moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 462 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه عسير للتجاره والسياحه والصناعه والزراعه والعقارات واعمال المقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه قاعد الركن القابضه المحدوده غير ذلك (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي تختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي جاء فيها : (بانه تم الاتفاق بين المدعيه وبين المدعي عليها علي توريد مواد زراعيه للمدعي عليها عباره عن بذور واسمده ، وكان الاتفاق بدون عقد بين الطرفين ,كما انه يتعذر توفر بيان المواد الزراعيه ومبالغها وتفاصيلها، وذلك لان التعامل قديم جدا بين الطرفين حيث ان الحق نشا في عام 2010م. وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: (98،534) ثمانيه وتسعون الف وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال ، وقد كان التعامل محل الدعوي بموجب فواتير واستلامات ,وهي تطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به مع اتعاب المحاماه ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في 05/05/1442 : حضر الطرفان وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، فان الدايره تقرر بان علي الاطراف الاتي تبادل المذكرات الكترونيا وتطلب من المدعيه تحرير دعواها مع ارفاق بيناتها وتطلب من المدعي عليها الجواب علي الدعوي, ثم قدم وكيل المدعيه مذكره في تاريخ 09/05/1442 ه جاء فيها : اولا: تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعه بالاجل، علي ان تقوم المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه علي عده دفعات. وقد كان التعامل بين الطرفين بدون عقد، حيث كانت الاعمال بين الطرفين قايمه الثقه. ثانيا: البضاعه كانت عباره عن مواد زراعيه تتمثل في بذور واسمده ومبيدات ويوريا كما هو موضح في تفاصيل الفواتير المرفقه. ثالثا: التزمت موكلتي في توريد البضاعه المتفق عليها بين الطرفين في موعدها المحدد. رابعا: سددت المدعي عليها جزء من مستحقات موكلتي حسب كشوفات الحساب والفواتير المرفقه ولم تقم بسداد ما تبقي في ذمتها لموكلتي والبالغ قدره: (146،575) مايه وسته اربعون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال. خامسا: نرفق الاسانيد التاليه:- فواتير وكشف حساب تفصيلي حتي تاريخ 04/ 12/ 2011م، يثبت ان ما تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: (98.525) ثمانيه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال ,فواتير وكشف حساب تفصيلي حتي تاريخ 17/ 01/ 2012م، يثبت ان ما تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: (48.050) ثمانيه واربعون الف وخمسون ريال ليصبح اجمالي ما تبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي (146،575) مايه وسته اربعون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال , سادسا : تم مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد المبالغ المرتبه في ذمتها الا انها ماطلت وتهربت من السداد. بسبب مماطله المدعي عليها اضطرت موكلتي الي تكليف مكتب محاماه، وتكبدت اتعابه ومصاريفه وعليه ولكل ما سبق اطلب ما يلي: 1- طلب عارض في الدعوي بحسب نص الماده (83/ ا) من نظام المرافعات الشرعيه، بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره: (146.575) ريال. 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وقدرها: 50.000 ريال ، بسبب مماطلتها ولكونها الجات موكلتي للشكايه والغرم , ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره في تاريخ 19/05/1442 ه جاء فيها : اولا/ ان المدعي عليها تنكر الدعوي جمله وتفصيلا ولم تتعامل مع المدعيه بالاجل نهاييا حيث ذكرت المدعيه بان هناك اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها وهذا غير صحيح, ثانيا / ذكرت المدعيه (بانها التزمت في توريد البضاعه المتفق عليها بين الطرفين في موعدها المحدد) ولكنها لم تورد الاتفاق او صوره منه ثالثا /ان المدعيه اصطنعت دليلا لنفسها وهي عباره عن فواتير صادره من فرع تبوك والمدعي عليها ليس له اي اعمال في هذه المنطقه ولم تتعامل مع احد هناك, رابعا /لم تقدم المدعيه اي بينه علي دعواها من طلب فتح حساب او عقد تعامل بالاجل او اوامر شراء من المدعي عليها او فواتير موقعه ومختومه من المدعي عليها او رصيد حساب مطابق عليه من المدعي عليها وبذلك نطلب رد الدعوي لعدم صحتها, وفي جلسه 21/06/1442 ه حضر الاطراف وبناء عليه ,رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (146،575) مايه وسته اربعون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال قيمه توريد مواد زراعيه للمدعي عليها عباره عن بذور واسمده المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها مع الزامها باتعاب المحاماه, وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه موصله علي دعواها ، ولما ورد عنه صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، ولما نصت عليه الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه :(في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) فتنتهي الدايره الي رفض الدعوي ، ولاينال من ذلك ما قدمته المدعيه من اوراق اذ انه خلت من توقيع او ختم المدعي عليها ولم تثبت المدعيه حجيتها بالدعوي ,الامر الذي تنتهي معه الدايره برفض الدعوي وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي المقامه من شركه عسير للتجاره والسياحه والصناعه والزراعه والعقارات واعمال المقاولات سجل تجاري : (...) ضد شركه قاعد الركن القابضه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) . رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3637 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه عسير للتجاره والسياحه والصناعه والزراعه والعقارات واعمال المقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه قاعد الركن القابضه المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (146،575) مايه وسته واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا قيمه توريد مواد زراعيه عباره عن بذور واسمده مع الزامها باتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت وجود بينه موصله وهي ايداع بنكي وسندات قبض مقدمه من موكلته خاصه بالتعامل بين الطرفين. وطلب الغاء الحكم والاعاده. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 /2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/ 06 /1442ه في القضيه الابتداييه رقم 462 لعام 1442ه القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من شركه عسير للتجاره والسياحه والصناعه والزراعه والعقارات واعمال المقاولات سجل تجاري: (...) ضد شركه قاعد الركن القابضه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود