moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570103064 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (توريد اللحم السواكني الطازجه) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (6,201,240.00) سته ملايين وميتان وواحد الفا وميتان واربعون ريال سعودي سدد منه (5,750,000.00) خمسه ملايين وسبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: مندوب الشركه فرع (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: مندوب الشركه فرع (...) واليه التوريد بين الطرفين (توريد اللحوم الطازجه لصالح مستشفيات الشؤون الصحيه بمنطقه (...) وقبض الثمن بعد البيع لمده شهر)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي كشف الحساب وعقد التوريد. وختم بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (451,240.00) اربع ميه وواحد وخمسون الفا وميتان واربعون ريال سعودي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1445/02/04ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره محرره ونصها (وقايع الدعوي افاد موكلي ممثلا في مؤسسه (...) انه بتاريخ 1440/5/23 ه تم ابرام عقد توريد بينها وبين شركه (...) التجاريه علي ان تقوم مؤسسه (...) بتوريد اللحوم البلدي الطازجه لجميع المستشفيات التابعه للشؤون الصحيه لمنطقه (...) حسب البنود والشروط المدونه في عقد التوريد، ويبلغ قيمه العقد (6۲۰۱۲4۰) سته ملايين وميتان والف ومنتان واربعون ريال، دفعت الشركه منها (5750000) خمس مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال والمتبقي في ذمه الشركه من قيمه العقد مبلغ وقدره (451240 واربعمايه وواحد وخمسون الف ومنتان واربعون، وقد تضمن البند سادسا من عقد التوريد ما يلي تم الاتفاق علي ان يتم السداد بعد نهايه كل شهر بعد عمل خطاب مطالبه ماليه وكشف حساب شهري لكل موقع علي حده وكشف حساب مجمع لكل المواقع عن الشهر المنقضي ويتم السداد في خلال 30 يوم من تاريخ تسليم كشف الحساب من الطرف الثاني للطرف الاول)، وعند المطالبه بباقي المبلغ لم تلتزم الشركه بتسليمه رغم محاولات موكلي مرارا وتكرارا المطالبه بذلك المبلغ دون جدوي، وقد ترتب جراء ذلك التسويف والمماطله من قبل الشركه ضررا علي سمعه موكلي في التعامل التجاري مع الاخرين. الطلبات ارجو من فضيلتكم الزام الشركه بدفع المستحقات الماليه المتبقيه في ذمتها لقاء عقد التوريد)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 7 ايام وعلي وكيل المدعي الرد خلال مده مماثله الكترونيا عبر خانه الطلبات فاستعد الطرفين بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 1445/03/02ه، عقدت الدايره جلسه مرييه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ: 30/2/1445ه، تضمنت: بالنسبه للاتفاق علي توريد اللحوم لمواقع الشركه فصحيح. 2. بالنسبه لما جاء بدعوي المدعي من وجود مديونيه غير صحيح ولم يقدم المدعي البينه علي دعواه ونطلب تحرير الدعوي تحريرا ملاقا مشفوعا بالمستندات حتي يتسني الرد عليها. 3. قدم المدعي ورقه جاء بها في عنوانها كشف حساب مؤسسه (...) للتوريدات بمطقه (...) وهذه الورقه مجرد جدول مصطنع من المدعي ولم يصدر من الشركه المدعي عليها وغير صحيح ما جاء فيها. انتهي وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله لكون المذكره الجوابيه ارفقت متاخره، عليه جري افهام المدعي بتقديم رده عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه، كما افهمت الطرفين بالالتزام بالمواعيد المحدده من قبل الدايره تفاديا لاتخاذ الاجراء النظامي ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/03/08ه، قدم وكيل المدعي مذكره رد ذكر فيها: اولا: افاد ممثل المدعي عليها بصحه عقد توريد اللحوم بين موكلتي والشركه لصالح مستشفيات (...) وهذا دليل علي وجود التعاملات الماليه بينهما. ثانيا: تضمن البند السادس من عقد التوريد علي الاتي: (تم الاتفاق علي ان يتم السداد بعد نهايه كل شهر بعد عمل خطاب مطالبه ماليه وكشف حساب شهري لكل موقع علي حده وكشف حساب مجمع لكل المواقع عن الشهر المنقضي ويتم السداد في خلال 30 يوم من تاريخ تسليم كشف الحساب من الطرف الثاني للطرف الاول) حيث انكر ممثل الشركه كشف الحساب المرفق في اوراق القضيه مفيدا انه جدول مصطنع من قبل المدعي، وهذا يناقض ما ورد في البند السابق. ثالثا: تضمن البند الخامس من عقد التوريد ونص الحاجه منه (... وعمل فاتوره بالوزن الصافي علي ان يتم ختم الفاتوره بختم الموقع وتسلم الاصل للمورد والصوره لمشرف الموقع ويقوم المورد بتسليم اداره المنطقه كشف حساب مع اصول الفواتير نهايه كل اسبوع). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1445/03/23ه، حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عن حصر بيناته قرر بانه يطلب الامهال لحصر الفواتير وبيان المبلغ المستحق لموكله وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كان المدعي وكاله قد طلب مهله للجواب عن مذكره المدعي عليها للبيان عن المبالغ المستحقه لموكله وبيان الفواتير بذلك وبما انه لم يقدم ما طلب منه، وطلب الامهال لجلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (27) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي في حكمها. علي ان ذلك لا يسلب المدعي الحق بالمطالبه بدعواها بقيد جديد مستوف لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.