moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4670098134 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا تقوم المدعيه بالعمل، وان تدفع المدعيه مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل (بناء ابراج في (...))، وان لا تدفع المدعي عليها شييا، ولم يحدد نصيب المدعيه من الربح، ونشاط الشراكه مساهمه، وقد بدات الشراكه في 1426/03/01ه، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (حواله بنكيه)، ونوعها (مساهمات)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالبت بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات مصرف (...) من الفتره 2003/01/01م الي 2009/12/30م، باسم المدعيه، بحواله جاريه الي حساب المدعي عليها بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/11ه وفيها: حضرت المدعيه اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وذكرت بانها تعاقدت مع المدعي عليها علي مساهمتها في بناء ابراج في (...)، ودفعت بموجب ذلك للمدعي عليها مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، يمثل راس المال، وتم تحرير عقد، ولكنه ليس بحوزتها، ولم تقم المدعي عليها برد المبلغ ولم تتجاوب معها عند مطالبتها براس المال، وانتهت الي طلب الزامها برد راس المال المسلم لها، وبسؤالها البينه ذكرت بانها تتمثل في كشف الحساب البنكي المرفق بالدعوي علي مطبوعات مصرف (...) الذي يتضمن حواله بنكيه للمدعي عليها بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال، بتاريخ 2005/04/10م، 10/4/2005م، وبسؤالها ان كانت مستعده ببذل اليمين علي صحه دعواها فاجابت بانها مستعده ببذل اليمين وبناء عليه فقد صاغت الدايره اليمين التاليه: (والله العظيم اني سلمت للمدعي عليها مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، راس مال شراكه في بناء ابراج في (...) منذ عام 2005م، علي ان تكون التصفيه والارباح بحد اقصي خلال سنتين من تاريخ التعاقد، ولكنها لم ترد لي راس المال حتي الان ولا الارباح، وامتنعت من ذلك رغم مطالبتي ومراجعتي لها والله العظيم) فجري عرضها علي المدعيه فذكرت بانها مستعده ببذل اليمين بهذه الصيغه، وبعد تذكيرها بعظم اليمين حلفت قايله: والله العظيم اني سلمت للمدعي عليها مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، راس مال شراكه في بناء ابراج في (...) منذ عام 2005م، علي ان تكون التصفيه والارباح بحد اقصي خلال سنتين من تاريخ التعاقد، ولكنها لم ترد لي راس المال حتي الان ولا الارباح، وامتنعت من ذلك رغم مطالبتي ومراجعتي لها والله العظيم ، هكذا حلفت، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها: كشف حساب علي مطبوعات مصرف (...) من الفتره 2003/01/01م الي 2009/12/30م، باسم المدعيه، بحواله جاريه الي حساب المدعي عليها بمبلغ قدره (50000) خمسون الف ريال. وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26ه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او اودع مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ووفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26ه التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في تسليم راس المال بموجب الحواله المشار اليها في وقايع هذا الحكم، ولما كان نظام الاثبات ذكر في مادته الثالثه والتسعين ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وبما انه تقوي جانب المدعيه باثباتها لتسليم راس المال، والقول قول المسلم للمال مع يمينه في سبب خروج المال من يده، ولما كان الاصل سلامه راس المال، ولا يرفع ذلك الا ببينه، وقد ادت المدعيه اليمين وفق الصيغه المعده من الدايره، لذا فقد انتهت الدايره الي الحكم لها بما طلبته لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العقاريه القابضه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه رقم: (...)، مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، والله الموفق.