moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3944 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده ، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) للمواد الغذاييه، غير ذلك/ (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه –وكيل المدعيه/ (...)- بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (175,000)؛ قيمه المتبقي من بيع مكاين عدد ثلاث للمدعي عليه بمبلغ قدره (450,000) ريال، وهي عباره عن ماكينه تعبيه وماكينه قص الي وماكينه قاطع التجويف، وتم استلام مبلغ (275,000) ريال وتبقي مبلغا قدره (175,000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 11/11/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه، ووعد بتسليم وكيله المدعي عليها بنسخه من المرفقات خارج المحكمه، وفي جلسه 22/12/1439ه قدمت وكيله المدعي عليها/ (...) مذكره جوابيه اوضحت فيها ان موكلها قام بشراء ثلاث معدات علي ان يتم دفع الثمن (25%) عند الاتفاق و(25%) عند شحن المعدات و(50%) بعد التركيب والتشغيل وقام بدفع مبلغ (225,000) ريال، وبعد وصول المعدات اكتشف موكلها انه لم يزود بالاله الاساسيه وتم احضار اله اخري علي انها هي الاساسيه فخاطب موكلها المدعيه وتم التفاوض علي ان يدفع مبلغ (100,000) ريال زياده علي المبلغ حتي يتم شحن الاله المطلوبه فقام موكلها بدفع مبلغ (50,000) ريال الا ان المدعيه لم تلتزم بالاتفاق، وبعد ذلك تمت عده محاولات لايجاد حل نهايي، وتم الاتفاق علي ارجاع المعدات للمدعيه وان تقوم المدعيه برد المبالغ المدفوعه، وتم الاتفاق علي تسليم المدعيه شيكا ب(87,258,66) ريال تدفع عند التحميل وعند وصول الالات يتم تسليم باقي المبلغ وقدره (187,742) ريال الا ان المدعيه لم تلتزم بذلك، وبعد مماطله ارسلت المدعيه بانها ستقوم بدفع مبلغ (87,250,66) ريال عند وصول الالات الي نقطه التفتيش ب(...) الا ان موكلها رفض حيث انه من غير المعقول ان يتم الاستلام والتسليم في الشارع العام، وطلبت في ختام الجواب رد مبلغ (275,000) ريال، سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه 20/1/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها ان المدعي عليه زار المصنع واختار المعدات وتم اصدار الفاتوره وكان الاتفاق حسب الفاتوره المعتمده من المدعي عليه بالختم والتوقيع علي ان يتم دفع (50%) عند التوقيع علي الفاتوره والباقي (50%) تدفع عند التسليم، وتم تزويد المدعي عليه بالمعدات وذلك حسب خطاب التفويض الصادر منه والمعتمد بالختم وتم تسليم المعدات للمندوب والذي وقع بالاستلام، وليس هناك بينه للتفاوض بشان معده اخري غير المذكوره بالعقد المتفق عليه، وكان هناك تفاوض لحل المشكله، ولكن لعدم جديه المدعي عليه تم الغاء ذلك وذلك بخطاب رسمي بتاريخ 7/مايو/2018م وعدم قبولهم المعدات بعد هذه الفتره ومطالبته بالسداد، سلمت نسختها لوكيله المدعي عليه الذي استمهل للاجابه. وفي جلسه 26/2/1440ه قدمت وكيله المدعي عليه اوضحت فيها انه بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه ان موكلها اختار المعدات وتم اصدار الفتوره له ودفع خمسون بالمايه عند التوقيع والخمسون المايه المتبقيه عند الاستلام فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلها دفع (50%) عند الشحن والبالغ قدرها (225,000) ريال بموجب الشيك رقم (...) وباقي الخمسون تدفع عند التركيب، كما ان موكلها لا ينكر استلام المعدات وانما تنقصها قطعه ماكينه تعبيه (...)، وبخصوص طلب البينه من المدعيه بشان المعده غير المذكوره بالفاتوره فالجواب علي ذلك بان البينه هي خطاب من المدعيه جاء فيه: (واحد قطعه خاصه بماكينه تعبيه (...) وعلي الرغم من ان هذه القطعه غير مذكوره علي وجه التحديد في الفاتوره المبدييه...)، كما ان المدعيه هي من نكثت عن اتفاقها بتزويدها القطعه الخاصه بماكينه تعبيه (...) ثم تراجعت عن ذلك، سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه 2/4/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها ان موكلته ومن باب حسن النيه قامت بتسليم المدعي عليه كامل المعدات قبل سداد الثمن، كما ان وكيله المدعي عليه لم تنكر استلام المعدات، وبخصوص ما ذكرته من القطعه المتبقيه فالجواب علي ذلك بان موكلته قامت بتسليم جميع القطع التي تم الاتفاق عليها بموجب الفاتوره المبدييه، كما ان المستند الذي يستند اليه المدعي عليه بخصوص ملحقه المعده فقد تم تسليمها لسايقهم المدعو/ (...) حسب المرفق بالقضيه، وتمسك بمطالبته، سلمت نستها لوكيله المدعي عليه الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه 14/5/1440ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره اوضحت فيها ان المدعيه استندت علي تسليم ملحقات الماكينه بمرفق هو ذات لمرفق التي استندت عليه في تسليم المعدات بالمذكره المقدمه في 25/12/1439ه وهذا يؤكد تناقض المدعيه، سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي اكتفي بما سبق، وحيث اكتفي الطرفان، عليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه 3/7/1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول بيناته فقدمها للدايره، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 26/7/1440ه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (175,000)؛ قيمه المتبقي من بيع مكاين عدد ثلاث للمدعي عليه بمبلغ قدره (450,000) ريال، وهي عباره عن ماكينه تعبيه وماكينه قص الي وماكينه قاطع التجويف، وتم استلام مبلغ (275,000) ريال وتبقي مبلغا قدره (175,000) ريال، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر استلام المعدات كما في المذكره المقدمه بجلسه 26/2/1440ه الا انه دفع بان المعدات المستلمه تنقصها قطعه رييسيه وهي قطعه خاصه بماكينه تعبيه (...)، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته فاتوره البيع بالاجل المؤرخه في 2 يونيو 2016م والمختومه بختم المدعي عليه والتي بينت كيفيه سداد الدفعات وان مبلغ (50%) يدفع بعد التسليم، وبما ان المدعي عليه لم ينكر استلام المعدات بل اقرت موكلته بذلك كما ذكر بعاليه، ما تتجه معه الدايره الي الزام المدعي عليه سداد المبلغ المتبقي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليه من وجود نقص قطعه رييسيه وهي قطعه خاصه بماكينه تعبيه (...)، فالثابت ان المدعي عليه استلم هذه القطعه بموجب تصريح المرور المؤرخ في 23/7/2017م والمثبت فيه استلام المفوض من المدعي عليه بالتفويض المؤرخ في 23 يوليو باستلام هذه القطعه، مما يضحي معه دفع المدعي عليه لا وجاهه له، وتنتهي معه الدايره الزام المدعي عليه سداد المبلغ للمدعيه، وتعتد الدايره بحجيتها وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليه بمطالبه المدعيه، وتمضي في الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (175,000)، وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 817 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده ، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) للمواد الغذاييه، غير ذلك/ (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (175.000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال تمثل المتبقي من بيع ثلاث مكاين وهي عباره عن ماكينه تعبيه وماكينه قص الي وماكينه قاطع التجويف، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (175.000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، علي ان ذلك لا يحول دون حق المدعي عليه في المطالبه بتشغيل المكاين المباعه وفقا للشروط والاحكام المتفق عليها بين الطرفين. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 26/07/1440ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.