moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٣٠٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) لصيانه السيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بتاريخ (١٣/٠٩/١٤٤١ه - ٠٦/٠٥/٢٠٢٠م) اتفقت المدعيه علي ان تورد للمدعي عليها (بضاعه خاصه بنظافه وعنايه السيارات)، بثمن اجمالي قدره (١١,٣٤٥.٦٠) احدي عشره الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال وستون هلله، سددت المدعي عليها مبلغ قدره (٤,٩٠٠) اربعه الاف وتسعمايه ريال، وقد استلمت كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ (٠٩/١٠/١٤٤١ه - ٠١/٠٦/٢٠٢٠م) بمبلغ قدره (٤,٩٠٠) اربعه الاف وتسعمايه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ بتاريخ (١٤/٠٩/١٤٤١ه - ٠٧/٠٥/٢٠٢٠م)، وطالب بالزام المدعي عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (٦,٤٤٥.٦٠) سته الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريال وستون هلله، ٢- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير بمبلغ اجمالي قدره (٤,٩٦٩.٨١) اربعه الاف وتسعمايه وتسعه وستون ريال وواحد وثمانون هلله ممهور بتوقيع المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٣/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦,٤٤٥.٦٠) سته الاف واربع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي وستون هلله، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال. مقابل توريد بضاعه عباره منظفات واستند الي الفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه بطي صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (٦,٤٤٥.٦٠) سته الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريال وستون هلله، ٢- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال،مقابل توريد بضاعه عباره منظفات واستند الي الفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور ولم تقدم جوابها علي الدعوي كما لم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٦,٤٤٥.٦٠) سته الاف واربعمايه وخمسه واربعون ريال وستون هلله، وقدم بينته المتمثله في فواتير موقعه من المدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات حيث نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلب وكيل المدعيه المتمثل باتعاب المحاماه، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي تبين لها ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولا من يمثلها، مما يدل علي المماطله والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب وفق الجهد المبذول، مما تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام مؤسسه (...) لصيانه السيارات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لمؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٤٤٥.٦٠) سته الاف واربع ميه وخمسه واربعون ريال وستون هلله. ثانيا: الزام مؤسسه (...) لصيانه السيارات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لمؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤٥) ستمايه وخمسه واربعون ريالا اتعابا للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.