moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570023402 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وجيز وقايع الدعوي بصحيفه اودعها وكيل المدعي ذكر فيها وفي مرافعته ما يلي: (صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه في المحكمه التجاريه بجده حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اتفق موكلي مع المدعي عليها بتاريخ 05/11/2020م، علي ان يقوم بدفع مبلغا قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال سعودي، وتقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد فواكه ومنتجاتها، علي ان يكون نصيب موكلي الربح نسبه قدرها (45%)، ونشاط الشركه توريد، ومده الشراكه (5) اشهر، وحاله الشراكه منتهيه بسبب انتهاء مدتها، ومستند الشراكه اتفاقيه التوريد المبرمه في تاريخ 05/11/2020م (مرفق 1 )، ونشا الحق بتاريخ 06/04/2021م، علما ان الشركه المدعي عليها هي شركه ذات مسؤوليه محدوده. وقد اخلت الشركه بالتزامها ولم تقوم بتشغيل اموال موكلي في النشاط المتفق عليه. ولما سبق ايضاحه اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الزام المدعي عليها علي رد راس المال المسلم مبلغا قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (30000) ثلاثون الف ريال سعودي.) انتهي. قيدت الدعوي، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء في الصحيفه، ثم قررت الاكتفاء. وعليه جري قفل باب المرافعه. وبعد المداوله انتهت الدايره الي حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يدعي انه اشترك مع المدعي عليها لاستثمار امواله وتشغيلها ويطالب الزام المدعي عليه برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقايع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوي، ومن حسن سير العداله سرعه البت فيها، وبناء علي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: 1-التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي… ا.ه، ولما جاء في الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه والتي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . ولما نصت عليه الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولما كان التعاقد في هذه الدعوي بتقديم المدعي المال للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها شركه، ولما كانت هذه الشركه لها محل تجاري وعماله وسجل تجاري له راس مال، ولما كانت مثل هذه القضايا والتي يكون فيها المال مقدما من طرف ومن الطرف الاخر وهي شركه قد استقر العمل فيها بالقضاء التجاري علي انها ليست شركه مضاربه، كما انها ليست شركه نظاميه، وعليه فلا تدخل في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وتكون من اختصاص المحاكم العامه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره ب: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق.