moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2329 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت قيام موكلته بتاجير عماله وسقالات وقد ترتب علي ذلك مبلغ (1.395.739.55) ريال اطلب الزام المدعي عليها بسداده، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لنظرها جلسه يوم الاحد 21/5/1440ه حضرها وكيل المدعيه انف الذكر كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، اكد فيها الاخير ان الاسم السابق للمدعي عليها كان/ شركه (...)، وجري تعديله للاسم الجديد/ شركه (...)، بذات رقم السجل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره. وفي يوم الثلاثاء 30/5/1440ه اودع وكيل المدعيه مستنداته علي المطالبه. وفي يوم الثلاثاء 7/6/1440ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انكار موكلته للدعوي جمله وتفصيلا، منكرا المستندات المقدمه مؤكدا عدم علاقتها بموكلته. وفي يوم الثلاثاء 14/6/1440ه اودع وكيل المدعيه مذكره تضمنت وجود امر شراء يثبت وجود العلاقه بين الطرفين وكذلك الفواتير المقدمه تثبت ذلك. وفي يوم الثلاثاء 21/6/1440ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان العقد المرفق لا يشير الي وجود علاقه بين الطرفين، وفيه كثير من الجهاله فلم يحدد فيه نوع العمل او كميته او قيمته، كما انه لم يرفق امر الشراء. وفي جلسه يوم الاثنين 11/7/1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ومن ثم تقدم مدير المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بطلب نظر القضيه بعد شطبها، فحددت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 9/8/1440ه قبلت فيها عذر مدير المدعيه والغت الشطب استنادا للماده (55/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ثم حجزت القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد 7/9/1440ه افهمت الدايره مدير المدعيه بتقديم اصول مستنداته، فابرزها. وبجلسه يوم الاثنين 28/10/1440ه افهمت الدايره مدير المدعيه بان الثابت من خلال فواتيره مبلغ (1.064.141.05) ريال، فهل لديه مزيد بينه علي المتبقي والبالغ (331.598.5) ريال، فطلب الامهال لذلك. وبجلسه يوم الاحد 3/12/1440ه ابرز مدير المدعيه ورقه واحده وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الاستلام غير الاعتماد، ثم تمسك مدير المدعيه بمطالبته، فافهم بان له يمين المدعي عليها النافيه للمتبقي، فطلبها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال لذلك. وبجلسه يوم الاحد 30/1/1441ه حضر مدير المدعي عليها/ (...)، ثم ادي اليمين علي الصيغه التاليه: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه بانه لا يوجد في ذمه المدعي عليها المبلغ الزايد وقدره (331.598.5) ريال وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الاثنين 29/2/1441ه اصدرت الدايره حكمها والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (1.064.141.05) ريال، وباعتراض وكيل المدعي عليها احيلت اوراق القضيه للدايره بالتاريخ المدون اعلاه، وقد تضمن ان المدعيه خلطت بين مشروعين هما ((...) و(...))، وقدمت فواتير المشروعين في الدعوي، ولنظر ذلك حددت الدايره جلسه يوم الاحد 1/6/1441ه سالت الدايره مدير المدعيه عن الفواتير المقدمه متعلقه باي مشروع، فاجاب بانها متعلقه بمشروعي (...) و(...) وان مطالبته متعلقه بالمشروعين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وبجلسه يوم الاحد 15/6/1441ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه في لايحه دعواها ذكرت انها تخص مشروع (...)، وهذا يثبت بان هناك مشروعان بين الطرفين، كما ان هناك فواتير قامت المدعي عليها بسدادها عن المدعيه للمقاول الرييسي (شركه (...)) كما ان تلك الفواتير تثبت بان المدعيه استلمت مبالغ من المقاول الرييسي لم يتم حسمها من مبلغ المطالبه الذي تطالب به المدعيه، وباطلاع مدير المدعيه عليها انكر ما فيها، وبجلسه يوم الاحد 20/7/1441ه ابرز وكيل المدعي عليها جمله من المستندات ذكر بانها بينته علي قيام موكلته بسداد فواتير المدعيه للمقاول الرييسي (شركه (...))، وبعرضها علي مدير المدعيه انكرها، وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1.395.739.55) ريال، والذي يمثل قيمه تاجير عماله وسقالات، وحيث ابرز وكيل المدعيه لاثبات مطالبته اصل جمله من الفواتير ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وقد بلغ اجمالها بعد فحصها مبلغ (1.064.141.05) ريال، وقد انحصر دفع المدعي عليها تجاهها بانها غير معتمده، وقد جاء ذلك مرسلا عما يسنده، وحيث ان الثابت ان مطالبه المدعيه تفوق ذلك فافهمت مديرها بان له يمين المدعي عليها النافيه لما زاد عن مبلغ الفواتير المختومه والموقعه، عملا بحديث المصطفي صلي ﷲ عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، فطلبها، ثم ادي مدير المدعي عليها اليمين النافيه لما زاد، علي نحو ما جاء في وقايع هذا الحكم، مما تذهب معه الدايره الي ثبوت تعلق ذمه المدعي عليها بمبلغ (1.064.141.05) ريال، وترفض ما سواه، واما ما يتعلق باعتراض وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 29/2/1441ه فقد تضمن ان الفواتير تتعلق بمشروعين والمدعيه لم تحدد مطالبتها في اي المشروعين، فقد افصح مديرها بعد فتح باب الترافع ان مطالبته تتعلق بالمشروعين، كما تضمن اعتراضه انه تم سداد مستحقات المدعيه من قبل المقاول الرييسي (شركه (...))، وقد انكر ذلك مدير المدعيه، ولم تقدم المدعي عليها اي بينه عليها، وتقريرها لذلك يعد اقرار ضمني بالمبلغ المحكوم به سابقا، مما تنتهي الدايره معه الي الابقاء علي حكمها السالف. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالابقاء علي حكمها الصادر بتاريخ 29/2/1441ه والقاضي بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (1.064.141.05) ريال ورفض ما عدا ذلك، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 113 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالابقاء علي حكمها الصادر بتاريخ 29/2/1441ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.064.141.05) ريال/ هلله، ورفض ماعدا ذلك؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم، وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) فحضرها مدير المدعيه/ (...) بالبطاقه رقم (...) بموجب ما هو مثبت في عقد تاسيس المدعيه، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) البطاقه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 2329 لعام 1440ه المؤرخ في 24/11/1441ه القاضي بالابقاء علي حكمها الصادر بتاريخ 29/2/1441ه والقاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.064.141.05) ريال ورفض ماعدا ذلك، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.