moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439532309 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1438/04/02 ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بيع مواد الياف صناعيه، بثمن اجمالي قدره (7,250) سبعه الاف ومايتان وخمسون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بتسليم الثمن وقدره (7,250) سبعه الاف ومايتان وخمسون ريالا، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,087) الف وسبعه وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب للفتره 2015/01/01م الي 2022/02/03م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي (7,250) سبعه الاف ومايتان وخمسون ريالا مذيل بختمها، 2- فاتوره بتاريخ 2015/10/11م علي مطبوعات المدعيه مذيله بختمها، 3- سند تسليم بتاريخ 2015/11/10 م علي مطبوعات المدعيه مذيل بتوقيع المستلم، 4- مطابقه رصيد بتاريخ 2017/01/05 م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (7,250) سبعه الاف ومايتان وخمسون ريالا مذيله بختم المدعيه والمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انه وردها رد من البريد السعودي بعدم تبلغ، كما تشير الي انه سبق وان بلغت المدعي عليها عن طريق صحيفه اليوم في عددها (17989) بتاريخ 1444/02/19ه، وعليه قررت الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في تسليم الثمن وقدره (7,250) سبعه الاف ومايتان وخمسون ريالا، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,087) الف وسبعه وثمانون ريالا، وحيث ان الدايره بعد استيفايها لاجراءات التبليغ تبين تعذر تبلغ المدعي عليها, علي ضويه قررت الدايره تبليغها عن طريق الصحف بحسبان ما نصت عليه الماده (17/4) من نظام المرافعات الشرعيه, وقد ابرز وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليها من خلال صحيفه اليوم في عددها رقم (16489) بتاريخ 25/11/1439ه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها غيابيا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه, واما موضوعا فقد ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واستنادا الي التعميم رقم (1544/ ت) وتاريخ 25/ 11/ 1441ه، المستند الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/ 19/ 41) وتاريخ 25/ 10/ 1441ه المتضمن: (تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي –ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسن الف ريال...)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره غيابيا: اولا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (7,250) سبعه الاف ومايتان وخمسون ريالا، لقاء قيمه التوريد، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.