tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 8923 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-07-05 document_type=ruling entity=document_number:dcd1fa2d-8aa5-493e-8137-64c1f395e45f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٨٩٢٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ ٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل جنوب الرياض تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي استثمار مبلغ قدره (٥٤٠,٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال في كساره ضمن نطاق عمل المدعي عليه وتحت مسؤوليته الكامله، دفعها المدعي للمدعي عليه علي دفعتين بموجب العقدين وسندي القبض المرفقه بملف القضيه، مقابل حصوله علي ما نسبته (٢٠%) من الارباح المتحققه سنويا علي ان تقسم وتوزع هذه الارباح شهريا، وقد التزم المدعي عليه بتحويل النسبه المتفق عليها من الارباح حتي تاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠١٨م، ونظرا لرغبه موكله في انهاء العلاقه التعاقديه محل هذه الدعوي؛ فقد ابلغ المدعي عليه في تاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٨م برغبته في انهاء التعاقد معه وفقا للفقره السادسه من العقد، الا ان المدعي عليه لم يرد راس مال المدعي بالرغم من موافقته علي انهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين واقفال حساب المدعي باقرب وقت ممكن، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المدفوع من موكله والبالغ قدره (٤٥٠.٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال، اضافه الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها الجلسه المرييه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٨/ ١١/١٤٤١ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وجرت محاوله الصلح بين الطرفين الا انه تعذر ذلك، و عليه قررت الدايره احاله الطرفين للترافع الكتابي الالكتروني، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه الكترونيه اقر فيها بصحه تعاقده مع المدعي ودفع فيها بانه لم يكن مفرط ولا متعدي في ضمان راس المال وانما بسبب وضع السوق حينها والازمه الاقتصاديه وتوقف المشاريع الحكوميه والكبيره الذي اثر بشكل سلبي في عمل الكساره محل المطالبه حيث قلت الاعمال و تدنت الايرادات وعليه لم يستطع الوفاء بالتزامات العمال و الديون المتراكمه علي الكساره، كما لم يتمكن من تلبيه رغبه المدعي في فسخ الشراكه بينهما مع التزامه بدفع نسبه الربح المتفق عليها للمدعي بعد اشعاره حتي بلغ مجموع الدفعات التي سلمها للمدعي مبلغا قدره (٦٣.٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر البث المريي حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه احال الي لايحه الدعوي، ثم سالته الدايره عن الارباح فاجاب بان موكله استلم الارباح حتي بعد تاريخ اشعار المدعي عليه بفض الشراكه، وبعد الاطلاع علي كامل اوراق القضيه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه لصلاحيتها للحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٥٤٠,٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال قيمه راس ماله من الشراكه واستثماره مع المدعي عليه في عمل الكساره، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، ولما كان المدعي قد استلم كامل ارباحه حتي تاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٨ اي بعد طلبه فض الشراكه مع المدعي عليه وهو ماحصر به دعواه في جلسه النطق بالحكم ولما كان طلب استعاده راس المال من الشراكه يخالف القاعده المجمع عليها في احكام الشركه من انه لايجوز ضمان راس المال لاي من اطرافها ولما كان المدعي قد طلب ذلك من المدعي عليه بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٨م باغلاق الحساب واسترداد راس ماله وحيث دفع المدعي عليه بعدم امكانيه ذلك بسبب وضع السوق حينها والازمه التي مرت وتسببت بتوقف المشاريع الحكوميه و الكساره شبه متوقفه مع حصول تدني الايرادات ولم يتمكن المدعي عليه من الوفاء بالتزامات العمال و الديون المتراكمه علي الكساره ، ولهذا لم يتمكن من تلبيه رغبه المدعي . ولما كان ضمان راس المال في الشركه شرط باطل . وليس للمدعي الا طلب تصفيه الشراكه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برد دعوي المدعي في مطالبته. وبﷲ التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٥٣٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...)عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رد الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/٢٨ه، الصادر في القضيه رقم ٨٩٢٣ لعام ١٤٤١ ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)