moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470829644 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...)المفروشات للتجاره وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها ( (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (100)، ونسبه الحصص من راس المال (60%)، وراس مالها (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (4)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1444/07/28ه، الموافق 2023/02/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (شركه (...))، ونسبه حصصه (60%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (60)حصه،، واسم الشريك ( (...))، ونسبه حصصه (20%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (20)حصه، واسم الشريك ( (...))، ونسبه حصصه(14%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (14) حصه، واسم الشريك ( (...))، ونسبه حصصه(6%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (6) حصه، بسبب شراء حصص شركه (...)، بنسبه (60%). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه باثبات الشراكه بسبب شراء حصص شركه (...). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/08/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 30/08/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: ( (...))، كما حضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، بموجب وكاله رقم: ( (...))، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديه دعوي محرره ونصها: (صاحب الفضيله رييس الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد اشير الي القضيه رقم (4470829644) وتاريخ: 23/08/1443 المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وقد تضمنت الدعوي المطالبه باثبات انتقال عدد (60) حصه من حصص الشركه التي تعادل نسبه (60%) من راس مال الشركه وذلك بموجب عقد المبايعه التي تمت بيني وبين مالكه الحصص في الشركه شركه (...) للتصميم ذات المسؤوليه المحدوده (...)الجنسيه المقيده برقم (112900-1) وحيث انني قد اتخذت الاجراءات النظاميه مع باقي الشركاء بطلب تعديل عقد التاسيس لاثبات شراكتي في الشركه بنسبه (60%) وبعدد (60) حصه بالطرق الوديه والنظاميه لكن دون جدوي. لكل ما اشرت اليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام باقي الشركاء في الشركه بتعديل عقد التاسيس بخروج شريك ودخول اخر لاثبات شراكتي في الشركه وفق الانظمه المرعيه هذا وتقبلوا فضيلتكم كل الشكر والتقدير.) وبعرضه علي المدعي عليها وكاله افادت بان لديها جواب مكتوب ونصه: (حيث ان المدعي يطالب في دعواه بالزام موكلتي باثبات الشراكه بزعم شراء حصص من الشريك شركه (...)، ثم اودع مذكره طلب فيها الزام الشركاء في الشركه بتعديل عقد التاسيس بخروج شريك ودخول اخر لاثبات شراكته المزعومه، فاننا نجيب عن دعواه بالاتي:(1) عدم جواز قبول الدعوي في مواجهه موكلتي؛ لانعدام صفتها حيث ان طلب اثبات الشراكه لا يكون الا في مواجهه جميع الشركاء؛ لان الحصص والتصرف فيها حق لجميع الشركاء في الشركه، فتنعقد الصفه والمصلحه في الرد علي الدعوي للشركاء وليس لموكلتي.(2) عدم جواز قبول الطلب الجديد المقدم من المدعي في مواجهه الشركاء بالزامهم بتعديل عقد التاسيس؛ لعدم اختصامهم في هذه الدعوي.(3) عدم صحه زعم المدعي شرايه حصه الشريك شركه (...)؛ حيث ان الاخيره حضرت -بصفتها شريكه في شركه (...)المفروشات- اجتماع الجمعيه العامه للشركاء المنعقد بعد تاريخ البيع المزعوم (مرفق صوره من محضر اجتماع الجمعيه وبطاقه التصويت).بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: من ناحيه الشكل: الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا: من ناحيه الموضوع: رفض الدعوي موضوعا؛ لعدم صحتها.) وباطلاع الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه اثبات شراكته بتملك ما نسبته (60%) من حصص الشركه، المشتراه من الشريك/ شركه (...) للتصميم ذات المسؤوليه المحدوده (...)الجنسيه المقيده برقم (112900-1) ولما كان بحث الصفه من المسايل الاوليه التي تستقل به الدايره وفق ما يتم تقديمه من مستندات استنادا علي الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان وكيل المدعي اقام الدعوي علي (...)المفروشات للتجاره، وحيث ان العقد مبرم بين المدعي ومالك الحصص في الشركه المدعي عليها، ولما كانت حصص الشركاء في الشركه تعود ملكيتها لصاحبها وهو صاحب الصفه في التنازل عن حصصه، ولكون النزاع محل هذه الدعوي منصب علي ملكيه هذه الحصص باثبات تملكها فان النزاع يكون في مواجه الشريك مالك الحصه، لا ان تقام علي الشركه لكونها لا تملك حق التصرف بملكيه الحصص، مما تري معه الدايره عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.