moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٧٣٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ١٦/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر فيها طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وتبين انها غير محرره، فافهمت الدايره وكيله المدعي بان عليها تحرير الدعوي وارفاقها الكترونيا خلال هذا اليوم، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليها الرد الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعدا بذلك. وفي جلسه: ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المحرره ونصها: (تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير باعمال مقاوله (عظم وتشطيب بالمواد) تتمثل في بناء عماره سكنيه (...) علي القطعه رقم(٦٠٩/ا) والمملوكه لموكلي بموجب الصك: (...)، ورقم الترخيص: (...)، والبالغ مساحتها: (٢٨٧.٥٠) م٢، واتفق الطرفان بموجب العقد المؤرخ بتاريخ: ١٤/ ٩/ ٢٠٢١م، واجمالي قيمته: (٩٨٠,٠٠٠) ريال سعودي ان تكون مده العقد: (١٢) شهرا تبدا من تاريخ: ١٤/ ٩/ ٢٠٢١م، علي ان تكون طريقه الدفع (بموجب الماده العاشره من العقد) كالاتي: دفعه مقدمه من قيمه العقد: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مايه الف ريال، مبلغ وقدره: (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال عند الانتهاء من صب الاساسات، مبلغ: (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف عند الانتهاء من صب اعمده الدور الارضي، مبلغ وقدره: (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال عند الانتهاء من صب سقف الدور الاول، مبلغ وقدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال عند الانتهاء من صب الملحق، مبلغ وقدره: (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال عند البدء في الدور الارضي، مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال عند البدء في تشطيب الواجهه. مبلغ وقدره: (١٠,٠٠٠) عشرون الف ريال عند الانتهاء من العمل. الوقايع: اولا: قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره: خمس ميه الف ريال وهي كالاتي: مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال بتاريخ: ١٦/ ٩/ ٢٠٢١م (مرفق رقم ٢)، مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال بتاريخ: ١/ ٢/ ٢٠٢٢م (مرفق رقم٣)، مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال بتاريخ: ١٠/ ٢/ ٢٠٢٢م (مرفق رقم٤)، مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال بتاريخ: ١٤/ ٩/ ٢٠٢٢م (مرفق رقم٥)، مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال بتاريخ: ١٥/ ٩/ ٢٠٢١م (مرفق رقم٦). ثانيا: قام المدعي عليه بالقيام بالاعمال التاليه: (الحفر-طبقه اولي الدفان- الانتهاء من الدك والدفن- صبه نظافه- الانتهاء من اعمال العزل- الانتهاء من حديد التسليح للبشه الاساسات- صب الاساسات- اعمال نجاره الرقاب- صب الرقاب- عزل الرقاب)، وكان اخر ما قام به المدعي عليه هو دفن رقاب طبقه اولي بتاريخ: ١٣/ ٤/ ٢٠٢٢م وتوقف الاخير عن العمل نهاييا بعدها. ثالثا: انتهت الماده الحاديه عشر من العقد محل الدعوي الي ما نصه: (اتفق الطرفان علي ان مده تنفيذ هذا العقد هي (١٢) شهر تبدا من تاريخ الانتهاء من اعمال الحفر.. الخ)، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بالمده المحدده المتفق عليها وماطل وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين، وموكلي قد التزم بما اوجبه عليه العقد من سداد الدفعات الا ان المدعي عليه قد اخل بما اوجبه علي العقد وتخلف عن اكمال الاعمال وتسليم موكلي العماره محل الدعوي بل وتوقف الاخير عن العمل نهاييا. رابعا: بموجب الماده الرابعه عشر من العقد (غرامه التاخير): وحيث ان المدعي عليه والي تاريخه لم يلتزم بالاعمال محل العقد وتوقف عن العمل كليا وعليه فاننا نطلب ايقاع غرامه التاخير المنصوص عليها بالماده بعاليه بمبلغ وقدره: (٤٩,٠٠٠) تسعه واربعون الف ريال سعودي. المطلوب: الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغا وقدره: خمس ميه الف ريال سعودي، والزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغا وقدره: تسعه واربعون الف ريال سعودي، غرامه تاخير، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليها في تاريخ: ٢١/ ٢/ ١٤٤٤ه، والمتضمنه: ان ما تم ذكره في لايحه الدعوي من طريقه الدفع فغير صحيحه ومغايره لما جاء بالعقد المبرم بين الطرفين حسب ما نصت عليه الماده العاشره من العقد، وان ما تم الادعاء به من عدم التزام موكلته بالمده المحدده والمماطله فغير صحيح، حيث مازالت موكلته تعمل في المشروع حتي الان وما زالت الاعمال مستمره وموكلته ملتزمه بالعقد بين الطرفين، واما عن طلب المدعي تسليم مبلغ: (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال فغير مقبول فهي قيمه الاعمال المنفذه في المشروع حتي الان، مع اقرار وكيله المدعيه في اللايحه بالاعمال المنفذه من قبل موكلته، واما طلب فسخ العقد فغير مقبول لعدم انتهاء مده العقد والاعمال مازالت تحت التنفيذ، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها، فذكرت بانها ترغب في ندب خبير لمعرفه قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها، فقررت الدايره ندب خبير هندسي في منصه خبره، وافهمت الدايره الطرفين باختيار احد المكاتب الهندسيه وتزويده بجميع الاوراق والمستندات، كما افهمت الدايره وكيله المدعي بان علي موكلها سداد اتعاب الخبير الهندسي حتي يتسني للخبير اعداد التقرير. وفي جلسه: ١٤/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم عقبت وكيله المدعي بان موكلها دفع اتعاب الخبير وان الخبير لا يزال في طور اعداد التقرير، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهم افهام الخبير بضروره الانتهاء من التقرير قبل موعد الجلسه القادمه وبضروره حضوره في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. فورد للدايره تقرير الخبير الهندسي المبديي والذي تضمن الاعمال المنفذه من المدعي عليها وقيمه كل عمل بحسب سعر السوق والمتعارف عليه وتفصيلها كالاتي: اولا: اعمال نزح المياه ومعالجه الارضيه بدبش والدك مقاوله بقيمه اجماليه قدرها: (٢٥,٠٠٠) ريال. ثانيا: حفر وترحيل بعمق (٣) م بكامل الارض (بالمتر المكعب) بكميه اجماليه قدرها: (٨٦٣) وسعر الوحده: (٤٦) ريال، بقيمه اجماليه قدرها: (٣٩,٦٩٨) ريال، وقدر القيمه المضافه: (٥,٩٥٤.٧) هلله. ثالثا: طبقه احلال الموقع لارتفاع (١,١) متر بكامل الارض (بالمتر المكعب) بكميه اجماليه قدرها: (٣١٦) وسعر الوحده: (٤٠) ريال، بقيمه اجماليه قدرها: (١٢,٦٤٠) ريال، وقدر القيمه المضافه: (١,٨٩٦) ريال. رابعا: اعمال صب طبقه النظافه (بالمتر المكعب) بكميه اجماليه قدرها: (٢٩) وسعر الوحده: (٢٠٠) ريال، بقيمه اجماليه قدرها: (٥,٨٠٠) ريال، وقدر القيمه المضافه: (٨٧٠) ريال. خامسا: بلوك حول اللبشه - البياره - الخزان - المسبح (بالمتر المربع): بكميه اجماليه قدرها: (١٣٧) وسعر الوحده: (٦٠) ريال، بقيمه اجماليه قدرها: (٨,٢٢٠) ريال، وقدر القيمه المضافه: (١٢٣٣) ريال. سادسا: اعمال عزل اللبشه والخزان (بالمتر المربع): بكميه اجماليه قدرها: (٣٧٠) وسعر الوحده: (٣٥) ريال، بقيمه اجماليه قدرها: (١٢,٩٥٠) ريال، وقدر القيمه المضافه: (١,٩٤٢.٥) ريال. سابعا: خرسانه مسلحه اللبشه (بالمتر المكعب): بكميه اجماليه قدرها: (٨١) وسعر الوحده: (٨٠٠) ريال، بقيمه اجماليه قدرها: (٦٤,٨٠٠) ريال، وقدر القيمه المضافه: (٩,٧٢٠) ريال. ثامنا: خرسانه مسلحه لبشه الخزان (بالمتر المكعب): بكميه اجماليه قدرها: (٦) وسعر الوحده: (٨٠٠) ريال، بقيمه اجماليه قدرها: (٤,٨٠٠) ريال، وقدر القيمه المضافه: (٧٢٠) ريال. عاشرا: خرسانه مسلحه الرقاب (بالمتر المكعب): بكميه اجماليه قدرها: (٩) وسعر الوحده: (١٠٠٠) ريال، بقيمه اجماليه قدرها: (٩٠٠٠) ريال، وقدر القيمه المضافه: (١,٣٥٠) ريال، الحادي عشر: اعمال عزل الرقاب شامل المواد (مقاوله): بقيمه اجماليه قدرها: (٣٠٠٠) ريال، الثاني عشر: مقاوله اعمال دفن للرقاب (بالمتر المكعب): بكميه اجماليه قدرها: (٥١٨) وسعر الوحده: (٣٠) ريال، بقيمه اجماليه قدرها: (١٥,٥٤٠) ريال، وقدر القيمه المضافه: (٢,٣٣١) ريال. الثالث عشر: اعمال دك الرقاب (٣) مراحل: بكميه اجماليه قدرها: (٣) وسعر الوحده: (١٠٠٠) ريال، بقيمه اجماليه قدرها: (٣٠٠٠) ريال، وقدر القيمه المضافه: (٤٥٠) ريال. الرابع عشر: اعمال السور (بالمتر المربع): بكميه اجماليه قدرها: (٦٣) وسعر الوحده: (٦٠٠) ريال، بقيمه اجماليه قدرها: (٣٧,٨٠٠) ريال، وقدر القيمه المضافه: (٥,٦٧٠) ريال. الخامس عشر: اعمال البياره (بالمتر المربع): بكميه اجماليه قدرها: (٢٢) وسعر الوحده: (٦٠٠) ريال، بقيمه اجماليه قدرها: (١٣,٢٠٠) ريال، وقدر القيمه المضافه: (١,٩٨٠) ريال. السادس عشر: حواجز ساتر (مقاوله): بكميه اجماليه قدرها: (١) وسعر الوحده: (٥٠٠٠) ريال. ليصبح اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه قدرها: (٢٩٤,٥٦٥.٢) ريال شامل القيمه المضافه. وفي جلسه: ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي التقرير المبديي الذي خلص فيه الخبير الي ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها: (٢٩٤.٥٦٥) مايتان واربعه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا، ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم ملاحظاتهم علي التقرير وارسال الملاحظات الي الدايره الكترونيا خلال يومين، كما طلبت منهم افهام الخبير بضروره تقديم التقرير النهايي والرد علي الملاحظات قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد الطرفان بذلك. وبتاريخ: ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيله المدعي تضمنت ملاحظاتها علي تقرير الخبير وتمثلت في الاتي: اولا: ان احتساب الخبير اعمال النزح الجوفيه بالموقع مقاوله بمبلغ قدره: (٢٥٠,٠٠٠) ريال غير صحيح، حيث لم تقم المدعي عليها باي نزح لاي قطره ماء ليتم دفنها بحجر الدبش بارتفاع (٦٠) سم فوق المياه ودكها بدكاكه: (٢٥) طن، حسب تقرير ملاحظات المهندس الاستشاري المعين من قبل موكلتها وورقه الاستلام. ثانيا: من ناحيه احتساب الخبير الحفر والترحيل بعمق ثلاثه امتار بلغت: (٨٦٣) م، بمبلغ وقدره: (٣٩,٦٩٨) ريال فيجاب بان المبلغ غير صحيح ومبالغ فيه فالتريلا الواحده تحمل من (٢٠) الي (٣٠) متر مكعب من الانقاض بقيمه: (٣٠٠) ريال للرد الواحد فان كميه: (٨٦٣) بالكثير تحتاج الي (٤٠) ردا بقيمه: (١٢,٠٠٠) ريال فقط لا اكثر. ثالثا: من ناحيه اعمال دفن الرقاب والتي بلغت: (٥١٨) متر مكعب بمبلغ وقدره: (١٥,٥٤٠) ريال، فان المبلغ لم يتم احتسابه بالشكل الهندسي الصحيح وذلك وفق التوضيح الاتي: اذا كانت مساحه مسطح الدور الارضي: (١٨١) متر مربع وتم حفرها بعمق ثلاثه امتار حسب ما جاء في التقرير وتم الدفن بالدبش (٦٠) سم، وبالحجر المفلتر (٥٠) سم، وبالصب بيس (٥) سم، وصبه نظافه: (١٠) سم، وفوقها: (٦٠) سم اللبشه، اذا تم حسمها من الثلاثه امتار يتبقي: (١١٥) سم فقط ارتفاع الرقاب ودفنها بمعني: (١٨١ * ١١٥= ٢٠٨١٥ سم تقسم علي ١٠٠= ٢٠٨,١٥ متر مكعب * ٣٠ ريال. قيمه المتر، فتكون التكلفه: (٦,٢٤٥) ريال فقط لا غير. رابعا: من ناحيه السور فان طول السور ضلعين فقط: (٢٥ + ١١,٥ = ٢٦,٥ متر) وليس: (٦٣) متر طولي، حيث كان الاتفاق مع المدعي عليها علي احتساب السور والدروه بالمتر الطولي وليس المربع، وتم احتساب كامل القيمه مع انه لم ينفذ من السور الا الميدات فقط، فكيف يتم احتساب قيمته كامله؟ خامسا: من ناحيه اعمال البياره: فان مساحه اعمال البياره حسب المخطط الانشايي (٢,٥ * ٢) اي خمسه امتار مربعه فقط، وتم اضافه: (٣,٦) م بناء علي طلب موكلها، فيكون مجموع المساحه: (٨,٦) متر مربع فقط وليس: (٢٢) متر كما جاء في التقرير. سادسا: من ناحيه حواجز ساتر (مقاوله): فلا يعلم ما المقصود بها فالمقاول لم يضع كحاجز سوي عدد: (٧) مصدات اسمنتيه فتقديرها بمبلغ وقدره: (٥,٠٠٠) ريال، مبالغ فيه وغير صحيح، كما ان الحاجز هو ملك للمدعي عليها وبامكانها استرجاعه متي ما انتهت الاعمال. وفي جلسه: ٦/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر الخبير الهندسي (...) هويه مقيم رقم: (...)، وذكر الخبير بانه استلم اعتراضات الطرفين وانه سيقوم بالرد عليها وتقديم رده النهايي خلال ثلاثه ايام. وفي جلسه: ١٣/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الخبير الهندسي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ثم ذكر الخبير بانه انتهي من اعداد التقرير النهايي والرد علي ملاحظات الطرفين وطلب بريد الدايره لارسال نسخه من التقرير النهايي فزودته الدايره بالبريد، ثم اطلعت الدايره علي التقرير النهايي المرسل الي بريدها الالكتروني والمتضمن ما يلي: (اولا: الرد علي ملاحظات المدعي: فيما يخص اعمال النزح الجوفيه فقد ثبت للخبير وجود مياه جوفيه في الموقع عن طريق الرجوع الي اختبار التربه الخاص بالموقع، وفيما يخص اعمال الحفر والترحيل فانه قد تم الحفر بعمق (٣) متر مساحه الحفر رغم الاخذ تقدير السعر بالمتر لا بالرد بالاعتماد علي سعر السوق، وفيما يخص ملاحظته بشان اعمال دفن الرقاب فانه وبعد دراسه جميع الحسابات والمستندات والعقد كميه الدفان علي كامل الارض وليس علي الدور الارضي مع الاخذ في الاعتبار الجزء المحفور من ناحيه الجار ومن ناحيه الارتداد الامامي، وفيما يخص ملاحظته علي السور وانه بالمتر الطولي فانه تمت مراجعه العقد وقد نصت الماده التاسعه منه علي حساب السور بالمتر المربع او المسطح ((٢٥+١١,٥)* ٢,٣٧) = ٦٣)، وفيما يخص ملاحظته بشان مساحه البياره فانها وبحسب المخططات (٢,٧٠* ٣,٩٠) = ١٠,٥٣م + (٣,٦٠) حسب طلب المدعي زياده المساحه ليصبح الاجمالي: (١٤,١٣). وفيما يخص ملاحظته بشان الحواجز فقد تم حسابها بسعر المقاوله ولم يتم تزويده هل هي ملك للمقاول ام لا ولكن تم حسابها من ضمن نطاق العمل وملك للمشروع اي ملك للمدعي والراي للدايره الموقره. ثانيا: الرد علي ملاحظات المدعي عليها: بعد مراجعه المستندات والتاكد من بنود العمل ومراجعه التكاليف فالاسعار المقدمه من المدعي عليها مبالغ فيها وتم عمل جدول اسعار بمتوسط سعر السوق والمتعارف عليه، ثم انتهي الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها هي: (٢٨٥,٤٨٠.٢٠) مايتان وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وثمانون ريالا وعشرون هلله). وفي جلسه هذا اليوم: حضرت المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره بتاريخ: ١٥/ ١/ ١٤٤٤ه من خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضرت المدعي عليها وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...)، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها؛ وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكله مبلغا قدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، والزامها بغرامه التاخير بمبلغ قدره: (٤٩,٠٠٠) تسعه واربعون الف ريال، فاما بالنسبه لطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال، فقد ذكر المدعي وكاله ان مده العقد سنه بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وان المدعي عليها تاخرت عن المده المتفق عليها، ولم تقم الا ببعض الاعمال، وقد توقفت عن العمل، وبما ان طرفي الدعوي مختلفان في قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها، وبما ان معرفه قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها يحتاج فيه الي راي خبير مختص ، قال السرخسي -رحمه الله- في المبسوط:- (انما يرجع الي معرفه كل شيء، الي من له بصر في ذلك الباب، كما في معرفه القيمه) ، والاصل في ذلك قوله تعالي (فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)، وبناء علي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر)، فقد قررت الدايره ندب خبير للاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والمستندات المقدمه من طرفي الدعوي، وتقديم تقرير يتضمن قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها، وبما ان تقرير الخبير انتهي الي ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها (٢٨٥,٤٨٠,٢٠) مايتان وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وثمانون ريالا وعشرون هلله، وبما ان الدايره اطلعت علي تقرير الخبير النهايي ورده علي ملاحظات الطرفين، ولم تر ما يوجب العدول عنه، وبما ان المدعي عليها استلمت مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال، وعند خصم قيمه الاعمال المنفذه من اجمالي المبلغ المستلم، يصبح المبلغ المتبقي للمدعي (٢١٤,٥٢٠) ميتان واربعه عشر الفا وخمسميه وعشرون ريالا، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وبالنسبه لطلب المدعي الزام المدعي عليها بغرامه التاخير، فان الماده (١٤) الخاصه بغرامه التاخير والتي استند اليها المدعي في طلبه غرامه التاخير تنص علي التالي: (اذا تاخر الطرف الاول في اتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحدده فيحق للطرف الثاني سحب العمل منه، وان لم ير الطرف الثاني داعيا لسحب العمل منه فيلتزم الطرف الاول بدفع غرامه تاخير عن المده التي تاخر فيها)، فنص هذه الماده يقضي بان المدعي مخير بين امرين في حال تاخرت المدعي عليها عن المده المتفق عليها بين الطرفين: الخيار الاول/ سحب العمل فقط. الخيار الثاني/ اكمال العمل مع المدعي عليها واستحقاق غرامه التاخير، وبما ان رفع هذه الدعوي دليل علي عدم رغبه المدعي في اكمال العمل مع المدعي عليها، الامر الذي تري معه الدايره عدم استحقاقه لغرامه التاخير. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٢١٤.٥٢٠) ميتان واربعه عشر الفا وخمسميه وعشرون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: رفض طلب المدعي الزام المدعي عليها بغرامه التاخير.