moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 449047064 لعام 1444 ه
المدعي :
شركه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥٦,١٠٧) خمس ميه وسته وخمسون الفا ومايه وسبعه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات ، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز ، ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها : ( اشاره الي القضيه المقامه من موكلتي (شركه (...) للمقاولات العامه) ضد (شركه (...))،
واشاره الي العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها برقم: (2023/ص/ح/ش) وتاريخ 16/05/1442ه الموافق 31/12/2020م ، ومده العقد سنه ميلاديه تبدا في 01/01/2021م وتنتهي في 31/12/2021م.
والمتضمن اتفاق موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتقديم خدمات النظافه للمواقع التابعه للمدعي عليها بمدينتي الرياض ونجران.
علي ان تكون التكلفه الشهريه 110000 مايه وعشره الاف –غير شامل لضريبه القيمه المضاف- ريال مقابل توفير 40 عامل، وان التكلفه تختلف بزياده ونقصان القوي العامله.
وقد بقي من المستحقات لموكلتي مبلغ وقدره (543950 خمسمايه وثلاثه واربعون الف ريال وتسعمايه وخمسون.)
بناء علي ما تقدم فاني اطلب من فضيلتكم:
1- الزام المدعي عليها بسداد المستحق لها في ذمتها وقدره: 543950 خمسمايه وثلاثه واربعون الف ريال وتسعمايه وخمسون.
2- الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه وقدرها 55000 خمسه وخمسون الف ريال ) ا.ه ، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها : ( اتقدم لفضيلتكم بمذكره رد علي الدعوي المقامه ضدنا اوجزها في التالي:-
ان ما ادعي به المدعيه ، غير صحيح ، والصحيح انه تم التعاقد بين شركه (...) و بين شركه (...) للمقاولات العامه ، علي تامين عدد اربعون عامل ، ولم تستطيع شركه (...) تامين الا اربعه وعشرون عامل من اصل اربعون ، واستمر التعاقد مده خمسه اشهر فقط ، ثم قام شركه (...) بسحب العماله العشرون بعد مضي خمسه اشهر ، مما تسبب لنا في خساره كبيره امام اداره الجمارك في منطقه نجران حيث اننا نعمل معهم في المشروع ،وسوفا نفصل العمليه (...) في الجدول التالي لكي تتضح الحقيقه لفضيله القاضي حفظه الله ، كما نفيد فضيلتكم ان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه(البينه علي من ادعا واليمين علي من انكر)
الطلبات :
1- اطلب رد الدعوي وذلك ان المدعي يطلب في دعواه باكثر مما يستحق ) ا.ه ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها : ( اشاره الي الدعوي المقامه منا ضد شركه (...) للمقاولات والمقيده لدي ادارتكم الموقره برقم (449047064) وايماءه الي جلسه يوم 04/05/1444ه التي قدمت فيها المدعي عليها ردا علي اللايحه المقدمه منا وجاء في مضمونه ( ان شركه (...) للمقاولات لم تستطع تامين عدد العماله المطلوب واستمر التعاقد مده خمسه اشهر فقط ثم قامت شركه (...) للمقاولات بسحب العماله مما تسبب لهم في خساره كبيره للمدعي عليها امام اداره الجمارك في منطقه نجران ، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها ) .
فاننا نطعن في صحه كل ما جاء برد المدعي عليها علي صحيفه الدعوي المقدمه منا وذلك وفقا لما يلي :
اولا : بخصوص قول المدعي عليها بان شركتنا لم توفر القوي العامله للعقد : فان ذلك القول مرود عليه بانه جاء في البند الثالث من العقد بان قيمه العقد والمستخلص الشهري تختلف بزياده او نقصان عدد العماله ، اي انه تم تحديد الحد الاقصي لعماله العقد وقيمه كل عامل ، وانه يتم تامينهم علي دفعات وفقا لحاجه العمل وطلب المدعي عليها ، ولذلك قمنا بتوفير عدد (24) عامل كدفعه اولي حسب طلبهم ، ولم تقم المدعي عليها بطلب الباقي ولا يوجد خطاب واحد منهم بطلب باقي عدد العماله ، ومما يدعم كلامنا ان المدعي عليها قامت بانقاص عدد العماله لتصبح (20) عامل ، ومن ثم فانا مطالبتنا الشهريه وسدادهم المتعثر كان علي ذلك العدد ، ولذلك فان قولهم هذا حجه واهيه لمحاوله تبرير لعدم وفايهم بسداد مستحقاتنا والاخلال بالعقد المبرم بيننا .
ثانيا: اقرت المدعي عليها بتوفيرنا للعدد المذكور من العماله (24)، اذا فعليها ان تقوم بسداد باقي المستحقات دون تسويف او مماطله.
• ثالثا نتمسك بكافه طلباتها الوارده بصحيفه الدعوي وهي :
1) سداد المبلغ المستحق وقدره: دفع مبلغ وقدره (٥٥٦,١٠٧.٠٠) خمس ميه وسته وخمسون الفا ومايه وسبعه ريال سعودي.
2) التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي) ا.ه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم المبلغ المستحق للمدعيه بعد الخصم فطلب مهله لذلك ، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها : ( مذكره الرد علي الدعوي
فضيله القاضي حفظه الله
في الجلسه السابقه بتاريخ 7/7/1444ه وردنا سؤال من فضيله القاضي يطلب منا تحديد المبلغ المتبقي ؟
نفيد فضيلتكم باننا تعاقدنا مع شركه (...) علي توفير عدد اربعون عامل ، ولم تستطيع شركه (...) تامين العدد الاربعون كامله ، وامنت لنا عشرون عامل فقط لمشروع نجران اداره الجمارك (شركه الجابر)، وهنا شركه (...) اخلت بالعقد المبرم بيننا (البند الثالث) والتي تنص علي التالي : يلتزم الطرف الاول بتوفير الايدي العمله اللازمه للقيام باعمال النظافه للمشروع المذكور وعدد (40) عامل نظافه ، ومن ثم تختلف قيمه العقد والمستخلص الشهري بزياده او نقصان عدد العماله ، وبجميع الاحوال لا يجوز تخفيض عدد القوي العامله للمشروع طيله فتره العقد بنسبه تتجاوز (10%) من العدد الكلي ولاسباب مقنعه وباتفاق الطرفين؟؟؟. انتهي نص الماده من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث قام شركه (...) بالاخلال بالعقد ولم توفر الا عشرون واقل من ذلك وقام بعد ذلك بالتسويف سوف ارسل الباقي بعد اسبوع ولحق اسابيع ولم يلتزم ، ونحن ملتزمون بصرف المبالغ الماليه له ، بل ان شركه (...) قامت بفسخ العقد و بسحب العماله مما جعلنا في موقف صعب جدا حيث قامت الشركه المشغله للمشروع ( ...)باستبعادنا دون سابق انذرا والاستغناء عنا بسبب شركه (...) حيث لم تلتزم معنا بالعدد في العقد وقامت بسحب العماله المتبقيه العشرون فوق ذلك دون سابق انذر ، كما نفيد فضيلتكم اننا لم نتقاضا حتي يومنا هذا اي مبلغ من هذا المشروع بسبب اخلال شركه (...) معنا ، حيث ان الشركه المشغله للمشروع وضعت في مازق مع اداره الجمارك؟؟؟ وحملتنا كامل الخساره عن تلك الفتره وذلك بسبب سحب العماله بدون سابق انذار!!!!، مرفق خطاب شركه الجابر.
فضيله القاضي ان الدعوي المقامه من شركه (...) غير واضحه ، كان اهل الحديث يقولون اذا جمعت فقمش واذا حدثت ففتش، ولاكن اذا اراد ايصاله للاخرين فياتي بالصحيح والدليل لا ياتي بغير الصحيح ،
ان شركه (...) لم يتبقي لها في ذمتي اي مبالغ تذكر ، وان هذه الدعوي لا يقبلها حسا او عقلا ولا يقبل كلامه، ولم تقدم بينه واحده او قرينه علي دعواها بل انها المتسبب الرييسي في كل ما جرا من خساير ، ان شركه (...) لم تتعامل بهنيه التاجر بل تعاملت بلغت الانا ؟؟؟.
الطلبات:
لذا اطلب رد الدعوي واخلا سبيل موكلي ) ا.ه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه ببيان عدد العماله الذين باشروا العمل ومده عملهم لدي المدعي عليها ببيان تواريخ فتره العمل بالتفصيل، وبيان المبالغ المستحقه من جراء التعاقد كامله والمستلم منها وغير المستلم وبيان الاشهر التي تخلفت المدعي عليها عن سداد مستحقاتها وان يكون ذلك خلال عشره ايام من تاريخه، تليها عشره ايام لتقديم وكيل المدعي عليها رده، تليها عشره ايام لتقديم المذكرات الختاميه من قبل الطرفين، وجري افهام وكيل المدعي عليه بارفاق عقد التاسيس لموكلته مع رده المقدم، ويتم تقديم جميع ذلك من خلال نظام ناجز، ثم رفعت الجلسه ، ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها : ( اشاره الي ما طلبتم منا من ايضاح فاننا نفيد فضيلتكم بالاتي:
اولا:
عدد العماله الذين باشروا العمل والمستحق:-
في شهر يناير 2021 م (24) عامل باشروا علي النحو التالي :-
باشر (20) عامل العمل منذ تاريخ 03/01/2021، وعليه فالمستحق عنهم: 57129.03
وباشر (4) عمال العمل منذ تاريخ 09/01/2021 وعليه فالمستحق عنهم: 8980.43
وفي شهر فبراير (25) عامل والمستحق عنهم: 78851.67
وفي شهر مارس (23) عامل والمستحق عنهم: 71156.25
وفي شهر ابريل (17) عامل والمستحق عنهم: 53762.53
وفي شهر مايو (17) عامل والمستحق عنهم: 53762.53
المجموع=323639.4
سدد منها المدعي عليه 143869
فتبقي عليه من اجره العماله 179769.91
ثانيا:
نؤكد هنا لفضيلتكم ان ممثل المدعي عليها قد ارفق عبر تبادل المذكرات كشف حساب علي ورقهم الرسمي يؤكد انهم لم يسددوا لموكلتي اي مبالغ منذ نهايه شهر فبراير ويؤكد تخلفهم عن السداد..
وقد نص العقد في بنده السادس علي (يلتزم الطرف الثاني بصرف مستحقات الطرف الاول بنهايه كل شهر ميلادي طوال فتره هذا العقد، في موعد اقصاه 15 يوما من تاريخ تقديم المطالبه من الطرف الاول، وفي حاله تاخر الطرف الثاني عن مستحقات الطرف فانه يحق للطرف الاول سحب عمالته والمطالبه بصرف كافه مستحقاته حتي نهايه مده العقد كامله..
وقد تمت مخاطبه المدعي عليها بعده مخاطبات للمطالبه بالسداد ولتذكيرهم بالبند السادس المشار اليه انفا، واستلموا الاصل ووقعوا اخطارهم واستلامهم علي الخطابات، ومع ذلك لم يبدوا اي اعتراض من الاعتراضات التي الان هم يوردونها امام فضيلتكم، بل ولم يقوموا بالسداد حتي الان للمبالغ المستحقه في ذمتهم (مرفق لفضيلتكم صور من الخطابات)
وعليه فان موكلتي -وبناء علي البند السادس الذي حدد المده ب 15 يوم فقط، وقد امهلناهم ما يقارب 3 اشهر -اي سته اضعاف المده المذكوره- ولم يسددوا اي مبالغ من المبالغ المستحقه في ذمتهم والتي لا ينكرونها بل ولم يتجاوبون مع المخاطبات والمراسلات المرسله والمستلمه من قبلهم.
وعليه فان موكلتي تسحق من العقد الموقع مع المدعي عليه: اجره بقيه العقد الي نهايه مده العقد، بعدد 17 عامل وعليه فيكون المستحق لنا اضافه الي ما ذكرناه في (اولا)/ 376334 ثلاثمايه وسته وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال.
ثالثا:
مما يظهر لفضيلتكم ويتضح تناقض المدعي عليها الذي يؤكد تلاعبهم ومن ذلك/ ان ممثل المدعي عليها قد قدم كشف حساب علي ورق المدعي عليها الرسمي يؤكد وجود مستحقات عليهم لموكلتي، ومع ذلك لما سالتهم الدايره في الجلسه الاخيره عن المبالغ الحاله عليهم ظنوا ان اجابتهم ستكون هي منطوق الحكم! فانكروا كامل استحقاقنا -كما في المذكره التي قدموها بتاريخ 22/07/1444 ه ، والله المستعان، وكما نؤكد لفضيلتكم الضرر البالغ الذي حصل لموكلي في مواجهه العماله بسبب تاخر المدعي عليهم لسداد المستحقات وتكبد موكلي خساير فادحه لسداد مستحقات العماله التي من المفترض ان يلتزم بسدادها المدعي عليه.
والله عز وجل يقول {ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل} } يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود...{ ..
بناء علي ما تقدم فاننا نؤكد لفضيلتكم مطالبنا وهي:-
1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 179769.91مايه وتسعه وسبعون الف ريال وسبعمايه وتسعه وستون وواحد وتسعون هلله مقابل ما ذكرناه في (اولا)
2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 376334 ثلاثمايه وسته وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال مقابل ما ذكرناه في (ثانيا)
3- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 55000 خمسه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي) ا.ه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي هل لديك بينه علي المبلغ الزايد عما اقر به المدعي عليه في الكشف المرفق؟ قال: يوجد فواتير.
لذا تمهله الدايره لارفاقها وترفع الجلسه لاجل ذاك ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم : (...) وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مايود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه والتي تطالب فيها باجره عمل العمال اضافه مايه وتسعه وسبعون الف ريال وسبعمايه وتسعه وستون وواحد وتسعون هلله اضافه الي اجره بقيه العقد وقدرها ثلاثمايه وسته وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، ونظرا لجواب المدعي عليها والتي اقرت فيها باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره مايه واربعه وعشرون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا ورد ما سوي ذلك، وفي الموضوع: فبما ان الطرفين مقران بالعقد وسداد المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (143869) ريال وبما ان المدعي عليها تذكر ان اجمالي اجره عمل العمال قدرها (268550.67) وقدمت فواتير مذيله بختم منسوب للمدعيه، وبما ان المدعيه تدعي ان اجمالي اجره عمل العمال قدرها (323639.4) ولم تقدم بينه موصله عليه اذ قدمت العقد وكشفا بعشرين عاملا مذيلا بتوقيع منسوب للمدعي عليها وخطابين منها للمدعيه مذيل احدمها بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاستلام ولم يتضمنا مقدار المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعيه لم تنكر الفواتير المقدمه من المدعي عليها والذي يدل علي ان العمل جاري بين الطرفين علي تقديم فواتير شهريه من المدعيه للمدعي عليها بمستحقاتها، وبما ان المدعيه لم تقدم فاتوره اضافيه عما قدمته المدعي عليها، وبما ان العاده محكمه، لذا فان الدايره تنهي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه واربعه وعشرون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وستون هلله ورفض ما سوي ذلك، ونظرا لسقوط بعض مبلغ قدره سعه وستون هلله من محضر منطوق الحكم فان الدايره بناء علي الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه تقرير تصحيح منطوق حكمها ليكون بالصيغه المثبته في هذا الصك.
اما طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وسته وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال لقاء تاخرها في سداد مستحقاتها بناء علي الماده السادسه في العقد، وبما ان هذا المبلغ لا يقابل عملا، وبما ان الشرط الجزايي في التاخر في سداد المبالغ النقديه باطل لانه من الربا، وقد ذهب الي بطلانه مجمع الفقه الاسلامي الدولي بقراره رقم (109)، لذلك فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب.
اما طلب المدعيه لاتعاب المحاماه فبما ان الدعوي محتمله والمرافعه جديه من الطرفين فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره مايه واربعه وعشرون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وستون هلله ورفض ما سوي ذلك وبالله التوفيق.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449047064 لعام 1444 ه
المدعي :
شركه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ (٥٥٦,١٠٧) ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ومبلغ قدره ثلاثمايه وسته وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال لقاء تاخرها في سداد مستحقاتها بناء علي الماده السادسه في العقد، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه نظرتها ثم حكمت فيها (بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره مايه واربعه وعشرون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وستون هلله ورفض ما سوي ذلك)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بالاتي: 1- اهمال الحكم البينات الموصله لاثبات استحقاق موكلتي اجمالي المبالغ المتاخره محل المطالبه، حيث بنت الدايره الحكم علي كشف (...) المقدم من المدعي عليها واقرارها بمبلغ 124,672.67ريال، دون النظر الي كشف حساب موكلتي مع المدعي عليها المتضمن جميع الفواتير حيث ان اجمالي الفواتير يختلف تماما عما هو مقدم من المدعي عليها، 2-الخطا في تكييف الحكم في عدم تعويض موكلتي بقيمه المده المتبقيه من العقد، فالثابت ان المدعي عليها اخلت بالعقد نتيجه عدم سدادها كما هو متفق عليه بالعقد، والدايره اخطات في تكييف مضمون البند 6 من العقد علي انه شرط جزايي نتيجه تاخر في السداد وفي الحقيقه هو ضمان بعدم الاخلال بالعقد وجبرا للضرر، 3- الخطا في الحكم بعدم استحقاق اتعاب المحاماه بسبب ان الدعوي محتمله والمرافعه جديه، فالمدعي عليها ماطلت بتاخرها في سداد المبالغ المستحقه لموكلتي وعلي اثره لجات موكلتي باخذ حقها بقوه النظام من خلال الاستعانه بمحام ، وعليه نطلب الحكم لموكلتي بمبلغ 179,769.91 ريال يمثل المتبقي من اجره العماله، والحكم بتعويض موكلتي بمبلغ قدره 376,334 ريال قيمه المده المتبقيه من العقد، والحكم باتعاب المحاماه 55,000 ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت بدراستها وعقدت لها جلسه في يوم الاربعاء 24 / 4 / 1445 عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المستانف شركه (...) للمقاولات العامه ولم يحضر المستانف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغهم برقم (...) وقد احال المستانف الي استينافه وجري سؤال المستانف متي تم استلام الحكم الابتدايي للاعتراض عليه فاجاب قايلا تم استلامه في تاريخ 05 / 03 / 1445ه وتم ايداع اللايحه في النظام بتاريخ 07/ 04/ 1445ه وهو يوافق يوم الاحد . ولصلاحيه القضيه للفصل خلت الدايره للمداوله.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده بحسب الظاهر ؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض مايحول دون تاييد الحكم ؛ وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما ورد في لايحه الاستيناف .
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الثامنه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 449047064 بالصك رقم 4530140920 وتاريخ05/ 03 /1445ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره مايه واربعه وعشرون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وستون هلله ورفض ما سوي ذلك وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه