moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٧٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيين للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها انه بتاريخ ٧/١١/٢٠١٧م اتفق موكلاه مع المدعي عليه علي تاسيس شركه محاصه في مجال استيراد وتصدير الحجر والرخام وتشكيل وزخرفه وحفر ديكورات علي الحجر والرخام, علي ان يكون موقعها الرييسي في مدينه (...), بعدد حصص قدرها ١٩٦٠حصه وقيمه الحصه الواحده ١٠٠٠ ريال, وبراس مال قدره ١,٩٦٠,٠٠٠ريال, وقد قام المدعي عليه بتغرير موكليه في قيمه المبالغ المستحقه لنصيب كل واحد منهم حيث طلب من موكله (...) مبلغ وقدره ٨٣٠,٠٠٠ ريال قيمه حصصه ليكون نصيبه في الشركه ما نسبته ٣٥,٢٥٩% وطلب من موكله (...) دفع مبلغ وقدره ١,٢٢٤,٠٠٠ ريال قيمه حصصه ليكون نصيبه في الشركه ما نسبته ٥١,٩٩٦% ليصبح المبلغ المدفوع والذي استلمه المدعي عليه مبلغ وقدره ٢,٠٥٤,٠٠٠ ريال, اي ان موكلاه دفعا مبلغ اكبر من راس المال المتفق عليه في العقد, وقد قام موكلاه بسداد قيمه حصصهم واستلمها المدعي عليه وتم الاتفاق بين الشركاء ان تبدا هذه الشركه من تاريخ ١/٣/٢٠١٨م لمده عشر سنوات الا ان المدعي عليه بعد استلامه راس مال الشركه قام بالمماطله ولم يعد يجيب علي اتصالات موكليه متذرعا بالمرض والتعب النفسي ولم يلتزم بما اتفق عليه الاطراف في عقد التاسيس ولم يقم بتاسيس شركه حسب البند الرابع من العقد ولقد اجتمع موكلاه مع المدعي عليه بتاريخ ٣/٦/١٤٣٩ه وتم الاتفاق علي اختيار الاسم التجاري لاصدار السجل تجاري لمؤسسه فرديه تكون باسم (...) تحت الاسم التجاري (مؤسسه (...)) وتكليف المدعي عليه بمتابعه اصدار السجل التجاري وبعد ذلك فتح حساب بنكي باسم المؤسسه واصدار التراخيص وان يقدم المدعي عليه خطه عمل لعامي ٢٠١٨-و٢٠١٩م, الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك كما ان المدعي عليه لم يقم باتخاذ دفاتر ومستندات ووثايق ومطبوعات للشركه, وبما ان الاطراف اتفقوا علي جواز فسخ الشركه قبل انتهايها, حسب البند السابع من العقد, ولتحقق الضرر علي موكليه باستمرار المدعي عليه في قبض راس المال دون تحقيق اعمال ربحيه لذلك فان المدعي عليه مفرط والمفرط اولي بالخساره, وطلب فسخ عقد الشراكه كما طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال بمبلغ قدره (٢٠٥٤,٠٠٠) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ريال كما اجاب وكيل المدعي عليه بما حاصله انه تم توقيع عقد شراكه مع المدعيين وقد كانت حصص (...) ٨٣٠ حصه بمبلغ ٨٣٠.٠٠٠ ريال وكانت حصه (...) ١٢٢٤ حصه بمبلغ ١.٢٢٤.٠٠٠ ريال وكانت حصه موكله ٣٠٠ حصه بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال وبذلك فان اجمالي الحصص ٢٣٥٤ واجمالي راس المال هو مبلغ ٢.٣٥٤.٠٠٠ ريال وما وقع في العقد هو خطا حسابي والعبره بالحصص المذكوره بالتفصيل امام اسم كل شريك وقد كانت الشراكه في بدايتها بين موكله و(...) براس مال قدره ١.١٣٠.٠٠٠ ريال كان نصيب موكله ٣٠٠.٠٠٠ ريال ونصيب (...) ٨٣٠.٠٠٠ ريال وقد تم شراء الالات بالمبالغ المذكوره اعلاه وبدا العمل بها ثم قرر موكله و(...) زياده راس المال بادخال شريك جديد وتاسيس عقد شركه جديد وتمت اضافه موجودات الشركه السابقه كحصص عينيه للشركاء السابقين كما قام (...) بسداد حصته بمبلغ نقدي قدره (٨٣٠,٠٠٠) ريال وقام (...) بسداد مبلغ وقدره ٣٩٤,٠٠٠ ريال كحصه نقديه فوق حصته العينيه, وانه تم الاتفاق لاحقا علي بدايه العمل الفعلي للشركه الجديده بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٨م وان الشركه قايمه وفي نفس المكان المتفق عليه والمستاجر قبل توقيع العقد وموكله يعمل بها ولا يجوز لاي من الشركاء الانسحاب الا بخطاب موجه للشركه قبل انتهاء مده الشركه او اي مده مجدده بسته اشهر علي الاقل ولا يجوز للمدعيين المطالبه بالانسحاب من الشركه قبل انتهاء المده المحدده في عقد التاسيس, كما ان المدعي (...) رفض اعطاء موكله وكاله لفتح مؤسسه باسمه وحسابات بنكيه لذا استمر موكله بالعمل علي الاتفاق الاساسي وقام بتسيير العمل علي اكمل وجه كما ان المدعيين يرفضان الحضور للشركه والاطلاع عليها رغم دعوات موكله المتكرره لهما وانتهي الي طلب رد دعوي المدعين ثم قدم وكيل المدعيين مذكره تضمنت عدم صحه رفض موكله اصدار وكاله للمدعي عليه حيث ان المدعي عليه بعد استلام راس المال لم يجب علي اتصالات موكله وكان يتذرع بانه مريض وهذا سبب عدم تمكن موكله من تسليمه الوكاله ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليه البينه علي امتناع (...) من اصدار وكاله للمدعي عليه فذكرت بان المدعي لم يصدر وكاله اصلا والبينه علي من ادعي خلاف الاصل فسالتها الدايره هل تابع موكلها اجراءات افتتاح مؤسسه فرديه باسم (...)؟ فذكرت بان المدعي هو من قام باستخراج السجل التجاري، فاعادت الدايره علي وكيله المدعي عليه هل لدي موكلها بينه علي امتناع المدعي (...) من اصدار وكاله او لموكلها يمين المدعي علي نفي ذلك؟ فاجابت بان البينه علي من ادعي خلاف الاصل والاصل في الاشياء العدم، فافهمتها الدايره بان ليس لموكلها الا يمين المدعي علي عدم الامتناع من اصدار الوكاله فطلبت مهله للرجوع لموكلها ثم ذكرت بان موكلها يرفض طلب يمين المدعي كما قدمت مذكره مكونه من صفحه واحده تسلم وكيل المدعين نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق بيانه من الدعوي والاجابه ولما كان النزاع ناشيا عن عقد شراكه بين الطرفين فان المحكمه التجاريه تكون مختصه بالنظر فيه, وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه, من اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الشركاء ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند الرابع منه علي ان جميع المعاملات والعقود التي تقوم بها الشركه تكون بالاسم الذي يحدده الشركاء لحين تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده بينهم طبقا لنظام الشركات كما نص العقد علي سداد المدعي (...) قيمه حصته بمبلغ ٨٣٠.٠٠٠ ريال وسداد المدعي (...) قيمه حصته بمبلغ ١.٢٢٤.٠٠٠ ريال كما نص الاجتماع المؤرخ في ٣/٦/١٤٣٩ه الموافق ١٩/٢/٢٠١٨م بشان مناقشه عدد من الاعمال الخاصه بالشراكه القايمه بينهم في زخرفه الحجر والرخام وتم الاتفاق علي اصدار سجل تجاري لمؤسسه فرديه باسم (...) باسم (...) وتكليف المدعي عليه اصدار السجل التجاري وفتح حساب بنكي باسم المؤسسه ولما كان وكيل المدعيين يطلب فسخ عقد الشراكه والزام المدعي عليه باعاده راس المال لعدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكه وحيث دفع المدعي عليه برفض المدعي (...) اصدار وكاله له وحيث انكر وكيل المدعي ذلك، ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت دفعه برفض المدعي تسليمه الوكاله المطلوبه، ولان وكيله المدعي عليها قد رفضت طلب يمين المدعي علي نفي ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بفسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه باعاده راس مال المدعيين لهما اما طلب وكيل المدعيين الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه فانه لما كان تضمين الخصم ما غرمه خصمه لاجل الشكايه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وهو ما لم يثبت للدايره في هذه الدعوي اذ هو محل خلاف بين الطرفين فضلا عن ان اتعاب المحاماه لا تعد من الغرم الذي يلزم المدعي بسبب اقامه الدعوي فهو غير ملزم بتوكيل محام مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاتي: اولا: فسخ عقد الشراكه المؤرخ في ٧/١١/٢٠١٧م والمبرم بين المدعيين (...) هويه وطنيه رقم: (...) و(...) هويه وطنيه رقم: (...) والمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...). ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعين (...) هويه وطنيه رقم: (...) و(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢.٠٥٤.٠٠٠) مليونان واربعه وخمسون الف ريال. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٠١ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعين بفسخ عقد الشراكه واعاده راس المال بمبلغ وقدره (٢.٠٥٤.٠٠٠) مليونان واربعه وخمسون الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي فسخ عقد الشراكه والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعين مبلغ وقدره (٢.٠٥٤.٠٠٠) مليونان واربعه وخمسون الف ريال، وبتسليم وكيله المدعي عليه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. وللمدعي عليه اقامه دعوي مستقله فيما يخص شراكته مع المدعي الثاني/ (...) قبل الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٢٠١٧/١١/٠٧م. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤١/٠٥/١١ه، الصادر في القضيه رقم ١٠٥٧٦ لعام ١٤٤٠ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.