايره ثبوت وصحه المبالغ المقيده علي حساب المدعي عليه في دفاتر الشركتين، وبناء عليه افهمت الدايره المحاسب القانوني باعتماد جميع ما تم قيده في دفاتر الشركتين. وحيث ان المدعي عليه طلب عدم تحميله المبالغ المستحقه لاخوته الشركاء- الورثه/ (...) الشريك في شركه (...)- والتي استلمها نيابه عنهم وسلمها لوالدتهم؛ مستندا في ذلك الي اقرار صادر من والدته في عام 1411ه بصفتها الشخصيه كوريثه وشريكه وبصفتها وصيه ووليه علي اولادها الورثه والشركاء والذي تضمن ابراءها لذمه المدعي عليه بانها استلمت عنها وعن اولادها جميع المبالغ الخاصه بهم المستلمه بواسطه المدعي عليه نيابه عنهم في كلا الشركتين وما يتعلق بايجار العماره ل(...) ، واقرت بانها المسؤوله عن هذه المبالغ وانها قامت بصرفها علي اولادها، وانها تخلي سبيل المدعي عليه من اي مطالبه، كما ادعي المدعي عليه ان اخوته بصفتهم ورثه وشركاء اقروا ووافقوا علي قسمه جميع المبالغ المستلمه من المدعي عليه عليهم كل حسب نصيبه الشرعي؛ مستندا في ذلك الي الاتفاقيه المبرمه بينهم بتاريخ 8/8/1418ه والمتضمنه انه تم الاتفاق والتراضي بين ورثه (...) علي الموافقه علي كافه التصرفات والتوقيعات الخاصه بالمسحوبات والاتفاقيات من قبل والدتهم واخيهم المدعي عليه باعتبارها ملزمه للجميع، والمسحوبات المسجله باسم الورثه او والدتهم او المدعي عليه واعتبارها صرفت علي الجميع، وتسجل عليهم حسب النصيب الشرعي ونصيبهم في الشركتين، وكذلك ايجار العماره للخطوط، وانه تم تفويض المدعي عليه بمراجعه المصفي واعتماد ما يراه، واعتماد المسحوبات وتسجيلها علي الورثه حسب نصيبهم، ويعتبر توقيعه ملزما للجميع، ويعتبر هذا الاتفاق ابراء ذمه نهايي للمدعي عليه من اي دعوي او مطالبه او محاسبه. وحيث ان الدايره وهي في سبيل التحقق من مدي صحه هذين المستندين استدعت الورثه الشركاء (اخوه المدعي عليه) لسؤالهم عنهما، فتبين لها صحه الاقرار الصادر من والدتهم بموجب اقرار من حضر من الورثه امام الدايره بان الخط المكتوب به اسم والدتهم في التوقيع علي الاقرار يخص والدتهم وانه بخط يدها، اضافه الي ان الاقرارات بالتنازل الموقعه من بعض الورثه بتاريخ 3/2/1420ه- المرفقه بملف الدعوي- اشارت الي اقرار والدتهم، كما ان بعض الورثه اعتمدوا توزيع الرصيد المستحق علي المدعي عليه فيما بينهم بالقسمه الشرعيه بموجب الخطاب الموقع منهم بتاريخ 7/3/1419ه ومن بينهم (...) التي لم يرد اسمها في اقرار الوالده والتي اعترض ورثتها علي اقرار الوالده بحجه عدم وجود اسم مورثتهم فيه، وعلي ذلك افهمت الدايره المحاسب القانوني باعتماد هذا الاقرار. واما بخصوص اتفاقيه الاخوه فانه تبين للدايره صحتها في مواجهه من وقع عليها؛ وهم جميع الورثه (اخوه المدعي عليه) باستثناء (...) و(...) و(...)، وذلك بموجب اقرار بعض الموقعين بصحه توقيعهم عليها، اضافه الي ان بعضهم قد وقع علي اقرار منه بتاريخ 3/2/1420ه المشار اليه اعلاه والذي اشير فيه الي هذه الاتفاقيه، او وقع علي الخطاب المؤرخ في 7/3/1419ه المشار اليه اعلاه، وبناء علي ذلك افهمت الدايره المحاسب القانوني باعتماد اتفاقيه الاخوه، باستثناء من لم يوقع عليها. وحيث ان المحاسب القانوني سبق ان اصدر علي تقريره المبديي والنهايي، وقدم الطرفان ملاحظاتهما عليهما، واجاب المحاسب عن ذلك، وباطلاع الدايره علي الملاحظات والاجابه عليها لم تر فيها ما يقدح في النتيجه التي توصل اليها المحاسب سوي ما افهمته به في قرارها الصادر بجلسه 24/6/1436ه والذي بينت الدايره اسبابه اعلاه، واما ما اقترحه المحاسب من تاجيل حساب مستحقات المدعي عليه ونصيبه من المصروفات والخساير الي حين الانتهاء من التصفيه فان الدايره لم تر وجاهه ذلك؛ وذلك لاجل ان يشتمل الحكم في هذه الدعوي علي جميع الحسابات والمستحقات، ويتم الانتهاء من اعمال التصفيه في اقرب وقت، ولاجل الا يتجدد الخلاف مره اخري، وبناء علي ذلك افهمت الدايره المحاسب بحساب مستحقات المدعي عليه ونصيبه من المصروفات والخساير، وحيث ان المحاسب اصدر تقريره النهايي بعد التعديل بموجب توجيه الدايره المضمن في قرارها المشار اليه اعلاه، وانتهي الي ان المدعي عليه مدين لشركه (...) بمبلغ (3,486,458) ريالا، ومدين لشركه (...) بمبلغ (14,509,039) ريالا، الامر تنتهي معه الدايره الي الزامه بما انتهي اليه المحاسب القانوني، ورفض المبالغ الزايده عن ذلك المطالب بها من قبل المدعي. وحيث ان المدعي طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ مقطوع قدره (120,000) ريال، اضافه الي نسبه (3%) من المبلغ المحكوم به، وقدم عقدي محاماه، وحيث انه تبين للدايره ان المدعي عليه مدين للشركتين محل الدعوي بعد ان انكر ذلك، وماطل في سداد المبلغ المستحق عليه، وقد الجا المدعي لتوكيل محام للترافع في هذه الدعوي لمده تزيد عن احد عشر عاما، مما اضر بالمدعي بصفته مصفيا للشركتين؛ وذلك بتحميل الشركتين اتعاب المحاماه من حساب التصفيه، وحيث انه ثبت في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وفي الحديث ايضا (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده تنص علي ان (الضرر يزال) وازالته تكون بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وحيث ان الثابت في هذه القضيه ان الخصومه بين طرفيها كانت في حق ثابت، وان المدعي عليه ماطل في ادايه، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه منوط باجتهاد الدايره، فان الدايره تري مناسبه المبلغ الذي يطالب به المدعي، والذي مجموعه بموجب طلب المدعي والمبلغ المحكوم به هو (670,880) ريالا، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الغاء حكمها الغيابي رقم 158 لعام 1427ه. ثانيا/ الزام (...) (سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) (سجل مدني رقم (...) بصفته مصفيا لشركه (...) للتموين والتعهدات (تحت التصفيه) مبلغا قدره (3,853,628) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا وستميه وثمانيه وعشرون ريالا. ثالثا/ الزام (...) (سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) (سجل مدني رقم (...) بصفته مصفيا لشركه (...) للتموين والتعهدات (تحت التصفيه) مبلغا قدره (14,509,039) اربعه عشر مليونا وخمسميه وتسعه الاف وتسعه وثلاثون ريالا. رابعا/ الزام (...) (سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) (سجل مدني رقم (...) بصفته مصفيا لشركه (...) للتموين والتعهدات (تحت التصفيه) وشركه (...) للتموين والتعهدات (تحت التصفيه) مبلغا قدره (670,880) ستميه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا مقابل اتعاب المحاماه. خامسا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. وباعلانه قرر الطرفان عدم القناعه به. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر عبد العزيز بن علي الشهري القاضي انس بن سعد الشهراني القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييس الدايره/ القاضي يوسف بن عبد الرحمن المشاري الحكم في القضيه رقم 5847 لعام 1436 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/17 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بحضور / بندر بن ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ (...)، المقيد برقم (153) وتاريخ 14/7/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 17/7/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الدايره الابتداييه استندت الي كون المدعي عليه متهرب من الدعوي عن طريق تغيير عنوانه وتخفيه بموجب افاده الشرطه ومماطلته في تزويد المحاسب المعين من الدايره الابتداييه، وهو ما يخالف صحيح الواقع لاسيما وان عنوان ومكان المدعي عليه معروف لدي جميع الشركاء، بالاضافه الي انه بجلسه 24/6/1436ه قررت الدايره مخاطبه المحاسب القانوني لاعتماد اضافه مستحقات المدعي عليه ونصيبه من المصروفات والخساير في التقرير، ولم يقم المحاسب بعد توجيه الدايره له بحساب المصروفات والخساير للمدعي عليه ولم يوردها بالتقرير الحسابي. (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 5847 لعام 1436ه ، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 2095/2/ق لعام 1425 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 5847 لعام 1436ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري