moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٥٥٠١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (اعمال تجاره بالذهب)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، ونشاط الشراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(بسبب الاخلال بالعقد بعدم دفع الارباح). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد الاستثمار) عن الفتره من التاريخ ١٤٤١/١١/١ه وحتي ١٤٤٤/١١/١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤١/١١/١ه وذلك بسبب (عدم تسليم الارباح). ثم حصرت الدعوي براس المال فقط، ولم يحضر المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، لذا: قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال تمثل راس مالها في شراكه المضاربه مع المدعي عليه، وقدمت ما يسند دعواها صوره عقد الشراكه مع المدعي عليه، وصوره من الحواله البنكيه لراس المال، وبما ان المدعي عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي كما هو منصوص عليه في الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد بهذه القضيه وموعد جلستها الاولي ولم يحضر، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت طلب انهاء الشراكه كما نص العقد في البند الخامس الفقره الاولي والتي نصت علي يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد اخطار الطرف الاولي خطيا بمده لا تقل عن ٢٠ يوما، يتفقان حينها علي اليه استرجاع ماله المستثمر خلال مده معقوله لا يتضرر منها الطرف الاولي ، وبما ان الاصل سلامه راس المال، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه كامل راس مالها، وحيث ونصت الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعتبار هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.