moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه المقيده برقم 4811 لعام 1439ه المدعي: (...) المدعي عليها: شركه (...) للانشاءات (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من: القاضي (....) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي (.....) عضوا وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في 19/6/1439ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 18/6/1439ه. (الوقايع) افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 12/7/1439ه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره من كتابه العدل، برقم (...) وتاريخ 8/5/1439ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم الحاضر نسخه من مستخرج المدعي عليها وطلب تبليغها عن طريق ابشر، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 26/10/1439ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه ولم يثبت تبلغ المدعي عليها وافهم الحاضر بمتابعه التبليغ وبسؤاله عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (305.337) ريال قيمه تنفيذ اعمال فحوصات غير اتلافيه للتركيبات الميكانيكيه لمشروع (...) استنادا لاوامر العمل والفواتير الشهريه فافهم بحصر الاوامر وربطها بالفواتير وتقديم اصولها مع اصل ترجمتها المعتمده وبيان ذلك بمذكره شارحه تودع بملف القضيه قبل الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 26/12/1439ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، برقم (...) وتاريخ 11/5/1439ه، وكرر وكيل المدعي دعواه وقدم مذكره من ورقه واحده الحق بها بينته علي استحقاق مبلغ المطالبه، وتتلخص في ثمان فواتير: 1- الفواتير رقم - (...) بمبلغ 112.690.00 المتعلقه بامر الشراء رقم (...) 2- الفاتوره رقم (...) بمبلغ 9.685.00 المتعلقه بامر الشراء رقم (...) 3- الفاتوره رقم (...) بمبلغ 23.140.00 المتعلقه بامر الشراء رقم (...) 4- الفاتوره رقم (...) بمبلغ 15.865.00 المتعلقه بامر الشراء رقم (...) 5- الفاتوره رقم (...) بمبلغ 34.255.00 المتعلقه بامر الشراء رقم (...) 6- الفاتوره رقم (...) بمبلغ 23.880.00 المتعلقه بامر الشراء رقم (...) 7- الفاتوره رقم (...) بمبلغ 88.900.00 المتعلقه بامر الشراء رقم (...) 8- الفاتوره رقم (...) بمبلغ 46.410.00 المتعلقه بامر الشراء رقم (...) فافهم وكيل المدعي بايداع نسخه من المذكره وملحقاتها للمدعي عليها في ملف القضيه قبل تاريخ 10/01/1440ه علي ان يستلمها وكيل المدعي عليها ويقدم رده علي الدعوي ومرفقاتها بمذكره تودع بملف القضيه قبل 02/02/1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 14/2/1440ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضرت (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي عليها، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره من كتابه العدل برقم (...) وتاريخ 11/5/1439ه، واطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعي عليها المودعه بملف القضيه المتضمنه ان موكلتها لا تنكر التعاقد مع المدعي الا ان وجود العلاقه التعاقديه لا يثبت بالضروره تنفيذ المدعي للاعمال محل المطالبه حيث لم يقدم البينات القاطعه التي تؤيد صحه مطالبته اما الفواتير فهي لا تتضمن سوي ختم استلام للاوراق واستلام الورقه لا يعني الاقرار بصحه ما تضمنته. وقرر وكيل المدعي انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (304.825) ريال استنادا الي الفواتير الثمان وقرر الطرفان الاكتفاء، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (304.825) ريالا مقابل تنفيذ اعمال الفحوصات للتركيبات الميكانيكيه لمشروع مدينه (...) استنادا لاوامر العمل الصادر من المدعي عليها وبموجب ثمان فواتير مختومه بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد اقرت باصل التعامل كما اقرت بصحه الفواتير وصحه الختم عليها الا انها دفعت بان الختم ختم استلام للاوراق والمراسلات ولا يعني الاقرار بصحه ما تضمنته، وبما ان تاريخ تحرير الفواتير لاحق لتاريخ تقديم الخدمه، وقد تضمنت الفواتير عباره: (يرجي ايداع المبلغ اعلاه)، وقد صادقت المدعي عليها علي استحقاق المدعيه للمبلغ بموجب ختمها علي الفواتير، وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته). (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للانشاءات (شركه (...)) سجلها التجاري (...) بان تدفع ل(...) (سجله المدني (...)) مبلغا قدره (304.825) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا. وحدد يوم الاربعاء 29/2/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 14/2/1440ه. الحكم في القضيه رقم ١٠٦٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(.....) عضوا القاضي(....) عضوا القاضي (.....) رييسا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنفيذ اعمال فحوصات غير اتلافيه للتركيبات الميكانيكيه لمشروع (...). (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد اوضحت الدايره مصدره الحكم في محضر ضبط اطلاعها علي الاعتراض ان ختم المدعي عليها علي الفواتير بالاستلام وهي متضمنه للمبالغ المستحقه مع عدم اعتراضها علي ذلك طيله هذه السنوات وعدم انكارها لاستحقاق المبلغ اثناء الترافع، وعدم بيانها المبالغ المستحقه للمدعيه من واقع سجلات المدعي عليها ينزل منزله الاقرار بصحه الدعوي، وليس للمدعي عليها ان تطلب مزيدا من البينه قبل ان تجيب علي البينه المتمثله في الفواتير محل الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٤٨١١ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام شركه (...) للانشاءات (شركه مساهمه خاصه سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٤,٨٢٥) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا. محمولا علي اسبابه.