moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470308309 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها، انه بتاريخ 2021/11/15م اتفقت موكلته علي ان تؤجر للمدعي عليها سته مركبات من انواع متعدده لمده سنه ميلاديه واحده، بثمن اجمالي قدره (146,329) مايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 2022/08/31م، ولم تسدد المدعي عليها منه شييا، وقيمه المبالغ الحاله للسداد حتي تاريخه مبلغ وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالتالي: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (120,000) مايه وعشرون الف ريال، عن الفتره من 2021/11/15م الي 2022/08/31م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وقدم لطلباته المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق بين اطراف الدعوي، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعيه ومذيل بختم وتوقيع الاطراف، بتاريخ 2021/11/15م. 2- كشف حساب، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعيه ومتضمن القيمه الاجماليه المطلوب سدادها من المدعي عليها من تاريخ 2022/01/01م حتي تاريخ 2022/09/18م، برقم (121100424). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/22ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه من قبل الدايره عن دعوي موكلته، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض دعوي وكيل المدعيه علي وكيل المدعي عليها من قبل الدايره، اجاب بصحه مبلغ المطالبه الذي قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال وهو مقرا به، وافهمت الدايره وكيل المدعيه علي انه سوف يتم الحكم بنسبه 10% من قيمه المبلغ محل المطالبه ففهم ذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في التالي: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (120,000) مايه وعشرون الف ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في اقراره صحه المبلغ المطالب به، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (120,000) مايه وعشرون الفا ريال، ولما اقر به وكيل المدعي عليها من صحه مبلغ المطالبه، ولما كانت (14/1) من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، و كما نصت (17) من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما فيما يخص مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلتها في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"،، ولما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكي عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ كونها الخبير الاول، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي/ اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (120,000) الف ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره 12,000 اثنا عشر الف ريال لقاء اتعاب المحاماه وبالله التوفيق.