moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٤٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد وتنفيذ اعمال تشطيبات لعدد (٢٤) وحده سكنيه (فلل) في مشروع (...) -تاون هاوس -التابع لوزاره (...)وذلك بتاريخ ١١/٨/١٤٤٢ وبقيمه اجماليه للعقد (٦،٦٨٨،٤٠٠،٠٠) سته ملايين وستمايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه ريال وحدد العقد مده تنفيذ الاعمال (١٨٠) يوم من تاريخ استلام الدفعه المقدمه (مرفق) . ٢. قامت المدعيه بسداد دفعه مقدمه بمبلغ ٢٩٠٨٠٠ ريال سعودي بموجب تحويلات بنكيه الاول بتاريخ ٢١/٤/٢٠٢١م بمبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال (مايه وخمسون الف ريال سعودي) (مرفق) والثاني بتاريخ ١/٦/٢٠٢١م بمبلغ ١٤٠٨٠٠ ريال (مايه واربعون الف وثمانمايه ريال سعودي) ويظهر من التحويلات ان المستفيد هو (مؤسسه (...) للمقاولات). ٣. بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م ونتيجه ملاحظه بطي سير العمل وتقاعس المدعي عليها عن تنفيذ التزاماتها تم اشعار المدعي عليها بسحب جزء من العمل كما تم انذارها بانه في حاله الاستمرار العمل بهذا البطيء فسوف يتم سحب جميع الاعمال موضوع العقد (مرفق) . ٤. بتاريخ ١/٦/٢٠٢١م تم الاجتماع بين ممثلي المدعيه والمدعي عليها وتم التوقيع علي محضر اجتماع بسحب جزء من الاعمال وتم التوقيع من الطرفين (مرفق). ٥. بتاريخ ٣/٧/٢٠٢١م تم توجيه انذار اول للمدعي عليها بسحب الاعمال مع طلب وضع خطه عاجله لتصحيح الوضع ولكن المدعي عليها لم تستجب لذلك (مرفق). ٦. بتاريخ ١١/٨/٢٠٢١م تم توجيه الانذار الثاني بسحب الاعمال وتم احاطه المدعي عليها علما بانه في حاله استمرار عدم الاستجابه سيتم تطبيق الغرامات التعاقديه مع سحب كل الاعمال (مرفق) . ٧. بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١م ونتيجه عجز المدعي عليها عن الوفاء بالتزاماتها وانقضاء مده خمس شهور من العقد والتاكد من عدم استطاعه المدعي عليها من تنفيذ العقد تم توجيه خطاب بسحب الاعمال كليا (مرفق). ٨. تم تقديم طلب صلح بالرقم ٤٣١١٠٢٢٨٢٨ وصدر تقرير بتعذر الصلح بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٣ (مرفق). ٩. وحيث تم حصر الاعمال التي قامت بها المدعي عليها وتبين ان المستحق عليها مبلغ وقدره ٢٤٧٦٠٧.٥٦ ريال ويضاف اليه غرامه التاخير (١٠%) حسب البند العاشر من العقد بمبلغ وقدره ٦٦٨٨٤٠ ريال وبذلك يصبح اجمالي مبلغ المطالبه ٩١٦٤٤٧.٥٦ ريال (تسعمايه وسته عشر الف واربعمايه وسبعه واربعون ريال وست وخمسون هلله). الطلبات: نيابه عن موكلتي من التمس فضيلتكم الاتي: ١/ الزام المدعي عليها بسداد، مبلغ وقدره ٩١٦٤٤٧.٥٦ ريال (تسعمايه وسته عشر الف واربعمايه وسبعه واربعون ريال وست وخمسون هلله). ٢ / الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال قيمه اتعاب محاماه. ٣/ الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١١ /٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته قرر ما قيد اعلاه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله قررت قايله: اطلب مهله للجواب علي الدعوي، فاجابتها الدايره لطلبها، ثم قدمت مذكره جوابيه تضمنت الاقرار بالتعاقد، والدفع بان موكلتها لم تتاخر بتنفيذ الاعمال وان المدعيه قامت بسحب الاعمال قبل انتهاءها وقامت بفسخ العقد، ثم قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه تضمنت الدفع بعدم صحه دفوع المدعي عليها وان المدعيه قد تاخرت عن تنفيذ اعمالها في الوقت المحدد، ثم تتالت المذكرات والجلسات ثم رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير وقامت بندبه، ثم ورد للدايره تقرير الخبير الذي تضمن ان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره: (٢٤٥,٠١٩,٨٢) مايتان وخمسه واربعون الف وتسعه عشر ريال واثنان وثمانون هلله، وقدم كل طرف ملاحظاته علي تقرير الخبير وتحيل اليها الدايره منعا للاطاله، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه (....) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره الاطلاع علي تقرير الخبير وعلي ملاحظات المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن ملاحظاتهم علي التقرير فقرر قايلا: يبدو ان التقرير تم اعداده في عجاله ودون تروي ودراسه عميقه ومثال علي ذلك ورد بالصفحه الثانيه البند ثالثا ملخص المكتشفات والراي الفني ان قيمه العقد ٦٦٨.٨٤٠ ستمايه وثمانيه وستون الف وثمانمايه واربعون ريال تدفع نصفها عند توقيع العقد والنصف الاخر عند اعتماد التشطيبات بينما قيمه العقد الحقيقيه مبلغ (٦,٦٨٨,٤٠٠.٠٠) سته ملايين وستمايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه ريال كما ان طريقه الدفع المذكوره بذات البند غير صحيحه ومخالفه للعقد فالمسجل بالعقد سداد ١٠% فقط دفعه مقدمه وليس نصف القيمه كما ورد بالبند ثالثا. • ورد بالتقرير انه في تاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١م قامت المدعيه بسحب الاعمال دون التزام بسداد الدفعه المقدمه وعليه لا يوجد غرامات تاخير وهذا غير صحيح كما ذكرنا انفا لان المدعيه اوفت بالتزامها وقامت بسداد ال ٥% الاولي المنصوص عليها بالعقد ولكن المدعي عليها هي من تقاعست عن العمل ولم تقدم سوي مستخلص واحد بعد مرور ما يقارب خمس شهور علي بدايه العقد ومن ثم تستحق المدعيه غرامه التاخير (١٠%) حسب البند العاشر من العقد بمبلغ وقدره ٦٦٨٨٤٠ ريال ستمايه وثمانيه وستون الف وثمانمايه واربعون ريال سعودي . • قيمه المواد التي استلمتها المدعي عليها غير صحيه فالمذكور بالتقرير مبلغ ١٧.٢٥١.٦٣ بينما القيمه الصحيحه وحسب المستند المرسل للخبير والمعتمد هي مبلغ ١٩.٨٣٩.٣٧ ويجب تعديل القيمه ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله هل لديك ما ترغبين باضافته فقررت قايله: اكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٩١٦,٤٤٧.٥٦) تسعمايه وسته عشر الف واربعمايه وسبعه واربعون ريال وست وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها جوابها عن الدعوي بالاقرار بالتعاقد، والدفع بانها لم تتاخر بتنفيذ الاعمال وان المدعيه قامت بسحب الاعمال قبل انتهاءها وقامت بفسخ العقد، وانكر المدعي وكاله هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث ان الدايره بعد تاملها للدعوي رات حاجتها لندب خبير وانتهت الي ندبه، وقد انهي الخبير تقريره الذي تضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره: (٢٤٥,٠١٩,٨٢) مايتان وخمسه واربعون الف وتسعه عشر ريال واثنان وثمانون هلله وذلك مقابل مبلغ مسدد بالزياده للمدعي عليها، كما قرر عدم استحقاق المدعيه لغرامه التاخير وذلك لعدم سداد الدفعه المقدمه من العقد، حيث نص العقد علي ان مده العقد تبدا بعد سداد الدفعه المقدمه وهذا ما لم يتم، وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير وما انتهي اليه فانها تركن وتطمين الي ما انتهي اليه من نتيجه، ولا ينال من ذلك كافه الاعتراضات المقدمه من قبل الاطراف حيث انها لا تؤثر علي نتيجه الخبير كما انه قام بتفنيدها بتقريره لذا والحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي ان المستحق للمدعيه هو ما قرره الخبير، واما عن طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينه عليها لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الطلب وتنتهي الي رفضه، واما عن مصاريف الخبير وحيث ان المصاريف تحمل علي قدر نسبه الخساره وفقا لما نص عليه نظام الاثبات وذلك في الماده الثانيه والعشرون بعد المايه ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. لذا وحيث الامر ما تقرر وحيث ان الثابت خساره المدعيه لغالب ما تطالب به، وثبوت استحقاقها جزء من ذلك لذا فان الدايره تنتهي الي تحميلها (٩٠%) من المصاريف، وتحميل المدعي عليها ما نسبته (١٠%) من المصاريف وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٢٤٥,٠١٩,٨٢) مايتان وخمسه واربعون الف وتسعه عشر ريال واثنان وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مصاريف الخبير وقدرها: (١٣٢٢,٥) الف وثلاث مايه واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٤٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) الخليجي للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي الصادر فيها من الدايره الابتداييه الحاديه عشره برقم (٤٥٣٠٧٨٨٥٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٤ه، وبموجب الماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل الي وقايع واسباب الحكم منعا للتكرار، وخلاصه الدعوي: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي مدعيا ما حاصله: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها اعلاه علي ان تنفذ لموكلته اعمال توريد وتنفيذ تشطيبات لعدد (٢٤) وحده سكنيه (فلل) في مشروع (...) -تاون هاوس -التابع لوزاره (...)، وسددت موكلته لها دفعه مقدمه بلغ قدرها (٢٩٠٨٠٠) ريال، ثم ونتيجه لبطء سير العمل وتقاعس المدعي عليها عن تنفيذ التزاماتها تم اشعارها بذلك ثم سحب بعض الاعمال منها، ثم تم سحب الاعمال كليا منها نتيجه عجز المدعي عليها عن الوفاء بالتزاماتها، وتم حصر الاعمال المنفذه منها وتبين ان قيمتها (٢٤٧٦٠٧.٥٦) ريالا؛ ما يكون معه المبلغ المستحق لموكلته (٩١٦٤٤٧.٥٦) تسعمايه وسته عشر الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريالا وسته وخمسون هلله، شاملا غرامه التاخير حسب البند العاشر من العقد محل الدعوي، وعليه خلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلته مع تعويضها عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وباحاله القضيه للدايره الابتداييه المذكوره باشرت نظرها ثم اصدرت حكمها المنوه عنه بدايه والقاضي بما نصه: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٢٤٥,٠١٩,٨٢) مايتان وخمسه واربعون الف وتسعه عشر ريالا واثنان وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مصاريف الخبير وقدرها: (١٣٢٢,٥) الف وثلاث مايه واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات . ثم اعترضت المدعي عليها علي الحكم بلايحه استيناف قدمها وكيلها المحامي (...) بالطلب رقم (٤٥١١٧١٦٨٢٦) بين فيها اوجه اعتراضه علي الحكم بما حاصله: (١) القصور في الحكم والعيب في التسبيب؛ حيث ان الحكم صدر تاسيسا علي عدم استحقاق موكلته لمبلغ (٢٤١٩٤٢.٠٤) ريالا رغم ثبوت هذا المبلغ بموجب فواتير ومستندات؛ حيث انه اجره عمال ومصاريف، وقد تجاهل الخبير تلك المستندات ولم يتحقق من صحتها، واستندت الدايره الي تقريره في ذلك رغم ان رايه في ذلك خارج حدود اختصاصه في المعيار المحاسبي؛ لكونه اعطي رايا غير مؤيد بالادله. ولم تطلع الدايره علي المستندات المقدمه من موكلته المتعلقه بذلك. (٢) الاخلال بحق الدفاع؛ حيث اهدر الخبير بينه موكلته ولم يدرس المستندات محاسبيا ولم يطبق المعايير المحاسبيه المطلوبه؛ حيث ان المستندات ليست مستخلصات وانما فواتير وخطابات توضح المبالغ التي تم صرفها وانفاقها علي مشروع (...) محل الدعوي، و(مؤسسه (...) الصادره منها تلك المستندات هي طرف مؤجر من الباطن لعدد من العماله بطلب من المستانفه وليست طرفا ثالثا، والخبير رد تلك المستندات لعدم ارتباطها بالعقد والمشروع؛ في حين انها ترتبط بمشروع (...) وصادره بتواريخ متزامنه مع وقت العمل في عام ٢٠٢١م وموضح بها المبالغ التي دفعت للمواد التي تم استلامها للمشروع، وبالتالي فهي دليل اثبات علي المصروفات التي دفعت لصالح ذلك المشروع. وخلص وكيل المدعي عليها من ذلك الي طلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي. هكذا تلخصت لايحه الاستيناف. وعطفا علي ذلك فقد احيلت القضيه لهذه الدايره فعقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٥/١٠/١٣ه وفيها حضرت: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله المستانفه، كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستانف ضدها، وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف وملف القضيه وبعد الدراسه والمداوله، تم رفع الجلسه للنطق بالحكم، ثم اعلنت الدايره منطوق حكمها هذا للاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طلب الاستيناف الماثل قد قدم من محام خلال المده النظاميه المقرره في الماده (١/٧٩) من نظام المحاكم التجاريه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ عليه فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا، ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي الاوراق والدراسه والتامل فقد تبين لهذه الدايره صحه الحكم المعترض عليه واسبابه، وسلامه اسبابه مما اثير حيالها في صحيفه الاستيناف وكفايتها لحمل الحكم عليها؛ ذلك ان ما اثارته المستانفه في استينافها سبق ان قدمته للخبير كملاحظه علي تقريره ورد عليه الخبير بما هو موضح في الفقره خامسا من تقريره النهايي، ومعلوم ان راي الخبير في الامور الفنيه محل خبرته مقدم من حيث الاصل علي قول من سواه، وعليه ولكل ما تقدم وفي ضوء الماده (٢١٥/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الحاديه عشره برقم (٤٥٣٠٧٨٨٥٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٤ه القاضي بما نصه: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٢٤٥,٠١٩,٨٢) مايتان وخمسه واربعون الف وتسعه عشر ريالا واثنان وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مصاريف الخبير وقدرها: (١٣٢٢,٥) الف وثلاث مايه واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.