moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٩٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: فرع شركه (...) للاعمال الكهروميكانيكيه الوقايع: تتلخص هذه الدعوي: قيام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عمل طاقه شمسيه وذلك في انشاء طاقه شمسيه وقد تم تنفيذ العمل حسب المتفق، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٨٨,٥٤٠.٠٠) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٨٨,٥٤٠.٠٠) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢١٣,٥٤٠.٠٠) ميتان وثلاثه عشر الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٨٨,٤٥٠.٠٠) ميتان وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق مستخلص رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م بمبلغ قدره (٢٨٨,٥٤٠.٠٠) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) عن المدعيه سجل تجاري رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) عن المدعي عليها سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، طلب مهله لتقديم اجابته، فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر النظام ايقونه تبادل المذكرات والا عد ناكلا عن الجواب، كما افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...). تشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليها نصها: اولا: ان موكلتي تنكر دعوي المدعيه جمله ومن الناحيه التفصيليه، فاننا نورد لمقام الدايره الموقره طبيعه العلاقه بين موكلتي بالتفصيل: ا- اسست المدعيه دعواها علي ان طبيعه التعاقد بين موكلتي وبينها هي مقاوله لاعمال انشاء مشروع للطاقه الشمسيه، حيث جاء في صحيفه دعواها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عمل طاقه شمسيه وذلك في انشاء طاقه شمسيه...)، وهذا غير صحيح البته، بل ان موكلتي تعاقدت مع المدعيه علي قيامها بتوريد العماله الفنيه المتخصصه في الطاقه الشمسيه، وليس القيام بالمشروع، والدليل علي ذلك ما يلي: ١- الاسانيد المرفقه من المدعيه في الدعوي كلها تدل علي توريد العماله، ولا يوجد بها اي دليل البته علي وجود اتفاقيه مقاوله لانشاء اعمال مقاوله للطاقه الشمسيه، حيث جاء في المرفق االمعنون من المدعيه ب(عرض السعر) ذي الرقم (MPQN٢٢-٦٠٦٠) وتاريخ ٢٦-٠١-٢٠٢٢م ما نصه: (سيدي العزيز: نشكركم علي اختيار مؤسسه (...) لتقديم عرض اسعار القوي العامله الخاص بمشروعك في موقع ريبدو للطاقه الشمسيه بالمدينه الصناعيه الثالثه بجده وعرضنا كالتالي:.....)، ثم دون في المستند جدول باجر الساعه للقوي العامله المقدمه منهم، والبنود والشروط التي بمجرد الاطلاع عليها يعلم كذب دعوي المدعيه بخصوص طبيعه التعاقد (مرفق ١). ٢- قامت موكلتي بدفع مبلغ (٧٥,٠٠٠) ريال وذلك بعد ابرام اتفاقيه توريد العماله بثلاث دفعات، مع العلم ان هذه المبالغ ليست مقابل توريد العماله البته، بل انه وبعد توقيع الاتفاقيه مع المدعيه تلكات المدعيه بتوريد العماله لموكلتي، وعذرها في ذلك وجود مشاكل لديهم في الاقامات وغيرها، مما اضرت بموكلتي، حيث قام مالك المشروع بتقليص العمل من موكلتي وخفض الاعمال من (٧,٠٠٠,٠٠٠) - سبعه ملايين ريال- الي (مليون ريال فقط) وذلك بسبب عدم توريد العماله المتعاقد عليها مع المدعيه، وعليه فان موكلتي ومن خلال هذه الدعوي تطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٧٥,٠٠٠) -خمسه وسبعون الف ريال - والتي سلمتها موكلتي تعاونا منها مع المدعيه، وقد اقرت المدعيه باستلامها هذه المبالغ في دعواها. صاحب الفضيله: لقد اقامت المدعيه دعواها الباطله علي موكلتي استباقا لرفع موكلتي دعواها للمطالبه بمبلغ (٧٥.٠٠٠) المسلمه من قبل موكلتي للمدعيه كما جاء تفصيلها في الفقره (٢) بعاليه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان من شروط صحه الدعوي ان تنفك عما يكذبها، وقد كذبت اسانيد المدعيه المرفقه دعواها التي اوردتها في صحيفه دعواها، كما انه لا حجه مع التناقض، وقد ناقضت الاسانيد كما وموضوعا دعوي المدعيه، ولجميع ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه، واثبات كيديتها. هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر النظام ايقونه تبادل المذكرات وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه اخري عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...). تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعيه نصها: بدايه وبايجاز الخص ردي علي مذكره المدعي عليها الاخيره وتتلخص في الاتي: - اولا: - استنادا الي قول الله تعالي " يا ايها اللذين امنوا اوفوا بالعقود" فان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ عمل طاقه شمسيه وكان الاتفاق بين كلا الطرفين لانهاء المشروع ومن ضمن الاتفاق ان موكلتي هي من تقوم بتوريد العماله المتخصصه في هذا العمل بناءا علي رغبتهم واستجابتهم للعرض المقدم من قبل موكلتي موافقه صريحه وواضحه بناءا علي ذلك تم البدء في العمل بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ م، وبعدها ذكر وكيل المدعي عليها ان البنود والشروط في عقد السعر ما هي الا افتراء وكذب؟! كيف ذلك وموكلته هي من وافقت علي العرض المرسل لهم وموضح به طبيعه العمل كاملا وتمت الموافقه عليه من قبلهم وتم سداد مبلغ ٧٥٠٠٠ خمسه وسبعون الف ريال قيمه مستحقات الثلاثه اشهر الاولي بناءا علي مخاطبتهم عبر الايميلات المرسله لهم وتوجد بين موكلي ومدير فرع الايد فيجن السيد / بول ثيفار محادثات واتساب موضحه صور العماله وهي علي راس العمل مرفق رقم (٢) مما يثبت صدق واخلاص موكلتي في العمل المتفق عليه علما انه تم تنفيذ العمل بالكامل بقيمه مبلغ وقدره ٢٨٨٤٥٠ مايتان وثمانيه وثمانون الف واربعمايه ريال تم سداد ٧٥٠٠٠ خمسه وسبعون الف ريال حوالات مرفقه لفضيلتكم انفا، وردا علي ما ذكره المدعي عليه من ان المبالغه المحوله ليست مقابل توريد العماله غير صحيح جمله وتفصيلا وما يثبت ذلك عرض السعر المقدم والموافقه عليه من قبلهم فوكيل المدعي عليها ناقض نفسه حين ذكر ان المبلغ المقدم ليس لتوريد عماله وبعدها ذكر ان موكلي لم يحضر عماله بسبب وجود مشاكل لدي الفنين في الاقامه !! ثانيا: - كان الاتفاق علي انهاء المشروع وتسليمه بالكامل وبالفعل تم الانتهاء من المشروع وتسليمه وغير ذلك يعتبر تسويف ومماطله من فبل المدعي عليها واستنادا لقول النبي صلي الله عليه وسلم "" المؤمنون علي شروطهم"" هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: اولا: ان الادله والاسانيد التي قدمتها المدعيه لا يوجد فيها ما يشير الي التعاقد علي مقاوله المشروع وتنفيذه البته، بل جميع الاسانيد المقدمه تشير الي صحه دفعنا بان اساس قيام التعاقد بين الطرفين هو موضوع (توريد عماله فنيه متخصصه في الطاقه الشمسيه) مع انكار موكلتي توريد هذه العماله لعدم التزام المدعيه بذلك، ومع الاسف الشديد تعمدت المدعيه ادخال موضوع التوريد في دعوي المقاوله تدليسا منها علي الدايره، وخلطا للاوراق. ثانيا: ذكرت المدعيه في معرض ردها علي مذكرتنا ما نصه " كيف ذلك وموكلته هي من وافقت علي العرض المرسل لهم وموضح به طبيعه العمل كاملا وتمت الموافقه عليه من قبلهم وتم سداد مبلغ ٧٥٠٠٠ خمسه وسبعون الف ريال قيمه مستحقات الثلاثه اشهر الاولي بناءا علي مخاطبتهم عبر الايميلات المرسله لهم وتوجد بين موكلي ومدير فرع الايد فيجن السيد / بول ثيفار محادثات واتساب موضحه صور العماله وهي علي راس العمل " وقوله ذلك يؤيد دفعنا بعدم صحه دعوي المدعيه من الاساس وهذا القول ان سلمنا بصحته جدلا وهو غير صحيح -ونحن لا نسلم بقيامهم بتوريد العماله- فهو يثبت تناقض المدعيه في دعواها حيث ان معرض هذا الرد جاء في موضوع توريد العماله، ودعواهم التي لا زالوا يصرون عليها هو عقد مقاوله تنفيذ مشروع الطاقه الشمسيه، ولا حجه مع التناقض. ثالثا: ذكر وكيل المدعيه في مذكرته ما نصه " علما انه تم تنفيذ العمل بالكامل بقيمه مبلغ وقدره ٢٨٨,٤٥٠ مايتان وثمانيه وثمانون الف واربعمايه ريال تم سداد ٧٥,٠٠٠ خمسه وسبعون الف ريال" وذكر كذلك ما نصه: " وردا علي ما ذكره المدعي عليه من ان المبالغ المحوله ليست مقابل توريد العماله غير صحيح جمله وتفصيلا وما يثبت ذلك عرض السعر المقدم" فنجيب بان المدعيه قامت بمناقضه نفسها حيث ذكرت بان المشروع قد تم انجازه بالكامل بمبلغ (٢٨٨,٤٥٠) ريال سعودي ثم عادت واستندت علي ذلك بعرض السعر المقدم الخاص بتوريد العماله لموكلتي وهذا يثبت تدليس المدعيه علي الدايره ويثبت دفعنا بان اساس العلاقه توريد عماله. رابعا: ذكر وكيل المدعيه ما نصه " فوكيل المدعي عليها ناقض نفسه حين ذكر ان المبلغ المقدم ليس لتوريد عماله وبعدها ذكر ان موكلي لم يحضر عماله بسبب وجود مشاكل لدي الفنين في الاقامه " فنرد عليه بان وكيل المدعيه توهم وجود تناقض من موكلتي وهذا غير صحيح فنحن نقر باتفاق موكلتي مع المدعيه علي توريد العماله الا ان المدعيه لم تقم بتوريدها نتيجه مشاكل داخليه لديها خاصه بالاقامات والاوراق الرسميه، ونتمسك بما ذكرنا في المذكره السابقه فيما يتعلق بالمبلغ (٧٥,٠٠٠) الذي دفعته موكلتي للمدعيه علي ثلاث دفعات، مع العلم ان هذه المبالغ ليست مقابل توريد العماله البته، بل انه وبعد توقيع الاتفاقيه مع المدعيه تلكات المدعيه بتوريد العماله لموكلتي، وعذرها في ذلك وجود مشاكل لديهم في الاقامات وغيرها، مما اضرت بموكلتي، حيث قام مالك المشروع بتقليص العمل من موكلتي وخفض الاعمال من (٧,٠٠٠,٠٠٠) - سبعه ملايين ريال- الي (مليون ريال فقط) وذلك بسبب عدم توريد العماله المتعاقد عليها مع المدعيه، وعليه فان موكلتي ومن خلال هذه الدعوي تطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٧٥,٠٠٠) -خمسه وسبعون الف ريال - والتي سلمتها موكلتي تعاونا منها مع المدعيه، وقد اقرت المدعيه باستلامها هذه المبالغ في دعواها.خامسا: ذكر وكيل المدعيه في مذكرته فقره (٢) ما نصه " كان الاتفاق علي انهاء المشروع وتسليمه بالكامل وبالفعل تم الانتهاء من المشروع وتسليمه" فنجيب بعدم صحه ما ذكره البته فاين ما يثبت التعاقد علي المشروع من الاساس؟ اذ ان العرف في مشاريع المقاولات وجود محاضر استلام وتسليم للمشاريع بمراحلها ولا يوجد ذلك هكذا اجاب. ولمزيد من الدراسه جري رفع الجلسه. وفي جلسه اخري وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال وكيل المدعيه هل تقرر الاكتفاء بما تقدم اجاب بقوله: لدينا مراسلات بين موكلتي والمدعي عليها عبر الايميل وتم ارفاقها بالنظام هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: جميع ما تم تقديمه من محادثات علي فرضيه صحتها فهي دليل غير موصل بل فيها ما يؤيد دفعنا بان موضوع العقد الذي لم يتم تنفيذه بين الطرفين هي توريد عماله كما هو واضح من ترجمه المحادثات حيث ذكر فيها ما نصه: [هذا يوضح دفعه العمال] في الجدول رقم (٥) وكذلك جزء منها يتحدث عن دقع رواتب العمال، وهذا كله يؤيد دفعنا. وبسؤال وكيل المدعيه هل تقرر الاكتفاء بما تقدم اجاب بقوله اقرر الاكتفاء بما تقدم هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تقرر الاكتفاء بما تقدم اجاب بقوله اقرر الاكتفاء بما تقدم هكذا اجاب وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٣,٥٤٠.٠٠) ميتان وثلاثه عشر الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي، مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عمل طاقه شمسيه، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله الفواتير الصادره من المدعيه ورسايل المتمثله في الواتس والايميل. وبما ان وكيل المدعي عليها انكر ذلك ودفع بوجود علاقه تعاقديه مع المدعيه في مجال توريد العماله الفنيه المتخصصه في الطاقه الشمسيه، وليس التعاقد علي مقاوله المشروع وتنفيذه مقدما في سبيل اثبات ذلك البينات والاسانيد المقدمه من قبل المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه دفع ان من ضمن الاتفاق ان موكلتي هي من تقوم بتوريد العماله. وبما ان ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعيه، اذ لم يقدم ما يفيد التعاقد مع المدعيه علي تنفيذ اعمال المقاوله (الطاقه الشمسيه). ولان ما قدمه من البينات والاسانيد عباره عن الاتفاق علي توريد العماله،، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...). وبما ان من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه ". عملا بالفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي نصت (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه). ولا ينال ذلك ما دفع به وكيل المدعيه "ان من ضمن الاتفاق ان موكلتي هي من تقوم بتوريد العماله". حيث انه استقر في العرف التجاري في المقاولات وجود عقد محرر مكتوب بين الطرفين يحدد التزامات كل طرف من نوع المواد ومده العقد وقيمه كل بند من الاعمال. مما تنهي معها الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: رفض الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه ابراهيم خالد ابراهيم الحصين