moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠١٦١٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وفي جلسه ٧ /٢/١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب ان مورث موكلها كان شريكا في شركه (...) واخوانه وان المدعي عليه قد تخارج من الشركه بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠١٩م بموجب محضر الاجتماع الموقع بين الاطراف وبموجب القرار الاداري الصادر عن الشركه الا ان المدعي عليه ما زال يتدخل في اعمال الشركه، وطلبت تعيين جهه خبره للوقوف علي مخالفات المدعي عليه وتقدير الاضرار التي وقعت علي الشركه والزام المدعي عليه بقيمه هذه الاضرار بعد خصم المستحقات الخاصه بالمدعي عليه اضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ان تتقدم بطلب عاجل ان رغبت بكف يد المدعي عليه عن الشركه والذي رصدته في لايحه دعواها الاصليه، فاستعدت بذلك، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلب مهله للاجابه والرد، فافهمت الدايره بان عليه الرد علي بريد الدايره الذي زودته به، فاستعد بذلك. وبجلسه ١٣ /٣ /١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وذكر وكيل المدعي بانه يطلب طلبا عاجلا في الدعوي لكون البرنامج لم يقبل معه قيد طلب عاجل فافهمته الدايره بان عليه ارسال طلبه علي بريد الدايره كما ان عليه التواصل مع الجهه المشرفه علي البرنامج علي الرقم الموحد للقيد، فاستعد بذلك ولان القضيه لها تعلق بالقضايا المقيده في الدايره سابقا والمحدد لها جلسه في ٢٠/٠٣، وبناء عليه. وبجلسه ٢٠ /٣ /١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وكاله، وذكر المدعي وكاله بانه عدل وكالته لتكون عن كافه ورثه (...)، ثم ذكر الاطراف بانهم يرغبون في سعي المحكمه للصلح بين الاطراف وتحرير طلباتهم اذا تعذر الصلح، فافهمت الدايره الاطراف بالحضور لمقر المحكمه يوم الاربعاء الموافق ٢٨/٣/١٤٤٣ه الساعه ٨:٣٠ صباحا بحضور الاصلاء من المدعين والمدعي عليه فاستعدوا بذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعين بالسعي في تعديل عقد التاسيس الشركه بادخال موكليه في الشركه واخراج المدعي عليه بناء علي اتفاق التخارج ان رغب في ذلك قبل موعد الجلسه القادمه فذكر بان موكليه لا يرغبون في الدخول للشركه وذكر بانه يطلب فرض الحراسه القضاييه علي الشركه وكف يد المدعي عليه عن ادارتها ومحاسبته علي كافه التجاوزات التي وقع فيها اثناء ممارسته لاداره الشركه .وبجلسه ٢٨ /٣ /١٤٤٣ه المنعقده لمناقشه الحل الودي حيث حضر اطراف الدعوي وطرحت الدايره علي اطراف الدعوي الحل الودي بالمخارجه فلم يتوصلوا الي صلح مرضي لهما، وبناء عليه. وبجلسه ٢٥ /٤ /١٤٤٣ه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه بيناته ومستنداته المثبته لاخلال المدعي عليه الموجب لطلبه فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٤ /٥ /١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وذكر وكيل المدعين ان موكليه يطلبون تصفيه الشركه، فافهمت الدايره الطرفين بتقديم اسماء مكاتب محاسبيه لتولي مهمه التصفيه فاستعدا بذلك، ثم طلب وكيل المدعين عاجلا كف يد المدعي عليه عن اداره الشركه، فعقب وكيل المدعي ان موكله لا يدير الشركه، وانما يسير اعمالها فحسب، فافهمت الدايره وكيل المدعين بتقديم لايحه طلبه العاجل عبر البريد الالكتروني فاستعد بذلك. وبجلسه ٢ /٦ /١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وتشير الدايره الي انها تعقد هذه الجلسه للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعيين والمرسل الي بريد الدايره في تاريخ (١٤/٠٩/٢٠٢١) الموافق ((٠٧/٠٢/١٤٤٣) ه بطلب قبول طلبنا المستعجل بكف يد المدعي عليه عن اداره الشركه لايقاف و تعيين حارس قضايي لحراسه اموال الشركه حفظا لحقوق المدعيين في الدعوي نامل ضبط طلبنا المستعجل في ضبط جلسه اليوم تاريخ (٠٢/٠٦/١٤٤٣) ه الساعه (١٢:٠٥) م استنادا لنص الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه: ( تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ٤ - الحراسه القضاييه.٨ - المنع من التصرف او الاذن به.٩ - الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه.) و نصت الماده (٣٤) من نفس النظام علي الاتي: (حال الطلب المستعجل الي الدايره المختصه فور تقديمه، ويفصل فيه خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ احالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الاخر ) و بسؤاله عن مبررات الاستعجال ذكر بان السبب في ذلك هو توقيع المدعي عليه علي التخارج من الشركه ومازال يدير الشركه والمحضر موقع من عام ٢٠١٩م ويوجد بعض القضايا اقر في وقايعها بانه قد تخارج من الشركه بالاضافه الي قيامه بنقل كفاله المحاسب القانوني للشركه بالاضافه الي تصرفات اخري في اداره الشركه رغم تخارجه، وبناء عليه. وبجلسه ١٥ /٦ /١٤٤٣ه تشير الدايره الي ان المدعي تقدم بطلب عاجل فرات الدايره فتح الضبط والاشاره لهذا الامر وتحديد جلسه في يوم الاربعاء الموافق ٢/٦/١٤٤٣ه وبجلسه ٧ /٧ /١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وافهمت الدايره وكيل المدعين بان عليه تحديد طلبات موكليه بشان التصفيه وكف اليد والحراسه ومسؤوليه المدير بمذكره تحدد طلباته بدقه، فاستعد بذلك، وبناء عليه. وبجلسه ١٤ /٧ /١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه من تعديل في طلباته؟ فذكر بان موكليه يعدلون طلباتهم في هذه القضيه لتكون علي النحو التالي: اولا: كف يد المدعي عليه عن اداره الشركه وتعيين حارس قضايي علي الشركه، ثانيا: حصر المخالفات والتجاوزات النظاميه والماليه التي قام بها المدعي عليه في اثناء ادارته للشركه ومحاسبته علي تلك التجاوزات، وبسؤال المدعي عليه وكاله من يدير الشركه؟ فذكر بان موكله (...) يقوم بتسيير اعمال الشركه بناء علي طلب من المدعين ورثه (...)، وبعرض السؤال ذاته علي وكيل المدعين ذكر بان المدعي عليه هو من يدير الشركه، وبسؤال الشريكين عن اسم خبير محاسبي يقترحان تعيينه حارسا قضاييا للشركه وفحص اعمال المدير محاسبيا فاتفقا علي اختيار المحاسب القانوني شركه (...) وشريكه للقيام بهذه المهمه، وبناء عليه. وبجلسه ١٩ /٨ /١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وكاله وتشير الدايره الي حصول ... في القضيه احال دون اصدار حكمها المستعجل في الجلسه الماضيه وقد ارسلت الدايره خطابها بتكليف الحارس القضايي بمباشره مهمته اذا وافق علي ذلك ريثما يتم معالجه ... الحاصل في الحكم، وقد ورد علي اثر ذلك خطاب الحارس المنتدب المتضمن عدم وضوح المهمه بالنسبه له اضافه الي عرضه اتعابا للحراسه مقدارها (٥٥,٠٠٠) ريال لكل شهر خلافا لاتعابه من تدقيق المركز المالي للشركه والاخلالات التي وقع فيها المدعي عليه (...) اثناء عمله في اداره الشركه فافهمت الدايره مندوب الخبير الحاضر بانه فيما يتعلق بنطاق عمله في الحراسه وتدقيق الحسابات عليه ان يعتمد منطوق تكليف الدايره المذكور في خطابها المرسل اليه بتكليفه بالمهمه وان عليه التواصل مع الاطراف لتحديد الاتعاب والاتفاق عليها والتواصل مع الدايره فيما يستجد في ذلك والمتابعه معها في شان الحكم القضايي ... فاستعد بذلك. وبجلسه ٩ /١٠ /١٤٤٣ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب الحارس القضايي بعدم التزام طرف المدعي عليه بسداد نصيبه من اتعاب الحراسه القضاييه، فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله قد تخارج من الشركه ولا مصلحه له في الحراسه القضاييه فافهمت الدايره وكيل المدعين باداء كامل اتعاب الحارس القضايي باعتباره الطرف طالب الاجراء وتقديم التزامه للدايره خلال ثلاثه ايام بسداده من عدمه فاستعد بذلك وبناء عليه قررت الدايره. وبجلسه ١٥ /١١ /١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، كما حضر ممثل الحارس القضايي المنتدب في القضيه وذكر الحارس بان المعوق الوحيد له عن مباشره اعماله التي اسندت اليه هو عدم دفع نصف الاتعاب المتبقيه وقدرها (١٣٨.٠٠٠) ريال، فعقب وكيل المدعي باستعداده بدفع الاتعاب المتبقيه خلال خمسه ايام علي ان يكون نطاق عمل الحارس هو فحص الاخلالات والتجاوزات التي وقع فيها المدعي عليه وحصرها، فافهمت الدايره بتقديم مذكره بنطاق العمل الذي يريد عبر ملف القضيه ودفع الاتعاب للخبير فاستعد بذلك، فعقب وكيل المدعي عليه بالتاكيد ان موكله قد تخارج من الشركه. وبجلسه ٢٣ /١١ /١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر مندوب الحارس القضايي (...) وقرر بانه قد استلم كافه اتعابه بمبلغ (٢٧٦.٠٠٠) ريال من المدعين فافهمته الدايره بمباشره اعماله وفق قرار الدايره السابق المتضمن حفظه وادارته لاموال الشركه وتدقيق المركز المالي للشركه وقوايمها الماليه واعمالها المحاسبيه عن فتره اداره المدعي عليه (...) للشركه ابتداء من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ الي تاريخ مباشره اعمال الحراسه، وبيان الاخلالات المحاسبيه والماليه التي وقع فيها وتقديم تقريره قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل باشرت موكلته اعمال الاداره في الشركه؟ فاجاب بان موكلته قد باشرت الاداره لمده شهر تقريبا بتكليف من والدها مدير الشركه قبل وفاته، فعقب وكيل المدعي عليه بانها باشرت الاداره لمده عام تقريبا وبناء عليه .وبجلسه ٢٠ /١٢ /١٤٤٣ه حضر اطراف النزاع كما حضر الحارس المعين في هذه القضيه واطلعت الدايره علي خطابه المتضمن انه وجد ان مدير الشركه (...) سبق ان عين المحاسب (...) مراجعا خارجيا للحسابات في ما يتعلق باعداد القوايم الماليه للعام ٢٠١٩م ويطلب توجيه الدايره هل عليه اعداد قوايم ماليه جديده للعام ٢٠١٩م ام الاكتفاء بالقوايم التي اعدها (...)؟ مشيرا الي ان تعيينه كان بقرار منفرد من (...) مدير الشركه بالمخالفه للماده (١٣) من عقد التاسيس فافهمته الدايره بان عليه اعداد قوايم ماليه جديده فذكر بان ذلك قد يتطلب تعيين محاسب اخر من قبله وانه سيراجع المواد النظاميه الخاصه بعمله في ذلك وسيتواصل مع الدايره بما يتوصل اليه وبناء عليه. وبجلسه ٣ /٢ /١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي كما حضر مندوب عن الحارس القضايي وذكر الاخير بانه سيقدم تقريره يوم الخميس القادم، فافهمته الدايره بتزويد الاطراف بصوره منه، كما افهمتهم بابداء ملاحظتهم عليه خلال خمسه عشر يوما من استلامهم نسخته وتزويد الحارس الخبير والدايره من ملاحظاتهم، علي ان يجيب عليها الخبير ويتقدم الخبير بتقريره النهايي قبل ميعاد الجلسه القادمه فاستعدوا بذلك وبناء عليه. وبجلسه ٢٩ /٣ /١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر الحاضر عن الحارس القضايي ان تم ارسال التقرير المبديي عبر ايميل الدايره وللاطلاع عليه تقرر تاجيل الجلسه. وبجلسه ٢٨ /٤ /١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الحارس القضايي النهايي بشان اخلالات المدعي عليه المدعي بها من جانب المدعين، فذكر المدعي وكاله بانه تقدم بملاحظات علي تقرير الحارس القضايي يوم امس فكيف يصدر تقريره النهايي بذلك التاريخ، فعقب ممثل الحارس القضايي بانه سلم التقرير الابتدايي لاول مره للمدعين بتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٤٤ه وتقدموا بملاحظات اصدر بموجبها التقرير المعدل ثم تاخر المدعيين في ابداء الملاحظات حتي يوم امس وانه اصدر التقرير النهايي متضمنا الاجابه عن ملاحظات المدعين السابقه، كما اكد المدعي علي ان الحارس القضايي قد اخل بمهماته وسبق وان تقدم بطلب عزله، كما قدم الحارس فاتوره الحراسه عن اعماله حتي تاريخ هذه الجلسه بمبلغ (١٣٤.٩٣٢) ريال، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي تعيين جهه خبره للوقوف علي مخالفات المدعي عليه وتقدير الاضرار التي وقعت علي الشركه والزام المدعي عليه بقيمه هذه الاضرار بعد خصم المستحقات الخاصه بالمدعي عليه، اضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال، ولما كان النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي دراسه الاضرار التي وقعت علي الشركه بسبب مخالفات المدعي عليه، والبحث في حقيقه الدفوع المبداه، وهذا يتطلب ندب خبره محاسبيه، والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريقها، ومن ثم النظر في صحه الدعوي والطلبات، ولان للمحكمه عند الاقتضاء تكليف جهه خبره تتولي ابداء الراي المحاسبي في ما يعرض امامها، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع من اجل الفصل فيه، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، واستنادا الي الماده ١٢٨ من نظام المرافعات، وحيث انتهي الخبير الي عدم وقوع تجاوزات من قبل المدعي عليه وان تصرفاته كانت سليمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. وتشير الدايره الي ان هذا الصك صدر بناء علي توجيه محكمه الاستيناف...حيث انه وقع فيه ...... وعليه تم معالجه القصور المشار اليه في هذا الصك. والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي في القضيه رقم (٤٣٩٠٠١٦١٨)، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: رفع الحراسه القضاييه عن شركه (...) واخوانه المحدوده سجل تجاري رقم ( … ) اعتبارا من ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه. ثالثا: الزام المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم ( … ) باتعاب الحارس القضايي وقدرها (١٣٤.٩٣٢) ريال.